أخوية - المحاسبة والمحسوبية تشغل بال أعضاء مجلس الشعب..

طالب عضو مجلس الشعب المستقل عن اللاذقية زكريا سلوايا خلال جلسة أمس باستجواب الوزراء المسؤولين عن التدني في نسب التنفيذ، وأن يتحمل كل منهم المسؤولية متسائلا هل تريد الحكومة أن نبارك النسب المتواضعة والخجلة في التنفيذ؟

وكان مجلس الشعب أقر أمس مشروع قانون قطع حسابات موازنة الدولة لعام 2007 بعد 3 أيام من مناقشات النواب حول تقرير اللجنة.
وإن كانت مداخلات النواب ركزت على قضايا محاسبة المقصرين وواقع القطاع العام وشركاته المتعثرة، أكثر مما ركزت على تقرير اللجنة، إلا أنهم عادوا ووافقوا على تقريرها ليقر في نهاية جلسة أمس.
وأوضح رئيس لجنة الموازنة والحسابات العضو عن حزب البعث من درعا علي عرفات أن اللجنة استدعت على مدار أربعة أيام 13 وزيراً وأفردت يوماً كاملاً لوزارة الصناعة لمناقشة واقع الشركات الخاسرة ووقفت على المعوقات التي تحول حول التشريعات غير المرنة والنقص في الموارد والسيولة ناقلا على لسان المديرين ووزيرهم على حد قوله ما مفاده أن الإدارات ينقصها بعض الخبرة وبعض الكفاءة.
ونالت معاناة القطاع العام وما آلت إليه شركاته نصيباً كبيراً من مداخلات أعضاء المجلس حتى أن سلوايا وصف حاله بالاحتضار على حين شدد العضو عن حزب البعث من اللاذقية كمال سلامة على معالجة أوضاع الشركات الخاسرة التي أهملتها الحكومات المتعاقبة حتى هذه الحكومة التي حفظت جوابا واحدا حول خسائرها وهو زيادة العمال التي تؤدي إلى خسائر كبيرة.
وكانت محاسبة المقصرين مرة أخرى محورا أساسيا في مداخلات الأعضاء، فتم التطرق إلى اختيار من يشغلون المناصب والإدارات، وطالب سلام الحكومة بأن تختار لموقع المسؤولية بحسب الكفاءة وليس لاعتبارات استثنائية أو شخصية أو لاسم العائلة، كما طالب بمحاسبة المقصرين ومراقبة دخول أصحاب المواقع والمناصب وغناهم السريع ومحاسبتهم.
وتساءل العضو المستقل عن ريف دمشق عبد العزيز معقالي قائلا: بعد أن أنجز المجلس العديد من القوانين هل حاسبنا أحداً وهل انتهت المحسوبيات أم الأخطاء تتكرر؟ وتلك الأخطاء تستوجب المحاسبة، مطالباً بسحب المشاريع من الشركات العامة التي تتأخر في تنفيذها حتى لا تترهل.
كما كان واقع العمالة الفائضة في شركات القطاع العام محورا لمداخلات الأعضاء فتطرق العضو عن الحزب الشيوعي جناح يوسف فيصل من اللاذقية عبد الرزاق درجي إلى تعامل شركات القطاع الإنشائي مع موضوع العمالة الفائضة بإرسالهم للعمل كمستخدمين في وزارة التربية، ثم قيام تلك الشركات بتنفيذ قسم من عقودها عن طريق العقود السنوية من خلال المتعاقدين السنويين.
من جهته طلب وزير المالية محمد الحسين من النواب إزالة فكرة خصخصة القطاع العام مشدداً على التمسك بملكية القطاع العام.
وفيما يتعلق بموضوع العمالة الفائضة قال إن كل وزارة تأخذ حاجتها من تلك العمالة ويتم توزيعهم على الوزارات حسب أماكن سكنهم.

المصدر جريدة الوطن