الغاء مشروع قانون الاحوال الشخصية
 

سورية تختار وطنها، وترفض الفكر الظلامي: إلغاء مشروع قانون الطوائف! 2009/ 07/ 02 بسام القاضي ما الذي يمكن أن نقوله أكثر من ذلك: "سورية تختار وطنها"؟ هذا كاف. فالمشروع الذي هدف إلى إثارة الفتنة الطائفية وانتهك كافة الحقوق الأساسية والفرعية للمرأة والطفل في سورية، بل والرجل أيضا، وجد طريقه أخيرا إلى مكانه الطبيعي: سلة القمامة!

هذا ما أكدته الصيغة "الخاصة" التي نشرت اليوم على لسان "المكتب الصحفي" في رئاسة مجلس الوزراء (!)، والذي نقلته سانا، وقال:

"أوضح المكتب الصحفي في رئاسة مجلس الوزراء أن بعض وسائل الإعلام تناقلت في الآونة الأخيرة معلومات غير دقيقة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية لا تستند إلى وقائع ومعطيات حقيقية في هذا المجال.
وقال المكتب إنه وبهدف تصحيح هذه المعلومات وتصويبها وعرض الخطوات والإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع وحسما للجدل الدائر بهذا الخصوص نوضح الآتي..
بدأت الحكومة بعد عام 2000 بإجراء تقييم شامل للتشريعات النافذة بغية إعادة النظر فيها وتعديلها بما يلبي متطلبات التطوير وعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولاسيما التشريعات التي مضى زمن طويل على العمل بها وهذا ما أكد عليه مجلس الشعب في دوراته المتعاقبة.
في ضوء ذلك طلبت رئاسة مجلس الوزراء من وزارة العدل كغيرها من الوزارات النظر بتعديل بعض القوانين الأساسية ومنها قانون السلطة القضائية وأصول المحاكمات المدنية وقانون الأحوال الشخصية الذي يعود نفاذه إلى عام1953.
وتنفيذا لذلك رفعت وزارة العدل جملة من مشروعات القوانين ومن ضمنها مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية ومشروع قانون الأحوال الشخصية.
ولدى تدقيق قانون الأحوال الشخصية من قبل رئاسة مجلس الوزراء لم توافق عليه شكلا ومضمونا فأعيد إلى وزارة العدل لدراسة الموضوع مجددا وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية ذات الصلة.
وعند إعادة الموضوع من وزارة العدل إلى رئاسة مجلس الوزراء خلال الفترة القادمة سوف تتم دراسته طبقا للآلية المعتمدة في دراسة مشاريع القوانين وذلك من خلال عرضه على اللجان الوزارية المختصة ومن ثم على مجلس الوزراء ثم رفعه بعد إقراره إلى الجهات العليا المختصة للنظر بإحالته إلى مجلس الشعب ليصار إلى عرضه على اللجان المختصة بالمجلس ومناقشته وفق الآلية المعتمدة في هذا المجال وطبقا للآلية التي تم عرضها فإن دراسة مشروع القانون ستكون كافية للوقوف بشكل دقيق على كل وجهات النظر والآراء والمقترحات التي تطرح حول هذا المشروع.". (انتهى البيان)

بالطبع لا يغيب عنا بعض النقاط الواردة في البيان الصحفي الهام جدا، لكننا سنركز الآن فقط على أن إلغاء المشروع بحد ذاته هو قرار حاسم بالغ الأهمية، كما أن تأكيد البيان على أن "الموضوع" وليس "المشروع" هو ما أعيد إلى وزارة العدل لدراسته، وتأكيده أن ذلك مشروط بـ"التنسيق مع كل الجهات المعنية ذات الصلة"، هما نقطتان مهمتان جدا، وإن لم يحدد البيان طبيعة هذه الجهات. ولكننا نفترض، وندعو، أن تقوم وزارة العدل بتكليف الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع الاتحاد العام النسائي، والجهات الناشطة المعنية، بتشكيل اللجنة التي ستقوم بإعداد المشروع الجديد.

مع العلم أن لدى الهيئة السورية لشؤون الأسرة مشروعا لم تكتمل مسودته بعد لقانون أسرة عصري وحديث يلبي الكثير من المتطلبات الأساسية لاحتياجات تطور المجتمع في سورية، وقد استغرق وضع مسودته التي ساهم/ت فيها أسماء لامعة في القانون وغيره، استغرق عدة سنوات.

إذا، حدث اليوم، بعد 37 يوما من افتضاح المشروع الأسود، أن اتخذ القرار الذي كان يجب أن يتخذ في مساء 5/4/2009، تاريخ اللحظة التي ذيل فيها المشروع بـ"تم مشروع قانون الأحوال الشخصية السورية في 5 نيسان 2009"!
وفيما إذا قبلنا، جدلا، أنه فاتهم ذلك، فإنه كان يجب أن لا يمضي كل هذا الوقت لكي تقال هذه الكلمات! وبكل تأكيد، ما كان يجب لرئيس مجلس الوزراء أن يدافع عنه مرتين! ويتنكر لوصوله إليه مرتين! ويؤكد الاستمرار بالعمل عليه مرتين! فيما يعمم على كافة وسائل الإعلام السورية أن تصمت! وطبعا هذا التعميم لم يشمل تصريحات رئيس مجلس الشعب، ولا تصريحات رئيس مجلس الوزراء، التي ما كادت تخرج من فمه حتى سارع الصامتون إلى إبرازها في عناوينهم البارزة، كما لو كانوا يخوضون الحرب مع من دافع عن سورية المواطنة والحداثة! بدلا من أن يقوموا بواجبهم بأن يتجاهلوا التعميم كليا، ويخوضوا غمار المعركة!

ألغي المشروع، ولكن ما يزال الفكر الذي صاغه وتمكن من الوصول إلى هذا المستوى موجودا. وهو ما يفرض علينا أن نعمل على تشريح هذه النصوص البائدة التي باتت في حكم الملغاة، بهدف إيضاح مدى الخطورة في مثل هكذا تشريع، ومساهمة في درء خطر تسلل أي من هذه الأفكار الطائفية المؤيدة للعنف ضد المرأة والطفل إلى أي مشروع جديد.

وتحية خاصة لكل الصبايا والشباب، الرجال والنساء، الذين عبروا عن غيرتهم على وطنهم خلال هذا الشهر المرّ بكل طاقاتهم، وأطلقوا سلسلة من المبادرات على كافة المستويات لمواجهة المشروع، وفكره الظلامي، وأفشلوا الحصار الإعلامي الذي ضربته رئاسة مجلس الوزراء على الإعلام السوري.. هؤلاء من يعرفون الآن أنهم يستطيعون أن يتركوا أثرا حين يفكرون جيدا ويهتمون جيدا ويبادرون. فمهما كانت الصعاب، سوف يبقى عملنا من أجل بلدنا، وأهدافنا في حياة مواطنة نستحقها وتستحقنا، وإلغاء كافة اشكال العنف والتمييز.. سوف يبقى قادرا على أن ينهض بحياتنا.
فالمستقبل هو للحياة، وليس للموت.. للأحياء، وليس للموتى..

مبروك :D

هلاء انو خبر منيح
بس بدي أفهم هلاء عطري تفزلك وقال انو كل اللي عم تتناقلوا وسائل الاعلا مو صحيح من حيث مضمون القانون
بس حابب افهم اذا مو هيك مضمونو
ليش رجعوا ع مجلس الوزراء
ما راح ننسى المبروك

زفرة طويلة من صدر مرتاح

حكيتله لبابا على مشروع القانون وخليته يقرا بعض المقالات .. الزلمة صرله من يومين لهلق فايت بنوع من الهلوسة ما عم يقدر يستوعب هلشي ... اليوم صار عندي خبر بقدر فرح فيه هلزلمة وطمنله باله


مبروك إلنا ولكل مواطن سوري :D

يمكن نقلو التداول فيه من العلن للسر ..

هي الخطوة كانت السابقة وقت منعوا وسائل الاعلام من الحديث عن المشروع ونقل اخباره ونشر الآراء المتعلقة فيه

بس بعد ما اتضبضبوا وقالوا انه لسعتوا ورقة عمل فاعلة .. طلعوا بقرار عدم القبول فيه قلبا وقالبا

هاد ما بيعني اننا ما بدنا نرجع نشوف قانون أحوال شخصية جديد .. بس الجديد بده يكون غير قلب وغير قالب :gem:

أنا مستغربة أنو اول مرة بيسمعو حكي الناس..
واول مرة بيكون النا رأي مؤثر موهيك؟؟..
الطوشة اللي صارت على النت هيي السبب يا ترى..
ولا في شي ورا الكواليس؟؟!!.

مبروك لسوريا :gem:..

ناي..الطوشي يلي صارت عالنت كان الها دور كبير بأنو العالم تعرف.. يعني انا عندي رفيق عم يدرس بالمانيا وصلو الخبر وبعتلي ياه :lol:..

بس بشكل أو بآخر هيك قانون مستحيل يصير نافذ بسوريا.. صحيح عنا النظام فيه مليون علي..
بس مستحيل يرضى بتقسيم طائفي.. وكما انو عمو بشار عندو توجهات تحررية واضحة بالناحية الاجتماعية..


بس بيقى حقيقة انو المنظمات المدنية لعبت دور فعال وايجابي جدا :gem:..

قولتك ..
حتى لو كانوا عم يسايرونا مسايرة بالظاهر ..

هي تعتبر شغلة جديدة

انا كل ما بقرا هالقانون بتذكرك سامر
وبالذات لما كنا عم نقرقع متة باحدى حدائق طرطوس
وقلتلي انو نحنا مو بعاد عن القانون المدني
ف شفت قديش نحنا بعاد
:lol:

أنا قلتلك أنو المجتمع السوري .. أقرب مجتمع عربي للقوانين المدنية














و بعدني عند كلامي






عالهامش .. طالع هلأ ليس سراباً على سوريا دراما

اذا هيك معك حق
وهاي وردة
:D
ع امل نشوفك قريبا بحفلة ابو الزوز

هلأ بدك ترجع تبكيني.. بعمري ما تابعت مسلسل وبكاني غير هاد وكمان الانتظار ..بس ليس سرابا بيشبهني كتير..
وبذكر على الهامش انو قريت من فترة مقال لفادي قوشقجي كاتب المسلسل عم يحكي فيه انو أديش مسلسل ليش سرابا بيشبه مشروع قانون الاحوال الشخصية ..
وهي وردة الك سامر ولزين ولجيمي وسامان وياس وابو طوني وسام وساندرا وكل اللي بحبون كتير بأخوية واللي كانو جزء من الغاء هادا المشروع:D

هاتيلنا رابط المقال :D.. ليس سرابا:hart: كان من المسلسلات الوحيدي الفاجئني بكل شي فيه..

ولسا بعتبروا من اجمل واجرئ المسلسلات السورية يلي شفتا لحد هلئ:gem:..

فناولينا المقال:o..

على فكرة ( و ماني عم أخرج عن الموضوع هون ) و بنفس سياق كلامي مع زين
السنة الماضية .. و ضمن إحصائيات التلفزيون بشهر رمضان
كان مسلسل باب الحارة .. الاكثر مشاهدة بالدول العربية إلا سوريا
أما بسوريا فكان ليس سراباً هو المسلسل الاكثر مشاهدة

من هون منقدر ناخد فكرة صغيرة عن الفرق يللي قصدتو


و هي :D إلك