أخوية - بعد مرورعام على احداث سجن صيدنايا 1500 سجيناً لايزال مصيرهم مجهولا

طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش " منظمة مراقبة حقوق الإنسان" اليوم السبت السلطات السورية الكشف فوراً عن مصير جميع محتجزي سجن صيدنايا، ويُعتقد أن تسعة منهم على الأقل قُتلوا أثناء استخدام الشرطة العسكرية للقوة المميتة لإخماد أعمال شغب في السجن يوليو/تموز 2008. وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان ورد الى المرصد السوري إن على سوريا أن تطلق سراح من انتهت محكومياتهم في السجن.

واضافت المنظمة في بيانها "لم توفر الحكومة السورية لأسر المحتجزين أو الرأي العام أية معلومات عن أحداث صيدنايا و لم تكشف عن أسماء الجرحى أو القتلى، ومنعت أي اتصال بين سجناء صيدنايا وأسرهم منذ وقوع الحادث،، ودعت الدبلوماسيين الأجانب الذين يزورون دمشق إلى سؤال الرئيس بشار الأسد عن مصير النزلاء.

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: "مرت سنة كاملة ولا يعرف أحد بعد حقيقة ما حدث لهؤلاء الأشخاص". وتابعت قائلة: "على الحكومة السورية أن تضع حداً لألم أسر السجناء، وأن تكشف عن أسماء الجرحى والقتلى، وأن تتيح للأسر على الفور زيارة أقاربهم المسجونين".

واشارت المنظمة في بيانها ان سلطات السجن والشرطة العسكرية في سجن صيدنايا استخدمت الأسلحة النارية لتهدئة أعمال الشغب التي بدأت في 5 يوليو/تموز 2008 في السجن، الواقعً شمال دمشق. وقالت المنظمة انها حصلت على أسماء تسعة نزلاء يُعتقد أنهم سقطوا قتلى في المواجهة بين السجناء والسلطات، التي تناقلت التقارير استمرارها عدة أيام. وذكرت عدة منظمات حقوقية سورية أن عدد النزلاء القتلى بلغ 25 نزيلاً. كما تأكد موت أحد عناصر الشرطة العسكرية.

وتابعت هيومن رايتس ووتش ان الحكومة السورية لم تكشف عن أية معلومات عن تحركات قواتها ضد النزلاء و لم تعلن عن فتح أي تحقيق بأحداث العنف في السجن. ومع ذلك فرضت الحكومة حصاراً لمنع تسرب المعلومات من السجناء، الذين لم يتمكنوا من الاتصال بأسرهم منذ اندلاع أعمال العنف قبل عام.

واضافت السلطات السورية منذ ذلك الحين ترفض إخلاء سبيل سجناء انتهت مدة محكوميتهم من صيدنايا. وانها حصلت على أسماء 25 سجيناً على الأقل انتهت محكومياتهم بعد الهجوم المميت، لكن يبدو أنهم ما زالوا رهن الاحتجاز. ومنهم نزار رستناوي، الناشط الحقوقي البارز الذي حكمت عليه محكمة أمن الدولة بالسجن أربعة أعوام بناء على اتهامات بـ "نشر أنباء كاذبة" و"إهانة رئيس الجمهورية" بعد أن شهد عنصر من الأجهزة الأمنية بأنه سمع محادثة كان رستناوي طرفاً فيها. وانتهت عقوبة سجن رستناوي في 18 أبريل/نيسان 2009، لكن الحكومة لم تفرج عنه. ولم تتمكن أسرته من الحصول على أية معلومات عنه وهي قلقة للغاية على سلامته.

واشارت المنظمة ان أسر محتجزي صيدنايا رفعت التماسين على الأقل للرئيس السوري لطلب معلومات، لكن لم يصلهم أي رد، وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول 2008، طالبت 17 أماً لمحتجزين في صيدنايا من بلدة قطنا، الرئيس بتوفير معلومات عن أبنائهن والسماح لهن بزيارتهم، وهذا بعد عدة محاولات فاشلة للحصول على معلومات من وزارة العدل. وفي طلبهن، ذكرن أنهن "عرفنا بدفن جثث في قطنا ليلاً" وأنهن قلقات أن تكون تلك جثث أبنائهن.

واضافت في مايو/أيار 2009 أرسلت أسر سبعة نزلاء رسالة إلى الرئيس السوري لكن لم يصلهم أي رد عليها، والنزلاء كانت محكمة أمن الدولة قد حكمت عليهم بالسجن في 2007 لقيامهم بإعداد منتدى نقاشي للشباب على الإنترنت ونشروا عدة مقالات تنتقد السلطات السورية.

وأبدى شقيق أحد المحتجزين في صيدنايا منذ يناير/كانون الثاني 2007 – وطلب عدم ذكر اسمه خشية تعرض أخيه للضرر – ألمه وإحباطه لـ هيومن رايتس ووتش، قائلاً: "لا توجد أية معلومات. شقيقي كان يحاكم في محكمة أمن الدولة عند إندلاع الأحداث، لكن لم نسمع عنه أي شيء منذ ذلك الوقت. نريد معرفة ما حدث معه. هل ما زال حياً أم مات؟ يداوم أبي على مطالبتي بالخروج للسؤال عن أخي. لكن لمن أذهب؟"

جدير بالذكر ان سجن صيدنايا يخضع لإشراف القوات العسكرية السورية، وتحتجز الحكومة فيه المحتجزين على ذمة المحاكمة، أحياناً لمدة سنوات، تحت إشراف ثلاثة فروع من الأجهزة الأمنية السورية: المخابرات العسكرية ومخابرات القوات الجوية، وأمن الدولة. ويُستخدم السجن أيضاً لسجن الأشخاص الذين تحكم عليهم محكمة أمن الدولة، وهي محكمة استثنائية لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

المرصد السوري