أخوية - أرقام أعداد السياح عارية عن الصحة والمشروعات الاستثمارية وهمية!

أرقام أعداد السياح عارية عن الصحة والمشروعات الاستثمارية وهمية!

تطلق وزارة السياحة بين الحين والآخر تصريحات، وتصدر رزمة من التقارير التي تشير من خلالها، على أنها تمكنت خلال السنوات الأخيرة من إحداث قفزة نوعية لجهة صناعة السياحة، ولغة المبالغة التي اتسمت بها هذه التصريحات والتقارير أو من خلال المؤتمرات الصحفية المكثفة، دفعت الكثير من المهمتين والمتابعين إلى إحاطتها بلغة النقد والاستهجان، حتى أن جلسة عقدت لمجلس الشعب خلال الشهور الأولى من هذا العام كانت توقفت مطولا عند أرقام وتقارير الوزارة و وصفتها بأنها ليست أكثر من حبر على ورق. كما أن الاستثمارات والمشروعات السياحية التي رصد لها مليارات الدولارات ـ حسب زعم الوزارة ـ لم تر أيا منها النور، برأي أعضاء مجلس الشعب خلال الجلسة التي عقدت في آذار الماضي.

ولعل جديد التقارير التي صدرت مؤخرا، تشير إلى أنه خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري وصل عدد السياح الذين جاؤوا إلى سورية إلى /1.540/ مليون سائح، أي بنسبة زيادة وصلت إلى حدود /9/ بالمائة، مقارنة مع المدة الزمنية ذاتها خلال العام الماضي، وفي ذات التقرير توقعت الوزارة أن يتجاوز عدد السياح مع نهاية العام الجاري إلى /3/ ملايين سائح.

بعض التحليلات والتقديرات المجردة والموضوعية تشير إلى أن وزارة السياحة تصر على ما يبدو على لغة المبالغة التي ترمي ولأسباب مجهولة إلى إطعام الحكومة والرأي العام لوزا فارغا، ومثل هذا الكلام الذي نأتي على ذكره ليس رأيا شخصيا يصدر عن كاتب هذه المقالة، وإنما هو حقيقة تؤكدها الأرقام المجردة والموضوعية إلى جانب التحليلات المنطقية التي ترصد الواقع كما هو عليه دون زيادة أو نقصان، ففي الأرقام التي تشير إليها الوزارة تبين كما ذكرنا، بأن هناك زيادة بأعداد السياح تصل إلى حدود /9/ بالمائة، وحقيقة لا ندري كيف استطاعت الوزارة تأكيد هذا الجانب في الوقت الذي تشير فيه أرقام مديرية الآثار والمتاحف خلال العام الماضي وأرقام وزارة السياحة عكس ذلك تماما، ويكفي الإشارة إلى أن أحداث السفارة الدانمركية خلال النصف الأول من هذا العام كانت كفيلة في تشجيع الكثير من شركات ومكاتب السياحة والسفر على إلغاء حجوزاتها، ناهيك على أن الضغوطات السياسية الخارجية المستمرة على سورية كانت قد أسهمت وإلى حد كبيرة في انحسار أعداد القادمين من السياح.

وفي عودة إلى لغة الأرقام التي من شأنها تجسيد مقولة (من فمك أدينك) فإنه في الوقت الذي تشير فيه الوزارة إلى أن أعداد السياح وصلت خلال العام الماضي إلى /3.4/ ملايين سائح، فإن مديرية الآثار والمتاحف قدرت أعداد الذين زاروا المتاحف والمواقع الأثرية بنحو /1.212 / مليون زائر من العرب والأجانب وأيضا خلال العام الماضي 2005، وبمنأى عن أرقام مديرية الآثار، فإن ما جاء على لسان السيد محمد ناجي عطري رئيس الحكومة خلال الأسابيع الأخيرة، يشير إلى أن عائدات القطاع السياحي كانت وصلت إلى نحو مليار دولار، بينما يشير تقرير وزارة السياحة خلال العام الماضي إلى أن هذه العائدات تجاوزت رقم /1.85/ مليار ليرة أي يتجاوز الرقم الملياري دولار والملاحظ بهذه الحالة أن رقم الوزارة جاء مضاعفا عن الرقم، الذي جاء على ذكره السيد رئيس الحكومة خلال مؤتمر صحفي.

وكي تتبدى صورة المشهد السياحي بشكل أوضح وأكثر شفافية، فإنه يمكن الإتيان على أعداد الليالي السياحية التي هي المرجع الأول لقياس حقيقة الحصاد السياحي السنوي في كل دول العالم، فأرقام الوزارة في تقريرها الأخير، تشير إلى أن الحصاد السياحي المتوقع مع نهاية هذا العام يفترض أن يتجاوز رقم /3/ مليارات سائح، وهو ما يعني أن أعداد الليالي السياحية يستوجب أن تصل إلى /21/ مليون ليلة سياحية، وهنا من الطبيعي أن يثير هذا الرقم الاستغراب، انطلاقا من الأرقام الرسمية التي تؤكدها الإحصائيات، بأن الملاءة الفعلية السنوية لكافة فنادق القطر لاتصل إلى أكثر من /800/ ألف سائح، وفي حال الافتراض وفي أحسن الأحوال، أن نحو ذات الرقم السابق من السياح كانوا قد توجهوا إلى الشقق المفروشة ـ وهو أمر مستبعد ـ فهذا يعني أن إجمالي عدد السياح بالكاد يصل إلى /1.60/ مليون سائح.

وأما عن التفاؤل أيضا، بأن أعداد السياح خلال النصف الأول من العام الحالي سوف تتطابق أو تتشابه مع النصف الثاني الذي شارف على الانقضاء، فإن في مثل هذا التفاؤل ما يثير الدهشة والسخرية في آن، فالأمر الذي يعلمه الصغير قبل الكبير وفي كل أنحاء العالم، أن المناطق الساخنة التي تشهد اضطرابات سياسية وعسكرية من المتعذر أن تكون مناطق جذب سياحي حتى لو كان الأمر يتعلق في جزر (الهواياي ) و(الكناري) أو غيرها من مناطق المعمورة التي تشهد إقبالا سياحيا متزايدا، والهدف من الإتيان على هذا المثال هو أن تداعيات الحرب الإسرائيلية الظالمة والتدميرية على لبنان خلال شهري تموز و أب الماضيين , و كانت قد وجهت للقطاع السياحي ضربة قاسمة سواء في لبنان أو سورية , و هذه التداعيات التي ما زالت تخيم على المنطقة من الطبيعي أن تجعل السياح يجمحون عن زيارة بلدنا , ربما من يجوب بعض المناطق الأثرية في دمشق أو أية مدينة أخرى , بمقدوره التأكد و بالعين المجردة كيف أن مظاهر أعداد السياح الذين يتواجدون عادة في مثل هذا الوقت من كل عام كانت قد تراجعت الى حدود لم تعد فيها بحاجة الى براهين , و أيضا ما يأتي على ألسنة أصحاب الشركات و المكاتب السياحية في اللقاءات و الحوارات التي تنشر في المنابر الإعلامية الرسمية و غير الرسمية تؤكد مثل هذه سجلت نسبة ؟؟؟ كبيرة للحجوزات المفترضة خلال الشهور الأخيرة من العام الحالي و التي تتزامن مع ما يطلق عليه بالسياحة الخريفية , و بعض هذه المكاتب و الشركات أوضحت و بلغة رقمية أن اشغالات الفنادق خلال شهر تموز و أب و أيلول تراجعت بنسبة 50% بالمئة , و من دون أي عناء, على أنها لم تعد تمارس الأنشطة التي تصب في جوهر صناعة السياحة , و إنما تحولت إلى ما يشبه المكاتب العقارية و التجارية , حيث تقدم خدمات مثل تأمين حجوزات سفر للمغادرين من السوريين و غير السوريين , مثلما تعمل أيضا على تصريف العملات و تأمين الشقق التي هي برسم الإيجار للمواطنين السوريين على وجه التحديد , فضلا عن أنشطة و أعمال اخرى مثل تنظيم ( كروبات) الحج و العمرة.

في حقيقة الأمر، هناك الكثير من الملاحظات التي يمكن تسجيلها حول حقيقة المشهد السياحي في القطر، وربما كان الأجدر بوزارة السياحة لو أنها قامت برصد حقيقة معوقات نهوض السياحة بدلا من اللجوء إلى لغة تزييف الواقع وتزويره، ومن باب التذكير ببعض الوقائع، فإن تباهي الوزارة في تنظيم سوق الاستثمار السياحي خلال العامين الماضيين لم يكن في مكانه على الإطلاق، وكثير من المواقع الأثرية والحيوية، التي وضعت برسم الاستثمار لم تشهد إقبالا فعليا من جانب المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، حتى أن منطقة تدمر التي تعتبر الأكثر شهرة من بين الكنوز الأثرية السورية، لم يتقدم أحد في سوق الاستثمار كي يقوم بتشغيلها وإدارتها، وبهذه الحالة، فإنه يتعين على الوزارة معالجة الأسباب التي تحول دون تحقيق هذا الإقبال من جانب المستثمرين، وليس إطلاق الأرقام الوهمية التي تترك انطباعا كما لو أن سورية باتت تنافس دول العالم الأكثر شهرة في صناعة السياحة.

وفيما خص الأسباب التي مازالت تمنع نهوض هذا القطاع الحيوي، سنعود عليها وسنقوم بمناقشتها بمقالة خاصة قريبا.

مروان دراج