[عطر سوريا]

ولعبت الحركة الصهيونية دوراً كبيراً في هذه المساومات وتتأثر بها، لقد كان تنفيذ اتفاقية ساكيس- بيكو سازانوف بمثابة الخطوة العملية الأولى، على طريق تجسيد المشروع الصهيوني، ويمكن تقسيم المراحل التي مرت بها عملية (تحديد وترسيم خط الحدود السورية- الفلسطينية) إلى مرحلتين رئيسيتين، هما: مرحلة ما قبل قيام الكيان الصهيوني، ومرحلة ما بعد قيام هذا الكيان.

أ- المرحلة الأولى:
تمتد من بدايات الحركة الصهيونية، وحتى قيام الكيان الصهيوني، وجاءت اتفاقية سايكس- بيكو، في إطار المحاولات الرامية، إلى إيجاد موطن قدم للمشروع الصهيوني، يتم الاعتراف به دولياً، استناداً إلى وثائق دولية، من أهمها حدود الانتداب البريطاني لفلسطين، وقد سعت الحركة الصهيونية، منذ بداياته، إلى خلف أمر واقع، يمكن أن يساعد على فرض إملاءات، خاصة بحدود المشروع الصهيوني، ولجأت في هذا المجال، إلى توفير أهم مقومات قيام (الدولة) وهي عامل الأرض، وعامل الطاقة البشرية، وعامل الدعم الدولي.
قامت الحركة الصهيونية بمحاولات عديدة لكسب تأييد الامبراطورية العثمانية، ومارست ضغوطاً كبيرة على هذه الإمبراطورية، حين وقفت حجر عثرة على طريق المشروع الصهيوني، وحشدت كل إمكاناتها لإحقاق هذه الامبراطورية، ومن ثم سقوطها، كما عملت في الوقت نفسه على ضمان تبني دولة عظمى للمشروع الصهيوني، وطرفت في هذا السباق أبواب ألمانيا وفرنسا، حتى نجحت أخيراً في موافقة بريطانيا، على تبني هذا المشروع، وإصدار وعد بلفور.
أيضاً، ركزت هذه الحركة على تشجيع اليهود على الهجرة إلى فلسطين، وجوارها الشامي، وعملت في الوقت نفسه، على توفير أهم عناصر البنية التحتية للاستيطان، وهو الأرض، واعتمدت في هذا المجال أسلوبين في آن واحد، يتمثل الأول في الاستيلاء على الأراضي العربية بالقوة، في حين يتمثل الأسلوب الثاني في شراء الأراضي، وفق مخطط للدروس، يهدف إلى خلق قواعد انطلاق، من أجل السيطرة على المزيد من الأراضي العربية.
في مجال بحثنا، أي الجولان، لجأت هذه الحركة إلى أسلوب القوة، في الاستيلاء على الأراضي في منطقتين سوريتين، تقعان في وادي الأردن، تقع الأولى شرقي مخرج نهر الأردن من بحيرة طبرية، والثانية تقع في النصف الجنوبي من الشاطئ الشرقي لبحيرة طبرية، وصولاً إلى المنطقة الأولى، فأقامت في المنطقة الأولى عدة مستوطنات منها وغانيا- أ، ودنمانيا-ب، كما أقامت في المنطقة الثانية مستوطنتين هما عين غيفا في موقع النقيب، وهاؤن في موقع السمرة، وبذلك تجاوزت الحركة الصهيونية نهر الأردن، وبحيرة طبرية، وفي دفع الحدود المحتملة في اتجاه الأراضي السورية.
واعتمدت في الوقت تنسه على أسلوب شراء الأراضي، في الحوض الشرقي لنهر الأردن، من أجل السيطرة على كامل هذا الحوض، وضمه لاحقاً إلى الكيان الصهيوني، وقررت في سياق برنامجها السياسي، والاستيطاني شراء مئات الآلاف من الدونمات، من الأراضي الواقعة إلى الشرق من نهر الأردن، منها نحو (390) ألف دونم في محافظتي القنيطرة وحوران، و (580) ألف دونم في مناطق عجلون والكرك، والسلط في المملكة الأردنية الهاشمية، غير أن جميع محاولات شراء للأراضي في شرقي نهر الأردن أخفقت، نتيجة الرفض العثماني والفرنسي للاستيطان الصهيوني (اليهودي) في هذه المناطق، ومقاومة أبناء هذه المناطق، وتعدي القوى والفعاليات السياسية والاجتماعية السورية لهذه المشاريع.
لقد سعت الحركة الصهيونية إلى توسيع مساحة الانتداب البريطاني، وركزت في هذا المجال على عاملي الماء والأرض (كضرورة حياتية9 للمشروع الصهيوني، وراحت تضغط لإدخال نهر الأردن وكامل حوضه ضمن حدود هذا الانتداب، ونشرت جملة خرائط، تقع جميعها الجولان وحوران ضمن ما أسموه (أرض إسرائيل)، ولعل أهمها، لما لها من صفة رسمية، تلك التي تضمنتها مذكرة المنظمة الصهيونية العالمية إلى مؤتمر السلام، الذي انعقد في باريس في الثالث من شباط من عام 1919.
وفق اتفاقية سايكس- بيكو، دخلت بحيرة طبرية بالكامل، والجليل الأعلى، وجميع مصادر نهر الأردن ضمن حدود الجولان، فقد امتد خط الحدود، بموجب هذه الاتفاقية، من جنوبي رأس الناقورة، وعلى شكل خط مستقيم، إلى مصب نهر الأردن في بحيرة طبرية، ومن هناك سار الخط بمحاذاة الشاطئ الغربي للبحيرة، ومع مجرى نهر الأردن من نقطة خروجه من بحيرة طبرية، وحتى التقائه نهر اليرموك.
لاحقاً، تعرض خط سايكس- بيكو لتعديلات عدة، على خلفية تقاطع المصالح الفرنسية والبريطانية في المنطقة والعالم، وتمت ضغط الحركة الصهيونية، وشهدت المساومات الفرنسية- البريطانية حول هذا الموضوع عدة اقتراحات، وتعديلات، وتفاهمات، إلى أن توصل الطرفان يوم السابع من آذار من عام 1923، إلى اتفاقية عرفت باتفاقية نيوكامب- بولييه، رسم بموجبها خط الحدود، ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في نيسان من عام 1924، وتم تعديلها في عام 1926 تحت اسم (اتفاقية حسن الجوار)، ووافقت عصبة الأمم المتحدة على الاتفاقية في عام 1934، وعرفت هذه الحدود اصطلاحاً بالحدود الدولية.
وفق آخر التعديلات، يبدأ خط الحدود من الجنوب، من الحمة (داخل فلسطين)، ومن هناك يسير باتجاه مخرج وادي اليرموك، وفي نهايته يتجه شمالاً على بعد (1-2) كم شرق بحيرة طبرية، ماراً بنقاط الحدود (70-69-68-67) ثم عمرة عز الدين، فالنقطة (66)، ثم كفر حارب، فالنقاط (65-64-63-62) وينحرف من النقطة الأخيرة باتجاه شمال غرب حتى ضفة البحيرة، تقريباً في منتصف المسافة بين النقيب العربية في الجنوب والسورية في الشمال، وفي النقطة (61)، ومن هناك يسير بموازاة ضفة البحيرة، وعلى بعد عشرة أمتار من منسوب الماء، وحتى مصب نهر الأردن في البحيرة.
ويتابع شمالاً، متدفقاً مع نهر الأردن، وتاركاً النهر لفلسطين، حتى موقع الطواحين تقريباً، ومن هذا الموقع يسير شمالاً وبشكل مستقيم، وموازياً نهر الأردن، ثم يتعرج بمحاذاة الحافة الجرفية، ويمر شرقي جسر بنات يعقوب (داخل فلسطين)، وغربي جليبينة (سورية)، ثم يتجه شمالاً بشرق، فشمالاً بغرب فشمالاً حتى تل العزيزيات (سوري)، ويمتد من هذا التل نحو الشمال الشرقي مشكلاً لساناً تقع عند نهايته بانياس (السورية)، ويتابع من هناك نحو الغرب ماراً بتل القاضي، ونهر الحاصباني، حيث يشكل نقطة التقاء الحدود السورية- اللبنانية- الفلسطينية.
ويلاحظ من استعراض جملة الاقتراحات، التي تناولت مسألة الحدود السورية- الفلسطينية، والتفاهمات والاتفاقيات، التي تمت بين الطرفين الفرنسي والبريطاني، أن بحيرة طبرية ومصادر نهر الأردن شكلت أهم النقاط الجغرافية، في مسألة الحدود السورية- الفلسطينية، الأمر الذي يؤكد أهمية هذه البحيرة ومصادر نهر الأردن، ولعل حاييم وايزمن كان الأوضح في التعبير عن مدى الاهتمام الصهيوني بالماء، فقد انطلق في رسم السياسة الصهيونية العليا، من مقولة اختصرها في أن (من يملك الماء، يملك الأرض).
لقد تغيرت تبعية بحيرة طبرية، من اتفاقية لأخرى، ففي اتفاقية سايكس- بيكو في عام 1916، حصلت سورية على كامل البحيرة، في حين أصبحت البحيرة بكاملها داخل حدود فلسطين، بموجب اتفاقية لوبدر كليمانصو في 15/9/1919 وعادت وحصلت سورية على جزء من البحيرة، في معاهدة سان ريمو في 24 نيسان/ 1920، كما أعطت الاتفاقية المؤقتة بين فرنسا وبريطانيا، في شهر تشرين الأول من عام 1920 النصف الشرقي من البحيرة إلى سورية، وتقلصت حصة سورية وفق معاهدة باريس في 23 كانون الأول من عام 1920، إلى ثلث البحيرة تقريباً، فقد امتد خط الحدود من سمخ في جنوبي البحيرة، إلى مصب وادي المسعدية في البحيرة، أما اتفاقية 1923 فقد أعطت البحيرة بالكامل لفلسطين.
يؤكد ما تقدم جملة حقائق، تحمل دلالات هامة، ويمكن إيجازها على النحو الىتي:

أهمية البحيرة:
تشكل بحيرة طبرية مع حوضها خزاناً مائياً كبيراً، في منطقة تعاني من قلة المياه عموماً، كما تشكل منطقة سياحية زبدة من نوعها، بما تتميز هذه المنطقة من انخفاض عن مستوى سطح البحر، ومناخ معتدل دافئ، ومعالم طبيعية، وجغرافية، وآثارية، ومن مكانة هذه المنطقة في الموروث الثقافي، ولاسيما المسيحي.

الموقف البريطاني:
حرصت بريطانيا على ضم البحيرة إلى فلسطين، وتعود أسباب هذا الحرص ودوافعه بالدرجة الأولى، إلى التبني البريطاني للمشروع الصهييوني، على قاعدة المصالح البريطانية الصهيونية المشتركة.

غلبة المصالح على المعايير العلمية:
في العادة، ثمة معايير طبيعية، ومائية، وديموغرافية، واثنية واقتصادية تؤخذ في عين الاعتبار، في أية عملية لتحديد حدود مابين دولتين، وقد تجاوزت بريطانيا جميع هذه المعايير، وأصرت فقط على معيار المصالح الصهيونية، وكذلك لم تأخذ فرنسا بهذه المعايير، وخضعت لإملاءات مصالحها.

استبعاد أهل الشأن من العملية
استفردت بريطانيا وفرنسا في تحديد الحدود ورسمها، وهما دولتان انتدابيتان، لا تملكان أي حق شرعي في تجزئة البلاد، وفي فرض حدود سياسية بين أقاليمها، وغيبتا بشكل كامل أصحاب الأرض الشرعيين، عن عمليات التحديد والترسيم.
الحق الطبيعي لسورية:
يوضح استعراض الاتفاقيات الخاصة بالحدود السورية- الفلسطينية، أن سورية حصلت على جزء من بحيرة طبرية، في أربع اتفاقيات، من أصل ستة، وفي هذا أكبر دليل على اعتراف الجانبين البريطاني والفرنسي، بمن سورية الطبيعي في هذه البحيرة، وعلى الدور الصهيوني في محاولات استبعاد هذا الحق.
ويشار هنا إلى أن العامل الجغرافي/ الطبيعي يعتبر من أقوى العوامل، التي تؤخذ في عين الاعتبار في عمليات تحديد الحدود ورسمها، وبعد وادي/ غور الأردن وحدة طبيعية متكاملة، ومشتركة بين سورية وفلسطين، وهذا يستدعي منطقياً مناصفة وادي الأردن، إذا كان لابد من رسم حدود سياسية بينهما، أي أن يمر خط الحدود في منتصف سرير نهر الأردن، وامتداده شمالاً من الحدود السورية- اللبنانية، وجنوباً في منتصف بحيرة طبرية، ومن ثم في منتصف سربر نهر الأردن بعد خروجه من بحيرة طبرية، وحتى التقائه نهر اليرموك. لقد اعتمدت الدول خط تقسيم المياه في المناطق الحدودية كحدود بين الدول، وبناء عليه يجب أن يكون الخط المنصف سري أي نهر حدودي، أو بحيرة حدودية هو خط الحدود.
تعتبر اتفاقية 1923، وتعديلاته اللاحقة أهم هذه الاتفاقيات، فقد حظيت بـ (صفة شرعية دولية)، حين صادفت عليها عصبة الأمم في عام 1934، وننص هذه الاتفاقية على بندين، لا يخلو أن من المغزى والدلالة، وهما:
- يمر خط الحدود على مسافة عشرة أمتار من الضفة الشمالية الشرقية لبحيرة طبرية، وهذا يعني حرمان سورية من أية سيادة على البحيرة، وقد خلق هذا النص أشكالية كبيرة، حين ربط خط الحدود بمنسوب الماء في البحيرة، بدلاً من ربطه بالطبوغرافية، الأمر الذي أوجد حالة من عدم ثبات الحدود، حيث يتغير موقع هذا الخط، في اتجاهي الشرق والغرب، بحسب منسوب الماء في البحيرة، إذ يتقدم الخط شرقاً مع ارتفاع المنسوب، ويتراجع غرباً مع تراجعه، لقد عرف التاريخ حالات انتقال خط الحدود في اتجاه واحد، نتيجة عوامل الحت، لكنه لم يعرف انتقالاً ناقوسياً في اتجاهين متعاكسين.
- تعطي الاتفاقية لسورية في الوقت نفسه حق استغلال بحيرة طبرية في مجالي الملاحة والصيد.
يعتبر هذان البندان حالة فريدة، لما فيهما من تناقض بين حق السيادة وحق الاستثمار، فهل جاءت هذه الحالة مصادفة، أم جاءت عن سابق تصميم..؟!
يعكس التأكيد في الاتفاقية على حق الاستثمار لسورية اعترافاً بحقها في البحيرة، في حين يعكس التأكيد على حرمان سورية من حق السيادة، على أي جزء من البحيرة توجهاً بريطانياً لإعطاء إسرائيل لاحقاً حق السيادة على كامل البحيرة، كما تعكس الأطماع الصهيونية في مياه البحيرة، والتواطؤ البريطاني مع الحركة الصهيونية، وقد كشفت الأيام لاحقاً النوايا الصهيونية، حيث حاولت إسرائيل حرمان سورية من ممارسة حق الصيد والملاحة في البحيرة، تحت ذريعة السيادة الإسرائيلية على كامل البحيرة. لقد عملت بريطانيا على خلق حالة، يمكن أن تكون مجال مواجهة مسلحة.
ب- المرحلة الثانية، وتمتد من قيام الكيان الصهيوني وحتى الآن:
خلال حرب عام 1948، حقق الجيش العربي السوري انتصارات كبيرة في مختلف المعارك التي خاضها ضد القوات الصهيونية، وتمكن من اجتياز خط ما عرف بالحدود الدولية، ومن تحرير مساحات في غربي هذا الخط، ولاسيما في مناطق بانياس، وكعوش، والبطيحة، وسمخ، وأسفرت ه1ذه الحرب عن اتفاقية هدنة، وقفت يوم 20 تموز 1949، وقد نصت المادة (2-2) من هذه الاتفاقية، على أن الاعتبارات العسكرية حصراً، هي التي أملت خط الهدنة، وليست الاعتبارات السياسية، وحددت مناطق مجردة من السلاح، تتراوح مساحتها بحسب المصادر، مابين (44.4) سم2 و (66.5) كم2، غير أن إسرائيل خرقت هذه الاتفاقية، واحتلت لاحقاً نحو (44)كم2 من هذه المناطق، وتمكن الجيش العربي السوري من لجم المحاولات الإسرائيلية، الرامية إلى احتلال كامل المناطق المجردة.
وفرض الأمر الواقع خطاً، عرف بخط الرابع من حزيران، خلال الفترة الممتدة من التوقيع على اتفاقية الهدنة، وحتى الرابع من حزيران من عام 1967، وهو خط يتطابق مع خط ماء بالحدود الدولية، في بعض المناطق/ الأجزاء، ويتجاوزه غرباً في أجزاء أخرى، واحتفظت سورية بحقها في ضم المناطق المجردة، التي تمكنت من إنقاذها، بعد أن احتلت إسرائيل الجزء الأكبر من هذه المناطق.
وفق خط الرابع من حزيران، أصبح لسان الحمة جزءاً من الجولان، إضافة إلى مساحة صغيرة جنوب غرب بانياس، وأخرى تقع إلى الغرب من مصب نهر الأردن في بحيرة طبرية، واستعادت سورية على امتداد الشاطئ الشمالي الشرقي للبحيرة، وحددت لنفسها مياهاً إقليمية داخل البحيرة، تمتد عمقاً مسافة (250)م، وذلك في إطار حقها الطبيعي، ووفق اتفاقية عام 1923، التي أعطت لها حق الملاحة والصيد في البحيرة.
تطالب إسرائيل بتطبيق ما يخدمها في اتفاقية عام 1923، ولا تعترف بالحقوق التي منحتها هذه الاتفاقية لسورية، ولاسيما في بحيرة طبرية، علماً أن هذه الاتفاقية غير مقبولة سورياً، لما فيها من إجحاف بحقوقها، ونطالب سورية بخط الرابع من حزيران من عام 1967، في إطار الحد الأدنى من حقها الطبيعي، في كامل النصف الشرقي لوادي الأردن، وتشدد على حقها الطبيعي في بحيرة طبرية، بما فيها السيادة الكاملة على الشاطئ الشمالي الشرقي للبحيرة، بما فيها حق الاستثمار.
وفي الشمال، تحدد خط الحدود السورية- اللبنانية، بموجب ثلاثة قرارات، أصدرها المندوب السامي الفرنسي، الجنرال غورو في عام 1920، وتحمل الأرقام (199-318-320)، وتنص على تشكيل (دولة لبنان الكبير)، بضم مناطق من ولاية سورية العثمانية، منها قضاء حاصبيا.
تم التأكيد لاحقاً في الدستور اللبناني، على أن خط الحدود السورية- اللبنانية في جبل الشيخ/ حرمون، هو خط (مقلب المياه) في هذه المنطقة، أي خط تقسيم المياه.

رابعاً- المساحة
تبلغ مساحة محافظة القنيطرة (1860)كم2، أما مساحة الجولان الجغرافي (الطبيعي)، فقد قدرها الدكتور باغ بحوالي (2141) كم2، في حين قدرها الدكتور عبد السلام بحوالي (1800)كم2، وبذلك نجد أن مساحة المحافظة أصغر من المساحة التي حددها الدكتور باغ للجولان الجغرافي بحوالي (281)كم2، وأكبر من المساحة التي حددها الدكتور عبد السلام بحوالي (60)كم2، كما نجد أن المساحة التي قدرها الدكتور باغ أكبر من المساحة التي قدرها الدكتور عبد السلام بحوالي (341)كم2، وتقدر مساحة الجولان الجغرافي، وفق الإطار الذي حددناه آنفاً في حدود (2300) كم2.