أخوية - حلب تتصدر البطالة والقنيطرة الأغنى

صدرت الأرقام النهائية لمسح تحديد المستويات المعيشية للأسر السورية، وجاءت أرقام المستحقين أو «المؤهلين» بحسب تعبير وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل القائمة بالمسح مرتفعة حيث وصلت إلى 672815 أسرة في جميع أنحاء البلاد.

واحتلت المحافظات الشمالية المراتب الأولى، ففي حلب وريفها وصل عدد المستحقين إلى أكثر من 110 آلاف أسرة، وفي الحسكة تجاوز الرقم 87 ألف أسرة، لينخفض في محافظة حماة إلى ما يزيد على 68 ألفاً وأكثر من 60 بقليل في دمشق، لتليها كل من دير الزور وإدلب والرقة وحمص 54 ألفاً للأولى 53 ألفاً للثانية و51 ألفاً للثالثة والرابعة.

على حين انخفض عدد مستحقي باقي المحافظات ففي درعا 32 ألف مستحق و27 ألفاً في ريف دمشق، و24 ألفاً في طرطوس، و22 ألفاً في اللاذقية، و21 ألف مستحق في السويداء، وجاءت القنيطرة بأقل عدد من المستحقين 6825.

وجميع المؤهلين تنطبق عليهم شروط المسح وهي أن يحمل رب الأسرة الجنسية العربية السورية أو ما في حكمها وأن تكون الأسرة حاصلة على بطاقة عائلية، وألا يكون الزوج أو الزوجة من العاملين بأجر لدى الغير أو لحسابهما الشخصي، وبالطبع ليس لديهم سجل تجاري أو صناعي أو حرفي.

ومن الشروط عدم وجود معاش تقاعدي أو في حكمه للزوج أو زوجته وألا يكون مجموع دخل الأسرة بما فيه المعونات من الأولاد والأقارب والجمعيات الأهلية وغيرها من الجهات، كافية لتغطية احتياجاتها الأساسية، وهذه الشروط انطبقت بحسب الأرقام النهائية للمسح على قرابة سبعمئة ألف عائلة سورية.

وتهدف تلك الدراسة بحسب تصريح مدير التخطيط في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل علي بلان إلى بناء قاعدة بيانات وطنية للمستويات المعيشية للأسر المستهدفة، بغية المساعدة في تصميم وتطوير برامج وشبكات الحماية الاجتماعية واستهداف المستفيدين من خدماتها، وأجرت الوزارة المسح الذي انتهى منذ قرابة الشهر في 61 مركزاً في المحافظات، وشهدت تلك المراكز إقبالاً كثيفاً، يرجع سببه الحقيقي في أيام التسجيل إلى اعتقاد الفقراء بأن الحكومة ستدفع رواتب إعانة لهم ولكن ما يجري غير معروف حتى اليوم.

فهل الهدف من المسح تحديد مراكز الفقر في البلاد؟ أم تحديد الفقراء ليسهل الوصول إليهم في المستقبل أم تهدف الدراسة إلى التأكيد على فقر المحافظات الفقيرة والمعروفة أساساً منها محافظات حلب وريفها والحسكة والرقة ودير الزور وعموم المنطقة الشرقية التي أكدت الخطة الخمسية العاشرة للحكومة أهمية بناء مشروعات تنموية واستثمارية فيها

الجمل