[حسون]

رأت اللجنة السورية لحقوق الإنسان ، ومقرها لندن ، أن أوضاع حقوق الإنسان في سورية تعرضت لـ تقهقرات أساسية ، معتبرة أنها بلغت أسوأ مراحلها منذ استلام بشار الأسد رئاسة زمام السلطات في سورية قبل خمس سنوات مضت ، كما جاء في التقرير السنوي الخامس الذي تصدره اللجنة ، ويغطي الفترة من مطلع حزيران (يونيو) 2004 إلى نهاية أيار (مايو) 2005.
وبعد أكثر من خمسة وعشرين عاما على القرار رقم ( 1 ) الصادر عن ( الهيئة العامة لفرع نقابة المحامين في دمشق عام 197 ، مازالت المطالب الرئيسية التي تضمنها، تشكل الأولويات التي تعمل من أجلها الحركة الديمقراطية في سورية.
إن إلغاء إعلان حالة الطوارئ وتسوية الأوضاع التي نجمت عنها من معتقلين ومفقودين ومنفيين ومصادرات وتوقيفات خارج القانون وممارسة التعذيب على المعتقلين ، بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنها، وإقامة دولة القانون واحترام حقوق الإنسان في سورية وحرياته العامة والتعويض على المتضررين وإعادة حقوقهم المسلوبة كاملة، هي مطالب لا تحتمل التأجيل أو العمل المرحلي.
ومع تأكيدنا على هذه المطالب المشروعة ، ومساهمة في إغلاق الملفات الإنسانية المؤلمة التي نجمت عن حالة الطوارئ المستمرة منذ إحدى وأربعين عاما، فإننا نأكد بأن هناك ، أكثر من ثلاثمائة معتقل في السجون السورية، تتراوح فترات اعتقالهم ما بين تسعة وعشرين عاما وبضعة أشهر. وهذا بعض من نص القرار:


بعض بنود القرار رقم (1)

1- المطالبة برفع حالة الطوارئ المعلنة بالأمر العسكري رقم 2تاريخ 8-3-1963 فورا.
2 - اعتبار الأوامر العرفية الصادرة خلافا لأحكام قانون الطوارئ ......معدومة انعداما مطلقا.
3- السعي لإلغاء المحاكم الاستثنائية تحت أية تسمية كانت.
4- تحريم جميع صور الكبت والقهر والقمع والتعذيب الجسدي والنفسي المنافية للكرامة الإنسانية والوطنية وتطبيق مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء العادي ...وإنهاء كل حالات الاعتقال الكيفي وإطلاق سراح المعتقلين بسبب الرأي والفكر أو العقيدة أو إحالتهم على القضاء العادي لمحاكمتهم محاكمات عادلة وعلنية يؤمن لهم فيها حق الدفاع وتحترم فيها حقوقهم الأساسية.
5- التصدي لجميع أنواع الاعتقال والاتهام والامتهان وفرض العقوبة التي تمارسها جهات غير قضائية لا تخضع إجراءاتها لأي رقابة قانونية أو قضائية.
6- اعتبار مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الدستور الأساسي للمواطن وتقديم أحكامه على أي نص تشريعي محلي مهما كان نوعه في حال تعارض أحكامهما.

ان هذه المطالب لازالت تشكل العمود الرئيسي لعمل منظمات المجتمع المدني السوري ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية , حيث لازال في السجون السورية حتى هذا التاريخ أكثر من 2200 معتقل سياسي ومعتقل رأي , ان هذه السياسية الأمنية التي اتبعها النظام منذ عام 1970 وحتى الآن وتحولها إلى أزمة مزمنة ولا إنسانية ..جعلت السلطة في سوريا تستمرئ هذا الأمر وتخضعه لسياسات ارتجالية تتطلبها الطبيعة الارتجالية للسلطة الأمنية بعيدا عن القوننة ومأسسة المجتمع والقانون حيث هذه القضية من اللاقوننة والاعتقال التعسفي , والتعذيب وملفات المفقودين ومحاكم عسكرية ومحكمة أمن الدولة وغيرها من المؤسسات الأمنية دابت منذ تولي الرئيس حافظ الأسد السلطة عام 1970 على اعتماد سياسية كم الأفواه وبطريقة لاانسانية , ومحاربة الرأي الآخر بالسجون والملاحقات واحيانا في التصفيات الجسدية التي تمت على مدار خمس وثلاثون عاما من عمر هذه السلطة التي قهرت الشعب السوري وحولته إلى : شعب يخاف من كل شيء رغم هذا الضجيج الإعلامي لأبواق السلطة , وعلى هذا الإساس لم تعد العودة لتاريخ هذه السلطة في انتهاكها لأبسط حقوق الإنسان السوري , وهذا ما تجده لدى كل المهتمين بالشأن السوري وقضايا حقوق الإنسان وتقاريرهم السنوية واليومية بدء بمنظمة العفو الدولية والتي يمكن العودة لتقاريرها السنوية وانتهاء بأحدث منظمة لحقوق الإنسان تشكلت في سوريا

والتي لازالت هذه المنظمات غير قادرة على الحصول على التراخيص اللازمة ..تارة بحجج بيرقراطية وتارة بمنع أمني تعسفي واضح وتهديدات بالاعتقال , واعتقالات لازالت مستمرة في صفوف المعارضة , وعلينا ان نؤكد ان عدم اتساع رقعة الاعتقالات في الفترة الأخيرة إنما هو نتاج لوضع السلطة الدولي والإقليمي وليس منة للسلطة وعلى أرضية الانفراج والقوننة ..
إن ما دأبت عليه السلطة في استخدام ملف الاعتقال السياسي لابتزاز خارجي ووضع السلطة في مفاوضاتها مع الأطراف الدولية مما يجعل قضية حقوق الإنسان السورري هي قضية تنبع لامن حقوقه بل تنبع من مصلحة السلطة السياسية هذه وهذا هو من اخطر الأمور في سوريا ..ولم نورد هذا القرار إلا لكي ندلل على عمق الأزمة وعلى أنها مزمنة ومستمرة حتى الآن ..مع أننا لو أخذنا ما يحدث في العالم على صعيد التحولات الديمقراطية وحقوق الإنسان لوجدنا أن السلطة الحالية انظلاقا من هذا المقياس القانوني والقيمي والأخلاقي والسياسي هي أسوأ من التي قبلها بكثير ..وعلى هذا الأساس تبقى هذه المطالب ملحة .. وهنا سر من أسرا المأساة السورية ..، وفيما يلي بعض إنتهاكات حقوق الابسان في سورية :

أولاً - نماذج من سجل حكومة الرئيس حافظ الأسد في إبادة أسر بكاملها في مدينة حماة
لقد تورطت حكومة الرئيس حافظ الأسد في قتل المدنيين وإبادة أسر بكاملها في مدينة حماة في شهر شباط/فبراير 1982 . ولم تفرق بين طفل رضيع و امرأة ورجل مسن . النموذج التالي يصور لوحة لإبادة أسر ارتكبها جنود بأوامر مباشر من ضباط مسؤولين أمام حكومتهم في منطقة واحدة (الباشورة) صباح يوم الاثنين الثامن من شباط/فبراير 1982. ومن أهم هذه المذابح :
1 – مذبحة أسرة فهمي محمد الدباغ _ عدد الشهداء ( 11) شخص

2 – مذبحة أسرة حياة الأمين – عدد الشهداء ( 4 ) أشخاص
3 – مذبحة آل الموسى – عدد الشهداء ( 16 ) شخص
4 – مذبحة أسرة القياسة – عدد الشهداء ( 3 ) أشخاص
5 – مذبحة أسرة العظم – ( 2 ) شخصين
6 – مذبحة منزل الدكتور زهير مشنوق ( 17 ) شخص
7 – مذبحة آل صيام ( 13 ) شخص
8 – مذبحة أسرة الكيلاني ( 4 ) أشخاص
9 – مذبحة أسرة أبو علي طنيش ( 8 ) أشخاص
10 – مذبحة أسرة التركماني ( 2 ) شخصين
11 – مذبحة منزل السيدة ميسون عياش ( 2 ) شخصين

ثانياً - مجزرة حماة (1982) .. مسؤولية القانون تستوجب المحاسبة
في شباط/فبراير من كل عام تحل ذكرى المجزرة التي شهدتها مدينة حماة السورية، وأودت بحياة الآلاف من أبنائها في أوسع حملة عسكرية تشنها الحكومة السورية ضد المعارضة في حينه.

ورغم مضي تلك الأعوام إلا أن ما شهدته تلك المدينة التي تتوسط الأراضي السورية ويقطنها قرابة 350 ألف نسمة يعتبر الأكثر مرارة وقسوة قياساً إلى حملات أمنية مشابهة استخدمت فيها حكومة الرئيس حافظ أسد الجيش النظامي والقوات المدربة تدريباً ووحدات من الأمن السري في القضاء على المعارضة واجتثاثها.
وعلى مدى 27 يوماً بدءاً من الثاني من شباط/فبراير 1982 قامت القوات السورية بتطويق مدينة حماة وقصفها بالمدفعية ومن ثم اجتياحها عسكرياً والتنكيل بسكانها المدنيين، وقدر عدد الضحايا ما بين 30-40 ألفاً من بينهم نساء وأطفال ومسنين، إضافة إلى 15 ألف مفقود لم يتم العثور على أثارهم منذ ذلك الحين، واضطر نحو 100 ألف نسمة إلى الهجرة عن المدينة بعد أن تم تدمير ثلث أحيائها تدميراً كاملاً، وتعرضت أحياء أخرى إلى تدمير واسع، إلى جانب إزالة عشرات المساجد والكنائس ومناطق أثرية وتاريخية نتيجة القصف المدفعي.

نماذج الموت والرعب والقتل وإفناء الجنس البشري في حماة والقضاء على من تربطه بالمعارضة روابط القرابة أو الصداقة أو التعاطف التي طالت أكثر من 30000 إنسان تستوجب من العالم إعلان أسماء المتورطين في المذبحة وخاصة قائد الحملة رفعت الأسد كـ "مجرمي حرب" وتحميلهم مسؤولية أعمال إبادة المدنيين، واتخاذ الإجراءات القانونية للحجز على ممتلكاتهم داخل سورية وخارجها، وتوقيفهم وتقديمهم للمحاكمة أمام المحكمة الدولية لجرائم الحرب.

ثالثاً – مجزرة سجن تدمر (1980 )
لقد حاولت السلطات الحاكمة في سورية أن تسدل ستاراً من الكتمان الكثيف على مجزرة سجن تدمر المروعة، على الرغم من تسرب أخبار قليلة عنها، لكن سرعان ما انكشف ذلك الستار عندما اعتقل جهاز الأمن الأردني مجموعة من العناصر المسلحة الذين أرسلتهم السلطات السورية لاغتيال رئيس وزراء الأردن الأسبق مضر بدران، وتبين أثناء التحقيق معهم أن عنصرين منهم شاركا فعلاً في مجزرة سجن تدمر، واعترفا بتفاصيل المذبحة، التي تابعها الشعب السوري والعالم عبر التلفزيون الأردني، ونشرتها صحف الأردن وضمت إلى وثائقه الرسمية :

يذكر أن الرئيس حافظ الأسد تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة يوم السادس والعشرين من شهر تموز/يونيو 1980 من قبل أحد عناصر حرسه الجمهوري الخاص، فحمل المسئولية مباشرة لجماعة الإخوان المسلمين ، وبأمر صريح من رفعت الأسد شقيق حافظ ورئيس سرايا الدفاع جرى رد فعل انتقامي استهدف نزلاء سجن تدمر، الذين اعتقلتهم السلطات الأمنية في سورية من كل المدن والمناطق السورية. وأحالتهم إلى سجن تدمر الصحراوي في بادية الشام شرقي سورية. كان معظم السجناء من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومن أنصار التيار الإسلامي الذي أبدى معارضته للسياسة القمعية والديكتاتورية والطائفية لنظام الحكم في سورية. وفي فجر اليوم التالي السابع والعشرين من شهر تموز/يونيو 1980 قام حوالي 200 عنصراً من اللواء 40 واللواء 138 من مرتبات سرايا الدفاع التابعة مباشرة لرفعت الأسد بالانتقال بالطائرات المروحية من مناطق تمركزهم قرب دمشق إلى تدمر، حيث أقدموا على فتح النار على السجناء، وهم في زنزاناتهم ، غير مدركين لما يدبر لهم ، ورموهم بالقنابل والمتفجرات حتى ماتوا عن آخرهم خلال نصف ساعة من الزمن. ثم قامت شاحنات كبيرة بنقل جثثهم ، ورمتها في حفر أعدتها مسبقاً لرمي الجثث فيها في وادِ شرقي بلدة تدمر. عاد العناصر المنفذون إلى قواعدهم في دمشق ، واستقبلهم الرائد معين ناصيف صهر رفعت الأسد وهنأهم على إبادة الأبرياء ، ووزع على كل واحد منهم مكافأة مالية .ويقدر عدد شهداء هذه المجزرة حوالي ( 406 ) شهداء .

وبناء على ذلك ، وإذا ربطنا وقائع مجزرة تدمر بما سبقها وما تلاها ، نرى بوضوح، تحقق النية والقصد الجرميين في تصرفات وتصريحات المسئولين في سورية.

وعلى سبيل المثال :
1 - تزايد المجازر الجماعية في كثير من المحافظات السورية، وضد المواطنين الذين لا ينتمون إلى المذهب الذي تدين به السلطة الحاكمة فعلياً في سورية، والتي تمارس هذه المجازر فعلاً عبر قنوات مختارة من نفس الفئة . وهذه المجازر هي:
أ‌- مجزرة جسر الشغور بتاريخ 10/3/1980
ب‌- مجزرة سجن تدمر 27/6/1980
ج- مجزرة سوق الأحد بحلب بتاريخ 13/7/1980
د‌- مجزرة سرمدا بتاريخ 25/7/1980
هـ‌- مجزرة هنانو بحلب بتاريخ 11/8/1980
و‌- مجازر عدة بحماة وبتواريخ مختلفة كان آخرها مجزرة حماة المشهورة التي بدأت بتاريخ 2/2/1982
ز‌- مجزرة ساحة العباسيين في دمشق بتاريخ 18/8/1980
2- كتب رفعت أسد مقالاً في جريدة تشرين الرسمية بتاريخ 31/7/1980 قال فيه: "نشن مائة حرب حتى نقضي عليهم، وإننا نعرف أماكنهم في سورية داخلياً وعربياً ودولياً"