[VivaSyria]

ومع يقيني إن مكافحة الفساد لا تتم من الخارج، بل تنبع من الداخل السوري، وإذا أردنا النجاح فعلاً في مكافحة الفساد، فعلى الحكومة أن تعمل بجد على رفع المستوى المعيشي للناس، بما يحفظ كرامتهم، وترشيد الإنفاق الحكومي وخاصة "البذخي والترفي"، وإصلاح نظام الضرائب للتخفيف من ظاهرة التهرب الضريبي والمتأخرات، والحد من الهدر في مؤسسات الدولة. وإقرار مبدأ التعيين والترقية في الوظيفة العامة على أساس الكفاءة والعدالة والموضوعية بعيداً عن الولاء والقرابة والانتماء السياسي والديني، واعتماد سياسة التدوير الوظيفي كلما كان ذلك ممكناً. والتأكيد على أخلاقيات الوظيفة والمسؤولية العامة والتشدد فيها. ومحاسبة الموظفين ذوي السلوك الفاسد ومكافأة الموظفين ذوي الكفاءة والنزاهة، بما يساعد على زيادة درجة الحصانة تجاه الفساد. وتفعيل الدور الرقابي ورفده بعناصر كفوءة ونزيهة وإطلاق يده في كل المجالات، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني. وتفعيل قانون الكسب غير المشروع رقم 64 تاريخ 15/6/ 1958 الذي يلزم في مادته الأولى الموظف أو المسؤول في أي موقع كان، وقبل استلامه مهامه أن يصرح عن أمواله وأموال زوجاته وأولاده. وأن يفعل الشيء نفسه عند تركه المركز أو المنصب لأي سبب كان. وتعديل القوانين وتحديثها، خاصة تلك المتعلقة بمحاسبة مرتكبي جرائم الفساد المختلفة، باتجاه تشديد العقوبة المعنوية والمادية خاصة لمن يستغلون مناصبهم ونفوذهم في سرقة وتهريب المال العام، أومن يقومون بتزييف العملة وترويجها، أو بتهريب المخدرات أو الغش في أعمال البناء والغذاء والدواء.. واعتبار أفعال هؤلاء عمل من أعمال الخيانة العظمى، حتى تكون العقوبة شديدة ورادعة لحماية المجتمع من أفعالهم.
وأن يرتبط كل ذلك بالتسليم نهائياً بمبدأ الاختلاف واحترام الآخر المختلف والاعتراف بوجوده ، والكف نهائياً عن التضييق على أصاحب الرأي المخالف أو اعتقالهم، وتأمين الاحترام من الحكام والمحكومين لسيادة القانون والمساواة أمامه، وإصدار قانون للأحزاب والجمعيات السياسية يفسح المجال لتداول السلطة سلمياً عبر قيام أحزاب معارضة سياسية تفضح أخطاء الحكومة والحكم السياسي القائم، حتى ولو كان ذلك لأهداف وغايات انتخابية بحتة, وإقرار قانون عادل للانتخابات يعيد الاعتبار لمبدأ الانتخاب الحر والمباشر والسري في جميع المستويات، لتمكين الناس من اختيار ممثليهم الحقيقيين بكل حرية، تحت إشراف سلطة قضائية قوية مستقلة و كفأه، تتمتع بالاحترام الكامل من الحكام والمحكومين للأحكام التي تصدرها. ولا يقل أهمية عن ذلك ضمان قيام إعلام مستقل وصحافة حرة قادرة على كشف حالات الفساد وتسليط الضوء عليها دونما وجل، أو خوف أو تهيب هذا المسؤول أو ذاك.
وبعد فإن الوقت يمر مسرعاً، وإن لم نعمل جدياً على تحقيق ما تقدم، فإن مصيرنا سيكون التهميش على صعيد المجتمع الدولي، وليس هذا وحسب، بل سيبقى هذا الفساد يشكل الممر والتربة الخصبة لاستمرار التهديدات والتدخلات الخارجية التي تتعرض لها بلادنا.

المحامي : ميشال شماس المصدر: كلنا شركاء