[sona78]

هي كارثة إنسانية حقيقية يتسبب بها الاتحاد الأوروبي، حيث يمنع وصول شحنات أدوية أساسية إلى الدول الفقيرة، كما يقدّم مصالح الشركات الكبرى المنتجة للأدوية على مصالح الفقراء، متجاهلا شروط منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.
هذا ما أظهره تقرير مشترك لمنظمة «أوكسفام» العالمية و«المنظمة الدولية للعمل من أجل الصحة». والحجة التي تبرر فيها السلطات الأوروبية فعلتها، هي أن الأدوية «نوعية»، وتتنافى مع قوانين حقوق الملكية الفكرية، كما أنها تحتاج للتدقيق، لمعرفة ما إذا كانت مغشوشة ومضرة بالصحة، وهو الإجراء المشكوك في صلاحيته.
وورد في التقرير المشترك، أن «الاتحاد الأوروبي يشدد من ضغوطه على حكومات الدول النامية لكي تتخلي عن حقوقها في الحصول على أدوية نوعية رخيصة لحماية الصحة العامة، وذلك رغم ضمان قواعد التجارة الدولية لهذه الحقوق».
وحذّر التقرير من أن «الاتحاد الأوروبي يروج لهذه الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى رفع أسعار الأدوية في الدول النامية، في وقت يعمل فيه على خفض أسعـــار الأدوية المحلية في دوله» الأعضاء، مضيفا أن «24 من أصل 27 دولة عضوا في الاتحاد قد اتخذت بالفعل خطوات للتحكم في أسعار الأدوية» فيها.
وشدد التقرير على أن سياسات الاتحاد ترفع تكاليف إنتاج الأدوية، وهو ما «يضر بأفقر فقراء الدول النامية، وبصورة قاسية، حيث تنفق هذه الدول ما بين 20 و60 في المئة من ميزانيات الصحة على شراء الأدوية».
واحتجزت الجمارك الألمانية والهولندية منذ العام 2008 الماضي 19 شحنة من الأدوية النوعية المتوجهة إلى البلدان النامية، وفقا لتقرير المنظمتين، كانت متوجهة إلى البيرو وكولومبيا والبرتغال والبرازيل ونيجيريا.
وتعتبر غالبية هذه الأدوية ضرورية وعاجلة لمعالجة حالات تهدد بالموت، حيث تتضمن عقاقير للمناعة ضد فيروس «الايدز»، وعلاج القلب، والانفصام، والألزهايمر.
وقالت اليز فورد من «أوكسفام»، إن «الاتحاد الأوروبي مذنب بازدواجية المعايير... معيار للأغنياء ومعيار للفقراء. فهو ينقض على أسعار المنتجات الصيدلية الأوروبية، في وقت يشن فيه جهودا منسقة لتشديد قواعد حقوق الملكية الفكرية، لتحول دون شراء الدول الفقيرة، أدوية في متناول قدراتها».
(عن «آي.بي.أس»)

من جريدة السفير