بقلم: ياسين الحاج صالح *
أطلقت مجموعة من السجناء السياسيين السابقين يوم 18 تشرين الثاني الجاري حملة للإفراج عن معتقلي الرأي والسجناء السياسيين في سورية. تتكون المجموعة من عماد شيحا الذي أفرج عنه في آب الماضي بعد 30 عاماً في السجن (مقابل 22 عاماً من الطفولة والشباب)، والطبيب والكاتب كمال اللبواني أحد سجناء "ربيع دمشق" العشرة، وقد قضى ثلاث سنوات وأفرج عنه في ايلول الماضي، وحسيبة عبد الرحمن الناشطة السياسة والكاتبة والتي سبق أن قضت ما مجموعه 7 سنوات في سجون وطنها، وكاتب هذه السطور، وقد قضى 16 عاماً، إضافة إلى المحامي أنور البني. ومن المقرر أن تنتهي الحملة في العاشر من الشهر القادم، اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
تم تدشين الحملة في مؤتمر صحفي في مقر جمعية حقوق الإنسان في سورية، وفي الوقت نفسه وجهت رسالة إلى رئيس الجمهورية، تأمل منه أن يوعز "بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي"؛ ونشر نداء "موجه إلى جميع الأفراد والمنظمات والهيئات الوطنية والعربية والدولية" للتضامن مع السجناء؛ وهناك أيضاً عريضة تجمع عليها التواقيع وتطالب بالإفراج عن المعتقلين وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإلغاء المحاكم الاستثنائية. ويؤمل أن تتوج الحملة باعتصام أمام مقر رئاسة الوزراء في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
معلوم أن الإفراج عن السجناء السياسيين كان بنداً ثابتاً على جدول عمل الحراك الديمقراطي السوري في بضع السنوات الأخيرة، بل بالفعل منذ الموجة الديمقراطية الأولى عام 1980. لكن لعله ليس من الضروري إشراط هذا البند بالذات بجدول أعمال ديمقراطي مكتمل. فالأمر يتعلق بحياة وصحة مئات السجناء الذين أنهى بعضهم أحكاماً أصدرتها محاكم غير عادلة في ظل قوانين غير عادلة (لذلك فإن كلمة معتقلين أنسب وأصدق من كلمة سجناء)، وبعضهم يقضي سنوات حكمه في زنزانة منفردة، وسجناء "صيدنايا" منهم محرومون من زيارة أهاليهم منذ أكثر من عامين، وأحوال بعضهم الصحية سيئة، مثل الدكتور عارف دليلة، وبعضهم نقلوا من السجون إلى فروع الأمن كي يفرج عنهم ثم أرجعوا إلى السجن، ما يعتبر تصرفاً فظاً، غير مسؤول وغير إنساني؛ ومن وراء هؤلاء ثمة مئات الأسرى، الآباء والأمهات والزوجات والأبناء .. التي نغصت حياتها، وفي كثير من الأحيان تحطمت بالفعل. وهي بهذا المعنى قضية مستقلة عن أي شيء آخر، ولا تقبل الاختزال إلى أي شيء آخر، قضية يمكن وينبغي إنهاؤها فوراً. هذا ما يدفع معتقلي رأي ومعتقلين سياسيين سابقين إلى دفع هذه القضية إلى الصدارة وإثارة اهتمام الرأي العام وجملة النشطاء والمثقفين بها.
لقد ارتبطت قضية المعتقلين بزمن الهول والرعب الذي غطى العقدين الأخيرين المظلمين من القرن العشرين السوري، وفيها أكثر من أي شيء آخر، يتجسد الخوف والانكسار واللاإنسانية والتدمير الوطني والاجتماعي الذي فتك بسورية وأهلها. وهي كذلك المقياس الأول لنوعية الحياة وقيمة الإنسان في بلدنا، والقضية الأكثر تأثيراً على جوانب الحياة الأخرى، الثقافية والتنموية والاجتماعية والأخلاقية والسياسية والأمنية. فالبلد المتميز بفظاعة سجونه وكثرة نزلائها لا يمكن لجامعاته وآدابه واقتصاده وإعلامه وأخلاق مواطنيه وكفاءة أجهزته المدنية والأمنية والعسكرية ان تتميز بغير الفساد والتداعي. وفي الأساس لا يمكن للبلد الذي تزدهر فيه السجون إلا أن يكون ذاوياً، كسيراً، حزيناً.
إن قضية المعتقلين السياسيين بمجملها قضية ظلم فاضح وانتهاك لمبادئ العدالة، وإساءة للشعب السوري وإذلال له، وهي فوق ذلك كله صفحة مظلمة وقبيحة من صفحات تاريخ بلادنا.
فلتطو هذه الصفحة السوداء كي نتمكن من الصفح! فلتطو فوراً كي يستطيع السوريون رفع شعار مانديلا العظيم: نصفح ولا ننسى!
__________
* كاتب سوري، معتقل سياسي سابق - دمشق
أخبار الشرق ـ www.thisissyria.net