ويتضمن طلب رخصة الاستيراد معلومات عن:
o بلد المنشأ
o كمية وقيمة السلع
o رقم التعريفة الجمركية
o وصف تفصيلي للسلعة من ضمنها المواصفات الفنية
o يطلب في بعض الأحيان فاتورة أولية
بعد ذلك تصدر وزارة الاقتصاد والتجارة في معظم الحالات رخصة الاستيراد والتي تكون لفترة محددة وتشير إلى كمية البضائع المستوردة، وتمنح الرخصة لنوع واحد محدد من السلع. كما أنه تختلف فترة سريان مفعول الرخصة الممنوحة وفقاً للسلعة وتجيز رخصة الاستيراد للمستورد كمية إجمالية يمكن استيرادها في شحنات جزئية. ويقدم المستورد قبل الاستيراد طلباً للموافقة في وزارة الاقتصاد والتجارة مرفقاً بالوثائق التالية:
o تعبئة طلب استيراد، يتضمن قائمة تفصيلية بالمنتجات المراد استيرادها ويجب إرفاق الوثائق التالية بطلب الاستيراد: - شهادة تسجيل الشركة التي تنوي الاستيراد (في حال كون المستورد شركة)
- شهادة من الغرفة التجارية
- شهادة من وزارة المالية - دائرة الجمارك تبين ان جميع الضرائب المترتبة على أعمال الشركة مدفوعة
- كتالوجات عن المنتجات
o موافقة أولية على عينة المنتج، حيث يجب على المستورد أخذ عينة من السلعة لمؤسسة المواصفات والمقاييس. نسخة عن الوسم التجاري، على أن يكون مستوفياً لمتطلبات الوسم وهي " اسم المنتج، المحتويات، تاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء، مواد الحفظ، اسم وعنوان المنتج، اسم وعنوان المستورد باللغة العربية، حجم المنتج".
o شهادة صحية وشهادة فحص، يوفرها المصدر إذا لزم الأمر.
o تعهد خطي من قبل المستورد بدفع رسوم ونفقات الفحص والالتزام بعدم استخدام البضائع بعد وصولها إلى أن يتم استلام موافقة خطية من وزارة الصحة في حالة المنتجات التي لها علاقة بوزارة الصحة.
o تفاصيل للمنتجات التي تتطلب طريقة حفظ خاصة.
o تضمين طلب الاستيراد الموافق عليه برقم الرخصة التي تجيز الاستيراد.
موافقة المواصفات والمقاييس
تمنح الموافقة الأولية قبل الاستيراد وتكون صالحة لفترة تتراوح من سنة إلى أربع سنوات لنفس المنتج المحدد. وتمنع هذه الموافقة التأخير المحتمل والنفقات غير الضرورية لدى تخليص البضائع عند ميناء الوصول.
متطلبات الحصول على موافقة المواصفات المبدئية:
تختلف المتطلبات باختلاف المنتج إلا أن نموذج المنتج يعتبر متطلباً الزامياً، إضافة للمتطلبات التالية التي تختلف وفقاً لنوع المنتج:
o كتالوج المنتج
o تعليمات الاستخدام
o دليل إرشادي
o وصف المنتج
وبعد وصول الشحنة يتم فحص المنتجات للتأكد من الالتزام بمتطلبات الموافقة الأولية.