[ابو نجبو]

ابو ظبي تسدد ديون دبي المستحقة اليوم

اعلنت دبي الاثنين انها تسلمت 10 مليارات دولار من امارة ابو ظبي لمساعدتها في دفع صكوك اسلامية بقيمة 4.1 مليار دولار تستحق اليوم.
وذكر بيان للجنة المالية العليا لدبي ان بقية المبلغ ستستخدم لتلبية احتياجات مجموعة دبي وورلد حتى ابريل/نيسان 2010.
وقال رئيس اللجنة الشيخ احمد بن سعيد المكتوم في بيانه: "نحن هنا اليوم لطمأنة المستثمرين والدائنيين الماليين والتجاريين، والعاملين ومواطني بلدنا ان حكومتنا ستتصرف دوما حسب قواعد السوق وممارسات الاعمال العالمية".
واضاف الشيخ احمد بن سعيد: "ستظل دبي، كما هي، مركزا ماليا عالميا قويا وحيويا. وايامنا الافضل لم تأت بعد".
وكان المستثمرون ينتظرون بقلق مصير السندات المستحقة على شركة نخيل الاماراتية بقيمة 3.5 مليار دولار، والتي يحل موعد استحقاقها الاثنين.
وحتى نهاية يوم الاحد لم يعرف ان كانت الشركة، الذراع العقاري لمجموعة دبي وورلد المأزومة، ستتمكن من دفع المستحقات ام ستعلن تخلفها عن السداد بما يعطي الدائنين حق المطالبة باصولها.
وكانت دبي هزت الاسواق يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما اعلنت ان مجموعة دبي العالمية طلبت من حملة سندات الدين عليها تاجيل سداد المستحقات لستة اشهر حتى تعيد المجموعة هيكلة ديونها.
واغلب ديون المجموعة على شركة نخيل، التي تبني مشروعات عقارية خيالية في الامارة مثل مشروع الجزر الصناعية "النخلة" في الخليج.
وتسعى المجموعة لجدولة 26 مليار دولار من المستحقات عليها، من بين نحو 59 مليار دولار اجمالي المستحقات على دبي وورلد، وتشكل اكثر من نصف ديون دبي البالغة ما بين 80 و100 مليار دولار.
وكانت الاسواق انزعجت من اعلان دبي وورلد في البداية لانها فهمت ان حكومة دبي لا مانع لديها من تخلف المجموعة الملوكة للحكومة عن السداد، وحتى افلاس بعض شركاتها.
لكن كثيرا من المحللين يرى ان الضرر من ازمة الديون وقع بالفعل مع ارتفاع قيمة التامين على ديون دبي وتراجع التصنيف الائتماني لبعض شركاتها الكبرى.
يقول نائب رئيس مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني لشؤون الشركات الخليجية فيليب لوتر يقول: "بالنسبة لنا لم يعد مهما ان تتخلف نخيل ام لا".
ويضيف: "لقد تعاملنا مع اعلان حكومة دبي على انه استعداد قوي للتخلف عن السداد. لم نعد نصنف نخيل، لكن تصنيفنا لشركات دبي الاخرى تم تخفيضه".

B.B.C