أخوية - ماحقيقة الأنباء حول إلغاء قانون "إعدام" الإخوان المسلمين في سورية؟!

كلنا شركاء
02/ 09/ 2009

بتاريخ 29 آب الماضي نقل موقع البوابة الالكتروني عمن أسماه "مصدر سياسي سوري رفيع" أن لجنة قانونية شكلت بقرار من القيادة السورية قد انتهت من إعداد دراسة تهدف إلى إلغاء القانون رقم 49 لعام 1980 والذي يعاقب بالإعدام منتسبي جماعة الإخوان المسلمين في سوريا.
بعد يوم واحد نشرت صحيفة الخليج تأكيدات نسبتها لمصدر سياسي سوري رفيع تطابق ما نشره موقع البوابة دون الإشارة للموقع لا من قريب ولا من بعيد.
وكما في خبر "البوابة" نقلت الخليج عن المصدر أن "اللجنة رفعت نتائج دراستها إلى الجهات المختصة تمهيداً لإصدار القرار اللازم لإيقاف العمل بالقانون المذكور تمهيداً لفتح الطريق أمام عودة منتسبي الإخوان المسلمين الموجودين خارج سوريا إلى وطنهم الأم خاصة من لم تلطخ يديه بدماء الأبرياء ومن لم يشارك في الأعمال الإرهابية التي طالت سورية في ثمانينيات القرن الماضي".
وإثر هذين الخبرين نقلت وسائل الإعلام العربية تصريحات من أطياف معارضة سورية في الداخل والخارج ترحب بتوجه القيادة السورية هذا وتشجعها على المضي قدماً فيه.
لكن وفي ذات اليوم نفى عضو حزب البعث الحاكم في سورية المحامي عمران الزعبي في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" علمه بخبر تشكيل مثل هذه اللجنة القانونية واستخدم تعليقه شبه والوحيد (والموحد) على الأنباء التي يتم تسريبها من مصادر غير معلنة، ألا وهو "في الحقيقة لم يصدر أي موقف رسمي يؤكد مثل هذه الأخبار..."
ورغم أن وكالة "قدس برس" اعتادت إطلاق صفة (خبير أمني سوري!!) على المحامي عمران الزعبي، حينما تنشر تعليقاته على الأخبار الحساسة إلا أنها هذه المرة وصفته بـ "عضو حزب البعث الحاكم في سورية" فقط لا غير!
لكن في اليوم التالي 31 آب ، نفى وزير الخارجية السوري، علمه بالتقارير التي تحدثت عن عزم القيادة السورية إلغاء القانون 49.
واستمرت موجة النفي اليوم حينما نقلت صحيفة القدس العربي عن مصادر برلمانية سورية وثيقة الصلة، نفيها الأنباء التي تحدثت عن تشكيل القيادة السياسية السورية لمثل هذه اللجنة وأضافت أنه من المحتمل طرح تلك القضية خلال المؤتمر القطري القادم لحزب البعث الحاكم في سورية، لكنها استدركت بالقول ان هذا الموضوع إذا حصل فإنه سيحصل بمبادرة مباشرة وبلحظة مفاجئة من الرئيس السوري بشار الأسد حصرا.
وهذا الاستدراك الأخير يناقد النفي الأول لأن "اللحظة المفاجئة" من الطبيعي أن تتم دون علم "أعضاء البرلمان" أو حتى "أعضاء في حزب البعث الحاكم" وفي كثير من الأحيان دون علم مسبق لـ "وزارة الخارجية" أو على الأقل دون علمها المسبق "إعلامياً". وبذلك تبقى حقيقة هذه اللجنة وحقيقة المهمة الموكلة لها معلقة ومتروكة للتحليل أكثر منه للمعلومات الموثقة أو المعلنة.

.................................................. .................................................. .............................................