أخوية - السعودية تقر نظاما لمكافحة جرائم الجوال والإنترنت

السعودية تقر نظاما لمكافحة جرائم الجوال والإنترنت

لرياض: أقر مجلس الوزراء السعودي في اجتماع له مساء الاثنين 26-3-2007 برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز نظاما جديدا لمكافحة جرائم المعلوماتية تتضمن عقوبات على الأشخاص الذين يشهرون بالاخرين عبر الهواتف الجوالة.
كما أجاز المجلس مشروع نظام للتوقيعات الالكترونية، فضلا عن موافقته على إجازة أن يقوم وزير الداخلية بمنح الجنسية السعودية للمرأة الاجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودية الاجنبية بشروط .

وقال بيان لوكالة الأنباء السعودية إن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية يهدف للحد من هذه الجرائم ، وتتضمن فرض عقوبة بالسجن مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحداهما على كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها في النظام، ومنها الدخول غير المشروع إلى موقع إليكتروني أو الدخول إلى موقع إليكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه أو المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة (الجوالة) المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

كما فرض النظام الجديد – بحسب البيان- عقوبة السجن مدة لاتزيد على عشر سنوات وبغرامة لاتزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحداهما على كل شخص ينشئ موقعا لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو ترويج أفكارها أو نشر كيفية تصنيع المتفجرات.

من جانب آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادة (16) من نظام الجنسية العربية السعودية.

وقال البيان إنه "يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي الأجنبية إذا قدمت طلبا بذلك وتنازلت عن جنسيتها الأصلية ويجوز لوزير الداخلية أن يقرر فقدانها الجنسية السعودية إذا انقطعت علاقتها الزوجية بالسعودي لأي سبب واستردت جنسيتها الأصلية أو جنسية أجنبية أخرى ولوزير الداخلية تفويض الصلاحية المقررة له في هذه المادة إلى من يراه من المسؤولين في الوزارة ".

كما أقر المجلس مشروع نظام التعاملات الإلكترونية، حيث أجاز لمن يرغب في إجراء تعامل إلكتروني أن يضع شروطا إضافية خاصة به لقبول التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، بشرط ألا يتعارض ذلك مع أحكام هذا النظام .

وأشار النظام الجديد الى أنه يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجيتها الملزمة، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت - كليا أو جزئيا - بشكل إلكتروني ، بشرط أن يتم ذلك بحسب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام .كما أجاز التعبير عن الإيجاب والقبول في العقود بواسطة التعامل الإلكتروني ، ويعد العقد صحيحا وقابلا للتنفيذ متى تم وفقا لأحكام هذا النظام.
http://www.aaramnews.com/node/11317