نظرا لافتقاد البعض من النصارى لهذه النقطة آثرت اجلاءها لهم بهذا المقال :
==================
مقدمة فى علم الحديث لفضيلة الشيخ مصطفي العدوي
أ- اهمية علم الحديث
علم الحديث من أجلّ العلوم الشرعية، إن لم يكن أجلها، فعليه وبه تقوم سائر العلوم الشرعية، ومن لم يكن عنده إلمام به أخطأ, وأوقع غيرَه في الخطأ, وانحرف عن النهج السديد من حيث يشعر, ومن حيث لا يشعر, سواء كان مفسراً أو فقيهًا أو أصولياً أو واعظاً أو مؤرخاً .
* فقد تجد مفسراً من المفسرين يفسر آيات من كتاب الله, ويجتهد في تفسيرها غاية الاجتهاد، إلا أنه جانَب الصواب بعد الاجتهاد كله؛ وذلك لأنه بنى تفسيره للآيات على أحاديث ضعيفة, أو موضوعة, أو أثر لا يثبت عن قائله.
* وقد تجد فقيهاً يصول ويجول في مسألة فقهية لتحريرها , ويحاول- قدر جهده- الوصول إلى الصواب فيها، ولكنه لا يُوفق ؛ لأنه بنى رأيه فيها على حديث ضعيف, وهو لا يشعر.
* وكذلك بالنسبة لأهل الأصول , تجد فيهم ـ مثلاً ـ أصولياً يُؤَصِّل قاعدة من القواعد التي تبنى عليها الأحكام، وتُؤَسس عليها مسائل من الدين، يؤصلها على حديث ضعيف، فتأتى القاعدة وما رُكِّبَ عليها بضرر على الدين أكثر من النفع الذي رجاه مؤسسها ومؤصلها.
وما أكثر هذا في الوعاظ , الذين يزعمون أنهم يقربون الناس إلى ربهم, ولا يشعرون أنهم يكذبون على رسول الله 
,ويَتَقّوَّلُون عليه ما لم يقل، بل ويكذبون على الله عز وجل؛ إذ ينسبون إليه ما لا يحصى مما لم يقله- سبحانه- من الأحاديث القدسية(1)، بعضها فيه الخطأ الصُرَاح الذي يُضَادُّ قواعدَ أهل السنة والجماعة, وأصول الدين من الكتاب الحكيم والسنة النبوية المطهرة، فضلاً عما فيه من وصف الرب سبحانه بما لم يصف به نفسه، فلا يبتعدون بأفعالهم هذه عن الوقوع تحت طائلة قوله تعالى: ( فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ([ الأنعام : 144 ].
* أما المؤرخون, فحدث ولا حرج، فقد قل فيهم الصالحون، وفشا فيه الكذب، فزوروا التاريخ، وزيفوا الحقائق، وشوهوا جمال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بما اختلقوه فيها ونسبوه إليها, فكان علمُ الحديث الحَكَمَ في ذلك كله، فجزى الله أهله خير الجزاء؛ إذ نافحوا عن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وصحّحوا مسارات العلوم الشرعية، ونظّفوا سُقياها من كل شائبة ودخيلة، فعظم الله أجرهم، وغفر زلاتهم، ورفع درجاتهم، وأسكنهم فسيح الجنان.
1) انظر كتاب: " ضعيف الأحاديث القدسية" لأخينا أحمد العيسوي حفظه الله .
ب- تعريفات هامة :
الطريق : هو سلسلة الرجال الموصلة للمتن.
و
المتن : هو ما ينتهي إليه السند من الكلام .
وكمثال لذلك : ما أخرج البخاري, ومسلم, وأبو داود (واللفظ لأبي داود):
حدثنا سليمان بن حرب, حدثنا حماد, عن أيوب, عن نافع, عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" .
فقوله : ( حدثنا سليمان بن حرب, حدثنا حماد, عن أيوب, عن نافع, عن ابن عمر) هو
السند، وقوله: "
لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" هو
المتن.
و ينقسم الحديث من ناحية تعدد الطرق إلى قسمين:
1 - متواتر.
2- آحاد .
الحديث المتواتر مقطوع بصحته, أي مقبول قطعاً، أما
حديث الآحاد فمنه الصحيح المقبول، ومنه الضعيف المردود.
- الصحابي
هو من لقي رسول الله
في حال إسلام الراوي ، وإن لم تطل صحبته وإن لم يرو عنه شيئاً.
- التابعي
هو من صحب الصحابي
- المخضرم
هو الذي أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمناً به.
ج- انواع الاحاديث
- الحديث الصحيح لذاته
هو: الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه, ولا يكون شاذاً ولا معللاً .
*
العدل: من له مَلَكَة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة.
* الضبط : ينقسم إلى قسمين :
1- ضبط صدرٍ: وهو أن يُثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء.
2- ضبط كتاب: هو أن يحفظ كتابه من ورَّاقِي السوء.
* الشاذ: هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه, هذا الذي استقر عليه العمل الآن.
* المعلل: هو ما به علة قادحة، وتنقسم العلة إلى قسمين:
1- علة قادحة
(2) وكمثال لها: إسقاط ضعيف بين ثقتين, قد سمع أحدهما من الآخر.
2- علة غير قادحة وكمثال لها: إبدال ثقة بثقة.
وكما هو واضح أن العلة القادحة تُضَعِّف الحديث وغير القادحة لا تؤثر على صحته.
______________________________
(2) والعلة القادحة: هي سبب قادح مؤثر في الحديث مع أن ظاهر الحديث السلامة.
يرمز للعدل الضابط برموز منها : أوثق الناس- ثقة ثبت- ثقة متقن-ثقة حجة-ثقة فقيه –ثقة ثقة ـ ثقة ـ حجة
شرط كل من البخاري ومسلم لإخراج الحديث في صحيحه
شرط البخاري المُعَاصَرَة, واللُّقْيَا, أي: يكون الراوي عاصر شيخه، وثبت عنده سماعه منه، وشرط مسلم المعاصرة [زاد بعضهم مع إمكان اللقيا].
- الحديث الغريب ( الفرد )
هو: ما انفرد براويته راوٍ واحد.
ومثاله: حديث "
إنما الأعمال بالنيات " تفرد به عن رسول الله
عمر بن الخطاب، ورواه عن عمر علقمة بن وقاص الليثي، ورواه عن علقمة بن وقاص الليثي محمد بن إبراهيم التيمي، ورواه عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري
- الحديث المجهول
تنقسم الجهالة إلى نوعين: جهالة عينٍ - جهالة حالٍ.
مجهول العين : هو من روى عنه راوٍ واحد ولم يوثقه معتبر.
مجهول الحال (أو الوصف): هو من روى عنه راويان فأكثر, ولم يوثقه معتبر.
ومجهول العين في الغالب لا يصلح في الشواهد, ولا في المتابعات، بينما مجهول الحال يصلح في الشواهد والمتابعات .
وقد تساهل بعض أهل العلم في جهالة التابعين, ورقوا أحاديث بعض من جهلت حاله من التابعين إلى الحسن, بل وإلى الصحة، برهانهم في ذلك قول رسول الله
: "
خير الناس قرني, ثم الذين يلونهم ..".
- الحديث الحسن
هو نفس تعريف الصحيح, إلا أنه في رجاله من هو خفيف الضبط, ويُحتج به.
- الحديث الضعيف
هو ما لم تتوافر فيه شروط الصحة أو الحُسن
- الحديث المنقطع
هو ما سقط من وسط إسناده رجل، وقد يكون الانقطاع في موضع واحد, وقد يكون في أكثر من موضع.
- الحديث المقطوع
هو الموقوف على التابعي قولاً أو فعلاً
- الحديث المرسل
هو حديث التابعي إذا قال: قال رسول الله
أو كلمة نحوها, وخصَّه بعض أهل العلم بكبار التابعين ، واختصاصه بكبار التابعين هي الصورة التي لا خلاف فيها، وأطلق بعض أهل العلم المرسل على ما سقط من إسناده رجل من أي موضع كان.
المرسل من أقسام الضعيف.
- الحديث المتروك
هو الذي يرويه من يتهم بالكذب, ولا يعرف ذلك الحديث إلا من جهته, ويكون مخالفاً للقواعد العامة.
- الحديث المعلق
هو ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر ولو إلى آخر الإسناد
وتنقسم المعلقات إلى قسمين:
1- معلقات بصيغة الجزم نحو: قال-ذكر- وروى.
2- معلقات بصيغة التمريض نحو: يُذْكر- يقال- يُرْوَى
- الحديث المسند
فيه أقوال:
1-
قول الحاكم: هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله
.
2-
قول الخطيب: هو ما اتصل إلى منتهاه.
3-
قول ابن عبد البر: هو المروي عن رسول الله
سواء كان متصلاً أو منقطعاً.
- الحديث المتصل
هو المنافي للإرسال والانقطاع, ويشمل المرفوع إلى النبي
والموقوف على الصحابي، فعليه يكون المتصل هو الذي سمعه كل راوٍ من الذي قبله, ويشمل المرفوعَ إلى رسول الله
, والموقوفَ على الصحابي.
- الحديث المرفوع
هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً عنه, سواء كان متصلاً أو منقطعاً أو مرسلاً , هذا قول الأكثر.
- الحديث الموقوف
هو الموقوف على الصحابي قولاً أو فعلاً
- الحديث المعضل
هو ما سقط من وسط إسناده اثنان فأكثر على التوالي.
- الحديث الشاذ
تعريف الشافعي: فرد ثقة خالف .
الحاكم: فرد ثقة .
الخليلي: فرد .
ابن الصلاح : الأول: تعريف الشافعي .
الثاني: فرد ضعيف ، أي تفرد الضعيف أي أن الشافعي يشترط أن يكون راويه ثقة خالف فيه غيره. بينما الحاكم يشترط أن يكون راويه ثقة خالف أو لم يخالف، بينما الخليلي يشترط مجرد التفرد ، وابن الصلاح له تعريفان:
الأول: تعريف الشافعي .
والثاني: أن يكون راويه ضعيفًا تفرد به.
والذي عليه العمل هو تعريف الشافعي رحمه الله
- الحديث المنكر
هو ما خالف فيه الضعيف غيره . أي أنه إذا كان هناك ثقة خالف من هو أوثق منه فحديث الثقة يسمى شاذاً، وحديث الثقات يسمى محفوظاً، وإذا كان ضعيفاً وخالف من هو أرجح منه فحديث الضعيف يسمى منكراً ، والأرجح يسمى معروفاً .
تنبيه: بعض المتقدمين يطلقون على الحديث إنه منكر ويقصدون مجرد تفرد الراوي.
راجح ترجمة محمد بن إبراهيم التميمي في مقدمة الفتح،وانظر أيضاً حديث الاستخارة في البخاري، وكلام الحافظ ابن حجر الذي ذكره عليه ، وما نقله ابن حجر عن الإمام أحمد في ذلك(فتح الباري) وإذا قال البخاري في راوٍ: إنه منكر الحديث فهي من أرادأ عبارات التخريج عنده.
- الحديث المعلول
هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر سلامته منها، ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي : رجاله ثقات ، الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر .
قد تكون العلة بالإرسال في الموصول أو الوقف في المرفوع ، وإسقاط ضعيف بين ثقتين قد سمع أحدهما من الآخر أو الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو تجهيله أو غير ذلك.
- حديث لا أصل له
معناه: لا إسناد له، قاله ابن تيمية رحمه الله
أسئلة متنوعة فى علم الحديث