[sona78]

■ انهيار القروض
إن انهيار قروض الطبقة العاملة يمثّل نهاية اقتصاد التمويل كحل لأزمة السوق. ونتيجة لذلك، سنشهد أزمة بطالة كبيرة وانهيار العديد من الصناعات إلّا إذا حدث تحرك فعال لتغيير الوضع. هنا تصل إلى الجدل الدائر بشأن العودة إلى النموذج الاقتصادي الكينيزي. وخطة أوباما التي تقضي بالاستثمار في أعمال عامة واسعة النطاق وفي التكنولوجيات الخضراء هي، بناحية من النواحي، عودة إلى نوع من الحلول على غرار «الصفقة الجديدة» التي حقّقها الرئيس روزفلت. أشك في قدرته على القيام بذلك.
كي نفهم الوضع، يجب أن ننظر إلى ما هو أبعد مما يجري بالنسبة إلى القوى العاملة والإنتاج، إلى عقدة العلاقات بين الدولة ورأس المال التمويلي. يجب أن نفهم كيف أن الدين الوطني ونظام القروض مثّلا، منذ البداية، وسيلتين أساسيتين للتراكم البدائي، أو ما أسميه الآن التراكم بواسطة النهب ـــ كما يمكنكم أن تروا من صناعة البناء. في مقالتي التي تحمل عنوان «الحق في المدينة»، تناولت الطريقة التي أُعيدَ بها إحياء الرأسمالية في باريس الإمبراطورية الثانية، لأن الدولة ومعها المصرفيون، حدّدا معاً رابطاً جديداً بين الدولة ورأس المال التمويلي من أجل إعادة بناء باريس. وقد أمّن ذلك عمالة كاملة، إضافةً إلى الجادّات وأنظمة المياه والصرف وأنظمة النقل الجديدة، وعبر هذا النوع من الآليات نفسها بُنيت قناة السويس، إذ موّل الدين قسماً كبيراً من ذلك. وقد خضع الرابط بين الدولة ورأس المال التمويلي لتغيرات كبيرة منذ السبعينات، فأصبح دولياً بشكل أكبر، انفتح على كل أنواع الابتكارات المالية بما فيها أسواق المشتقات وأسواق المضاربة إلخ. لقد جرى تصميم هندسة مالية جديدة.
في رأيي أن ما يحصل في هذه اللحظة هو أنهم يبحثون عن تركيبة مالية جديدة يمكنها أن تحل المشكلة، لا بالنسبة إلى العمال بل إلى الطبقة الرأسمالية. أعتقد أنهم سيجدون حلاً يلائم الطبقة الرأسمالية، وإذا تضرّر منه الباقون، فهذا مؤسف جداً. الأمر الوحيد الذي قد يشغل بالهم هو احتمال قيامنا بثورة. وإلى أن ننتفض ثائرين، سوف يعيدون تصميم النظام بما يتناسب مع مصالح طبقتهم الخاصة. لست أدري ما سيكون عليه شكل هذه الهندسة المالية الجديدة. إذا أمعنّا النظر في ما جرى خلال أزمة نيويورك المالية، فلا أعتقد أن المصرفيين أو الخبراء عرفوا ما كان يجب أن يفعلوه، وما قاموا به هو «ترقيع». ربطوا الأجزاء بعضها ببعض بطريقة جديدة، وفي النهاية توصلوا إلى بناء جديد. ولكن مهما كان الحل الذي قد يجدونه، سوف يلائمهم ما لم نتدخل ونبدأ بالقول إننا نريد حلاًّ يناسبنا. ثمة دور أساسي لأشخاص مثلنا لإثارة الأسئلة، وتحدي شرعية القرارات المتخذة حالياً وإجراء تحاليل واضحة جداً لما كانت عليه طبيعة المشكلة.
■ البدائل
في الواقع، نحتاج إلى البدء بممارسة حقنا في المدينة. يجب أن نطرح السؤال الأهم، قيمة المصارف أو قيمة البشرية. فينبغي على النظام المصرفي أن يخدم الناس، لا أن يعيش على حساب الناس. والسبيل الوحيد الذي سيمكّننا من ممارسة حقنا في المدينة هو تسلم إدارة مشكلة امتصاص فائض رأس المال. يجب أن نخضع فائض رأس المال للسيطرة الجماعية، ونتخلص من مشكلة التراكم بنسبة 3 % إلى الأبد. فنحن الآن في مرحلة سوف يرتّب فيها معدل النمو الأبدي البالغ 3 % تكاليف بيئية هائلة وضغوطاً على الأوضاع الاجتماعية، لدرجة أننا سننتقل من أزمة مالية إلى أخرى.
المشكلة الأساسية هي كيف سنمتص فائضات رأس المال بطريقة منتجة ومربحة. أرى أن الحركة الاجتماعية يجب أن تتوحد حول فكرة مفادها أنها تريد المزيد من السيطرة على فائض الإنتاج. وفيما لا أدعم العودة إلى النموذج الكينزي بالشكل الذي كان عليه في الستينات، أعتقد أن السيطرة الاجتماعية والسياسة على فائض الإنتاج واستخدامه وتوزيعه كانت، في تلك المرحلة، أعظم مما هي عليه الآن. فقد كانت الفائضات المتحركة توضع في بناء مدارس ومستشفيات وبنى تحتية. وهذا ما أثار غيظ الطبقة الرأسمالية وسبّب حركة معاكسة في نهاية الستينات من القرن الماضي ـــ لأنها لم تحصل على سيطرة كافية على الفائض. ولكن إذا نظرت إلى المعطيات القائلة إن نسبة الفائض الذي تمتصه الدولة لم تتغير كثيراً منذ السبعينات، فإن ما قامت به الطبقة الرأسمالية هو أنها حالت دون حدوث سيطرة جماعية أكبر على الفائض. كما أنهم تمكّنوا من تحويل لفظة حكومة إلى لفظة «حوكمة»، ما جعل النشاطات الحكومية ونشاطات الشركات متداخلة، ومكّن هذا الأمر من قيام الوضع الحالي في العراق، حيث المقاولون الخاصون استنزفوا إمكانات تحقيق الأرباح السهلة بشراسة.
أعتقد أننا مقبلون على أزمة تشريعية. فقد قيل لنا، على مر السنوات الثلاثين الماضية، وأقتبس كلمات مارغريت تاتشر، «لا بديل» عن السوق الليبرالي الجديد الحر، وإن المسؤولية تقع على عاتقنا إن لم ننجح في ذلك العالم. أعتقد أنه من الصعب جداً أن تقول إنك، عندما تواجه أزمة حبس رهونات، تدعم المصارف لكن لا الأشخاص الذين حجزت رهوناتهم. يمكنك اتهام الأشخاص الذين حبست رهوناتهم بأنهم عديمو المسؤولية، وفي الولايات المتحدة، تتضمن هذه الحجة عنصراً عرقياً قوياً. فعندما ضربت أول موجة حبس رهونات أمكنة مثل كليفلاند وأوهايو، كانت مدمرة بالنسبة إلى الجماعات السود هناك، لكن جواب بعض الأشخاص كان «ماذا تتوقع، السود أشخاص غير مسؤولين». رأينا تحاليل الجناح اليميني للأزمة التي فسروها بأنها مسألة طمع شخصي في وول ستريت، وطمع أولئك الذين اقترضوا المال لشراء مساكن. يحاولون تحميل الضحايا مسؤولية الأزمة. ينبغي أن تقتضي إحدى مهماتنا بأن نقول «لا، لا يمكنكم بتاتاً أن تفعلوا ذلك»، وأن نحاول إيجاد تفسير داعم لهذه الأزمة كحدث طبقي انهارت فيه بنية معينة للاستغلال وسوف تحل محلها بنية استغلال أعمق. إحدى أكبر المسائل الإيديولوجية التي ستواجهنا هي ما سيكون عليه دور مالكي البيوت في المستقبل عندما تبدأ بالانتشار أقوال مثل يجب إخضاع قسم أكبر من احتياطي المساكن للسيطرة الجماعية، إذ منذ ثلاثينات القرن الماضي ونحن نعيش ضغوطاً هائلة باتجاه ملكية البيوت الفردية كطريقة لضمان حقوق الناس ومواقعهم.. علينا أن نخضع التربية العامة والعناية الصحية للسيطرة الجماعية، وكذلك احتياطي المساكن. يجب إخضاع قطاعات الاقتصاد هذه ومعها المصارف إلى السيطرة الجماعية.
■ سياسات راديكالية
ثمة مسألة أخرى يجب أن نفكر فيها وهي أن القوى العاملة، ولا سيما القوى العاملة المنظمة، لا تمثّل إلّا قسماً صغيراً من هذه المشكلة كلها، ولن تؤدّي إلا دوراً جزئياً في ما يجري، وذلك لسبب بسيط للغاية يعيدنا إلى مواطن الضعف في الطريقة التي عرض فيها ماركس المشكلة. إذا أجبت على ذلك بالقول إن تَكوّن مركّب الدولة ـــ رأس المال التمويلي أساسي جداً بالنسبة إلى ديناميكيات الرأسمالية، وسألت نفسك عن القوى الاجتماعية التي أثرت في معارضة هذه الترتيبات المؤسساتية أو إقامتها، تجد أن القوى العاملة لم تكن يوماً على الجبهة الأمامية من هذا النضال. كانت على الجبهة الأمامية في سوق العمل وعلى امتداد عملية العمل، ولكن معظم النضالات التي دارت حول الرابط بين الدولة ورأس المال التمويلي هي نضالات شعبية لم تحضر فيها القوى العاملة إلّا جزئياً...
كثيراً ما كان للقوى العاملة دور مهم جداً تؤدّيه ولكنني لا أعتقد أننا في وضع الآن تُعدّ فيه الرؤية التقليدية، التي تقول إن البروليتاريا هي في طليعة المعركة، مفيدةً جداً، إذ إن هندسة الرابط بين الدولة ورأس المال التمويلي (الذي يمثّل النظام العصبي المركزي لتراكم رأس المال) هي المسألة الجوهرية. ربما ثمة أمكنة وأزمنة تكتسي فيها التحركات البروليتارية معنى مهماً، كما في الصين مثلاً، حيث أراها تؤدّي دوراً مهماً لا أراها تؤدّيه في هذا البلد. المثير للاهتمام هو أن عمال السيارات وشركات السيارات متحالفان حالياً في ما يتعلق بالرابط بين الدولة ورأس المال التمويلي، وبطريقة من الطرق، لم يعد قائماً الخطُّ الفاصل الكبير للصراع الطبقي الذي وُجد دوماً في ديترويت، أو على الأقل ليس بالطريقة ذاتها. لدينا نوع مختلف تماماً الآن من السياسات الطبقية، وبعض وجهات النظر الماركسية التقليدية في رؤية هذه الأمور يعترض سبيل سياسات راديكالية حقيقية.
ثمة مشكلة أخرى لدى اليسار وهي اعتقاد كثيرين منهم بأن الإمساك بسلطة الدولة ليس له دور يؤدّيه في التغيرات السياسية. إنهم مجانين. فالسلطة الهائلة تكمن هناك، ولا يمكنك تجاهلها. أشك بعمق في المعتقد القائل إن المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني سوف تغير العالم...
لا أعتقد أننا في موقع يمكّننا من تحديد عوامل التغيير في الأزمة الحالية، وهي تختلف من بقعة إلى أخرى في العالم. في الولايات المتحدة، ثمة إشارات إلى أن عناصر من الطبقة الإدارية، التي اعتاشت من مكاسب رأس المال التمويلي، بدأت تتململ. كثيرون سُرّحوا من أعمالهم في الخدمات المالية، وحُبست رهوناتهم في بعض الظروف. بدأ المنتجون الثقافيون يدركون طبيعة المشاكل، وتماماً كما كانت مدارس الفن مراكز للراديكالية السياسية في الستينات، قد تجد شيئاً من هذا يظهر مجدداً. قد نشهد بروز منظمات عابرة للحدود، إذ إن مسألة انخفاض التحويلات النقدية تنقل الأزمة إلى أماكن مثل المناطق الريفية المكسيكسة أو كيرالا...
بعد قول ما قلت، أريد أن نقترح أفكاراً. إحدى الأفكار المثيرة للاهتمام في الولايات المتحدة الآن هي دفع الحكومات البلدية إلى إقرار قوانين محلية تمنع استرداد الملكيات، أعتقد أن ثمة مناطق في فرنسا فعلت ذلك. ثم إنشاء شركة إسكان بلدية تتحمل الرهن، وتدفع للمصرف، لأن المصارف أُعطيت مبالغ طائلة للتعامل مع هذا الوضع كما يُفترض، ولكنها لا تفعل.
المسألة الأساسية الثانية هي مسألة المواطنية والحقوق. أعتقد أن السَكَن، وبغض النظر عن المواطنية، هو الذي يجب أن يضمن الحقوق في المجلس البلدي. حالياً يُحرم الناس أي حقوق سياسية في المجلس البلدي إلّا إذا كانوا مواطنين، فأنت لا تملك أي حقوق إذا كنت مهاجراً. يجب إطلاق نضالات لاكتساب الحقوق في المجلس البلدي. والدستور البرازيلي ينص على بند يتعلق بـ«الحقوق في المدينة» وهي الحقوق في الاستشارة والمشاركة والإجراءات الميزانية. مجدداً أعتقد أن ثمة سياسات يمكن أن تنبثق من هذا.
■ إعادة تكوين للتمدّن
في الولايات المتحدة، تبرز القدرة على العمل على المستوى المحلي. وقد كانت الحكومات البلدية أكثر تقدماً من الحكومة الفدرالية على مر السنوات الماضية. إن التمويل البلدي يشهد أزمة الآن، وعلى الأرجح أنّه سيجري الضغط على أوباما من أجل إعادة رسملة العديد من الحكومات البلدية. لقد قال الرئيس إن هذه إحدى المسائل التي يوليها اهتمامه، وخصوصاً أن العديد من هذه القضايا هي محلية، مثل أزمة الرهونات العقارية المتدنية الجودة. كما كنت أقول، يجب أن تُفهم مسألة حجز الدين كأزمة مدنية لا أزمة مالية فحسب؛ إنها أزمة مالية للتمدّن...
لو كان بإمكاني تطوير نظام يعدّ مثالياً لقلت إنه يجب علينا، في الولايات المتحدة، إنشاء مصرف وطني لإعادة التنمية، وأخذ 500 مليار دولار من أصل الـ700 مليار التي صوّتوا عليها. فيتعامل المصرف مع البلديات لمعالجة مسألة الأحياء التي أصابتها موجة حبس الرهن، لأن هذه الموجة كانت بمثابة إعصار كاترينا من عدة نواح؛ فقد قضت على أحياء بأكملها، هي عموماً أحياء فقيرة يسكنها سود أو إسبان. فتذهب إلى تلك الأحياء، وتعيد إليها الأشخاص الذين اعتادوا العيش هناك على أسس مختلفة تتعلق بالتملك وحقوق السكن ومع نوع مختلف من التمويل. وتعمل على ازدهار تلك المناطق، فتنشئ فرص عمل محلية في تلك الحقول.
هكذا يمكنني أن أتخيل إعادة تكوين التمدّن. وللقيام بأي تحرك على صعيد الاحترار العالمي، يجب أن نعيد تكوين طريقة عمل المدن الأميركية، أن نفكر في مخطط جديد تماماً للتمدّن، مخططات جديدة للعيش وللعمل. ثمة إمكانات كثيرة يجب على اليسار أن يتنبّهوا إليها ـــ إنها فرصة حقيقية. ولكن هنا تواجهني مشكلة مع بعض الماركسيين الذين يبدون كأنهم يفكرون «نعم! إنها أزمة؛ ستُحلّ تناقضات الرأسمالية الآن بطريقة من الطرق!» هذه ليست لحظة للتعبير عن الانتصار، بل لحظة لإظهار الإشكاليات. أولاً أعتقد أن ثمة مشاكل في الطريقة التي عرض فيها ماركس تلك المشاكل، فالماركسيون لا يجيدون فهم مركّب الدولة ورأس المال التمويلي أو التمدّن ـــ إنهم بارعون في فهم أمور أخرى. ولكن يجب علينا الآن أن نعيد التفكير في موقفنا النظري والاحتمالات السياسية.
المقالة بالإنكليزية موجودة
على الرابط التالي:
www.zcommunications.org/znet/viewArticle/20876
(ترجمة جورجيت فرشخ فرنجية)

من جريدة الاخبار