سنة 1969 وقّع العماد اميل بستاني قائد الجيش اللبناني مع ياسر عرفات قائد منظمة فتح اتفاقاً اعطت بموجبه الدولة اللبنانية لحركة فتح حق إقامة قواعد لها في منطقة العرقوب وتنفيذ عمليات عسكرية ضد العدو الإسرائيلي.
هذا الإتفاق بقي سرياً وأقره مجلس النواب دون الإطلاع عليه، ووافقت عليه كل القوى باستثناء العميد الراحل ريمون إده، ويومها وافق حزب الكتائب عليه وحزب الأحرار مع التحفظ، اما بقية القوى الدرزية والسنية والشيعية فوافقت دون استثناء.
منذ سنة 1969 تنازلت الدولة اللبنانية عن قرار الحرب والسلم لغيرها، وتحت عنوان ان قوة لبنان بضعفه كانت تتنامى القوى الاقليمية عسكرياً فيما يتم حجب ومنع الجيش اللبناني من التسلح وامتلاك الجيش اي طاقة تؤهله من لعب دور عسكري ولو كان محدوداً.
في 7 آب 2006 قرر مجلس الوزراء بالإجماع ارسال خمسة عشر الف جندي لبناني الى الجنوب وهي المرة الأولى لعودة الجيش اللبناني الى الحدود بين لبنان وفلسطين المغتصبة وسبق ذلك محاولات عديدة فشلت كان اهمها سنة 1979 عندما اعطت اميركا ضوءاً أخضر للجيش اللبناني للذهاب الى الحدود فأرسلت القيادة العسكرية اللبنانية قوة عسكرية بقيادة العقيد أديب سعد وقصفها الرائد سعد حداد الذي حلّ بعده اللواء انطوان لحد، ومنع يومها سعد حداد الجيش اللبناني من الذهاب الى الحدود اللبنانية.
هل ذهب الجيش اللبناني بقرار من أكثرية 14 شباط أم بقرار وفاق وطني، ام بقرار من المقاومة؟
قبل كل شيء يمتلك الجيش اللبناني اليوم قيادة واعية لمخاطر الأمور، والعماد ميشال سليمان سعى بكل طاقته لتجنيب الجيش اي تأثير سلبي في ظل زلزال اجتاح لبنان منذ اغتيال الرئيس الحريري وحتى العدوان الاسرائيلي المستمر، ونجح العماد ميشال سليمان بهذه الناحية، فجنّب الجيش اللبناني اي إضعاف وتأثيرات سلبية، لا بل ازداد الجيش اللبناني مناعة وقوة ودفع شهداء ودماء ولكن دور الجيش الوطني ازداد في ظل قيادة العماد ميشال سليمان وترسخت الأدوار اللبنانية لحركة الجيش اللبناني وللدفاع عن أرض لبنان.
ثانياً، كانت أكثرية 14 شباط تريد ارسال الجيش منذ اتفاق الطائف وحتى الآن على أساس اتفاقية الهدنة، بينما ترى المقاومة وحركة أمل والعماد ميشال عون ان إرسال الجيش لا يمكن ان يكون الا في اطار خطة دفاعية، واتفاقية الهدنة التي ارادها الطائف وارادتها اكثرية 14 شباط لا تلحظ الا ارسال ثلاثة الاف جندي لبناني بعتاد بسيط الى الحدود مع اسرائيل، بينما جاء قرار مجلس الوزراء أمس بإرسال خمسة عشر الف جندي لبناني الى الجنوب والحدود ليؤكد ان اتفاق الطائف سقط بشأن طريقة ارسال الجيش الى الحدود، وان نظرية لبنان الضعيف عبر اتفاقية الطائف قد سقطت لتحل محلها نظرية لبنان القوي عبر ارسال 15 ألف جندي، لأن موازين القوى التي فرضتها المقاومة في الجنوب اجبرت اميركا واسرائيل على القبول بإرسـال 15 ألف جندي بكامل سلاحهم وعتادهم، وألزمت اكثـرية 14 شباط على التراجع عن اتفاق الطائف واتفاق الهدنة والقرار 1559 والرضوخ لنظرية المقاومة بأن السياسة الدفاعية يجب ان تعتمد أن لبنان لا يحميه الا قوته وهي الجيش والمقاومة مع مساعدة من قوات دولية تكون شاهدة على الخرق الإسرائيلي.
المقاومة طالبت بثلاث نقاط وذلك بالتنسيق مع العماد عون وهذه النقاط هي التالية:
1ـ وضع سياسة دفاعية لحماية لبنان.
2ـ حل قضية الأسرى.
3ـ تحرر مزارع شبعا.
كيف يعالج ذلك؟
1ـ السياسة الدفاعية بدأ تنفيذها وفق مبدأ لبنان القوي وإرسال 15 الف جندي هي البداية، حيث سيكون الجيش من الخط الأزرق الى نهر الليطاني وتكون المقاومة في مواقعها شمال نهر الليطاني وحتى الأولي وكل قواعدها في لبنان، ولكن طبعاً وفق القواعد التي احترمتها المقاومة بعدم الظهور وازعاج اي استقرار داخلي.
2ـ تحرير الأسرى وقد اصبح على اسرائيل الإفراج عن الأسرى أو ابقاء جنودها مأسورين لدى حزب الله، وقد قال السيد حسن نصرالله لو جاء الكون كله لما أخذ الجنديين دون مبادلة، وها ان الكون جاء كله بحرب اسرائيلية وقرار من مجلس الأمن ولم يستطع اخذ الجنديين.
3ـ مزارع شبعا، كانت المقاومة تطالب بتحريرها واسرائيل ترفض، ويبدو ان مجلس الأمن سيتخذ قراراً بوضع مزارع شبعا تحت سيطرة الأمم المتحدة وهو بداية التحرير لحين الترسيم، والذي سيرفض هذا الأمر هو اسرائيل اي الانسحاب من مزارع شبعا.
المهم ان لبنان استعاد قرار الحرب والسلم، واستعاده وفق منطق المقاومة وليس وفق الطائف واكثرية 14 شباط، تلك هي المعادلة الأساسية التي تغيرت في لبنان، واليوم يستطيع اللبنانيون اعمار لبنان والقول ان الضمانة قد بدأت على الحدود مع العدو الإسرائيلي لحماية لبنان من التدمير، وبالتالي فإن المبدأ الذي حصل في السابق وهو الإعمار قبل الضمانات للحماية كان خطأ فجرى الهدر والاعمار والتدمير، أما اليوم فالحماية باتت مؤمنة ويمكن الانطلاق بإعمار لبنان، وطبعاً لن يحصل الهدر لأن حزب الله والعماد عون وأطرافاً أخرى ستكون ساهرة ومراقبة لصرف اي قرش في مجال الإعمار كي لا يحصل هدر وسرقات، ويتم ذلك بشفافية بالغة خاصة اذا علمنا ان المساعدات الخارجية ستفوق الستة مليارات وقد تصل الى عشرة مليارات لإعمار لبنان من جديد.
المصدر : الديار