وان بدأ تغيير الواقع القومي لها من قبل الأكراد والعرب مؤخرا. ولعلنا نتخذ الطريق الأصح في الاشارة الى أي مصدر تركي وتركماني مهما بلغت قيمتها العلمية المعتمدة وهي تعد بالعشرات. وقبل الاشارة الى أية دراسة أو مرجع نشير أن الحكومة العراقية قد أقرت بهذه الحقيقة. كما جرى التنويه عنه في التصريح المصادق عليه من قبل المجلس النيابي بجلسته المنعقدة في الخامس من أيار (مايو) والموجه الى عصبة الامم ويتضمن تعهدات العراق الى مجلس عصبة الأمم كما وضعتها اللجنة التي ألفتها مجلس العصبة بقراره المتخذ في 28 كانون الثاني 1932. فقد اشار التصريح في مادته التاسعة، أن العنصر الغالب في قضائي كفري وكركوك (أي مدينة كركوك) هم العنصر التركماني، واعتمدت اللغة التركية واللغة الكردية الى جانب اللغة العربية كلغات رسمية. وليس هناك من يعتقد أن الحكومة العراقية وهي الحساسة كثيرا ازاء اللغة التركية، كانت ستقدم مثل هذا الاقرار والتعهد لأقلية لا شأن لها (انظر السيد عبدالرزاق الحسني "تاريخ الوزارات" الجزء الأول، وأيضا ساطع الحصري "مذكراتي في العراق" الجزء الثاني 1927- 1941 ود.وليد حمدي "الكرد وكردستان في الوثائق البريطانية"، ود.عزيز الحاج "القضية الكردية في العشرينات"، وعوني فرسخ "الأقليات في التاريخ العربي"). ويعرف المطلعون ان الحكومات العراقية المتعاقبة قد اعتمدت النسيج القومي للعرب والأكراد والتركمان منذ بدء نشأتها. فقد طبعت اللائحة الخاصة بالمسودة الأولى للقانون الأساسي في 1921 باللغات العربية والكردية والتركية
والانكليزية. كما أصدر المندوب السامي البريطاني بلاغا نشره في مدينة كركوك فقط بعد أحداث مذبحة كركوك التي ارتكبها ثلة من الجيش الليفي في الرابع من شهر آيار 1924باللغة التركية فقط. ويعلل ذلك المؤرخ عبدالرزاق الحسني بكون اللغة التركية هي لغة أهل كركوك السائدة. علاوة على ذلك فقد طبع القانون الأساسي للدولة العراقية والصادر عام 1925 باللغة التركية اضافة الى اللغتين العربية والكردية. واقر (قانون اللغات المحلية) رقم 74 والصادر عام 1931 اجراء المحاكمات في المناطق التي تسكنها أغلبية تركمانية وعلى رأسها كركوك وأربيل باللغة التركية. كما تقرر بأن تكون الدراسة في المدارس التي يؤمها التركمان على الأغلب بلغتهم المحلية. وهي حقوق طبيعية سرعان ما اغتصبت كغيرها من مباديء حقوق الانسان في الوطن العراقي. ولعل من أبرز ما يفيد باقرار الحكومات العراقية لهذا المنحى، أن الصحيفة الوحيدة التي كانت تصدر في كركوك وتطبع من قبل رئاسة بلديتها كانت تنشر بالعربية والتركمانية فقط حتى عهد قريب. يورد ساطع الحصري في كتابه الموسوم (مذكراتي في العراق) وذلك في معرض تصادمه عام 1921 مع الكابتن ن.فاريل القائم باعمال مستشار وزارة المعارف آنذاك عندما رفض قبول وظيفة معاون مدير المعارف، أن فاريل أورد اقتراحا آخر حيث قال له: - "اذهب الى كركوك، تول وظيفة معاون مدير المعرف هناك. هناك يتكلمون التركية، وأنت تعرف التركية!".. وقد كرر فاريل اقتراحه على حيدر رستم، رئيس الديوان الملكي بحجة أن أهالي كركوك يتكلمون التركية. وقد أوضح خيري امين العمري والذي له دراسات وابحاث عديدة في تاريخ العراق الحديث في معرض السجال الذي كان يجري للحصول على عرش العراق، بأن كركوك تسكنها أكثرية تركمانية. (انظر، خيري أمين العمري "حكايات سياسية من تاريخ العراق الحديث" آفاق عربية للنشر والتوزيع، بغداد،ص66) كما تطرق فريق مزهر الفرعون، أحد قادة ثورة العشرين في كتابه (الحقائق الناصعة في الثورة العراقية سنة 1920 ونتائجها) الى التركيب القومي لمناطق العراق، فذكر أن الاقلية التي تسكن العراق والتي هي ليست بعربية الأصل والدم، تسكن الشمال وهم أكراد في لوائي السليمانية وأربيل، وأتراك في لواء كركوك وعدد قليل من الأرمن والأثوريين والنساطرة في لواء الموصل. كما اننا نرى عبدالمجيد حسيب القيسي وهو يصف نفسه في مقال نشرته له جريدة "الحياة" الصادرة في لندن بتاريخ 1 حزيران 2000في معرض رده على نقد نشر حول كتابه الموسوم (هوامش على تاريخ العراق السياسي الحديث - الأثوريون، مركز الموسوعات العالمية، لندن، 1999) يقول القيسي "بأن اهتمامه بدراسة تاريخ العراق السياسي الحديث قد بدأ قبل نحو خمسين عاما، وأنه يذكر في كتابه المذكور كركوك مدينة تركمانية تعود اصولها الى اصول تركية في حين تسكن بالقرب منها قبائل كردية شديدة البأس." في حين يورد الكاتب سيار الجميل في معرض التنوع السكاني في العراق وسكان الأقاليم فيما مفاده "أما اللغة التركمانية المنتشرة في أماكن معينة من شمال العراق، فقد استقطبت لها كل من كركوك في شرق دجلة، وتلعفر في غرب دجلة بقراهما ودساكرهما، وتعود هذه الجماعات السكانية في اصولها الى الدول التركمانية التي حكمت اجزاء من العراق". وبالرجوع الى المؤلف المشهور (اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث) من تأليف ستيفن لونكريك (الذي شغل منصب الحاكم السياسي البريطاني في كركوك مدة ليست قصيرة، والم بالكثير من أحوال التركمان والقرى التابعة لها)، فانه يتطرق الى مواضع سكن التركمان فيقول: كانت بقايا الهجرات القديمة من التركمان متفرقة في تلعفر، وفي خط طويل من القرى على طريق الموصل من دلي عباس الى الزاب الكبير، وتمركزت أكثريتهم في كركوك الجميلة لم تتبدل كثيرا في القرنين الأخيرين، كما لم يتبدل خط القرى التركمانية الممتد على الطريق الأعظم، ولا القرى العديدة التي يقوم سكانها بالزراعة الديمية "الديم". وكان نفوذ التركي يتغلغل في الأماكن التي يكثر فيها الدم التركي، وتنتشر فيها اللغة التركية والمذهب التركي ! وقد عمد لونكريك الى التعريف بكركوك في هذا المؤلف فذكر ان لسانها هي التركية. ولو أمعنا النظر في كتاب أخر للونكريك (العراق الحديث من سنة 1900 الى سنة 1950، ترجمة وتعليق سليم طه التكريتي)، فانه يصف التركمان بالمزارعين من سكان القرى والذين لا يضمهم أي تنظيم عشائري، ويوجدون بأعداد في مدن كركوك وآلتون كوبري وأربيل وكفري، وفي قرى قره تبه، طوزخورماتو وداقوق وذلك على امتداد الطريق المتشعب بين بغداد والموصل، ويوجد عدد منهم في تلعفر في منتصف الطريق بين الموصل وسنجار. ويتطرق لونكريك الى اندماج العنصر التركماني في الحياة العامة عراقيا بعد تسوية قضية الموصل فيقول: لم يحاول التركمان في كركوك وكفري، وفي القرى التابعة لهما أية محاولة للخروج عن نطاق الغموض الذي كان له فائدته، فلم يثيروا أية مشكلة منذ أن تمت تسوية قضية الموصل. تذكر المؤلفة البريطانية سارة جراهام في كتابها الموسوم Sanctioning Sadam، The Politics Of Interverntion In Irak 1999))، ان محاولات تعريب منطقة كركوك وارغام التركمان والأكراد للهجرة من مناطقهم السكنية في كركوك والموصل قد بدأت قبل حرب الخليج الثانية بكثير. أما ديفيد ماكداول فيقول في كتابه (A Modern History Of The Kurds) فأنه يشير بدون مواربة في مقاله المسمى (التعريف بالمنطقة المتنازع عليها) في اشارة الى الخلاف المشهور حول عائدية الموصل الى أن التركمان يشكلون الأغلبية على طول امتداد الطريق الرئيسي التاريخي (ممر الحرير) والذي يمر من جنوب منطقة الموصل وفي أغلب المدن الواقعة عليه مثل تلعفر والتون كوبري وتازة خورماتو وطاووق وطوزخورماتو وكفري وقره تبه.