[غريب الدار]

لقد كان آخر صدور لقانون الأحكام العرفية في سورية في شهر آذار ( مارس ) 1963 وما زال حتى الآن , كما كان قد عمل به فترة سنوات الوحدة , وفترة وجيزة أبان حكم الانفصال
إن قانون الطوارىء والأحكام العرفية الملازمة له , يتم إعلانها في حالات محددة ومعرفة , وهي :
- حالة الحرب : وعرفت بالمرسوم التشريعي 152 لعام 1949 بأنها التعبئة العامة أو الجزئية استعدادا لاشتباكات مسلحة قادمة 0
- أثناء العمليات الحربية : الاشتباكات المسلحة بأسلحة حربية مع العدو , ولا يدخل في ذ لك السلاح الأبيض
- حالة تعرض الأمن أ والنظام العام للخطر , وأن يكون هذا الخطر من الجسامة ما يجعل السلطات العامة بما لها من اختصاصات عادية , عاجزة عن مواجهته 0
- حالة الكوارث الطبيعية أو انتشار وباء عام ( وهي حالات معرفة دوليا ) 0
إن هذه الأحكام تعلن من أجل غرض محدد ولزمن معين , وإعلانها جوازا لا وجوبا ودون أن يمس هذا الاعلان بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث ودون المساس , مهما كان الأمر , بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين 0

لقد خص الرئيس الراحل نفسه بسلطات مطلقة , و تماهت السلطة بشخصه , وأصبح المرجعية الشمولية التي تنتهي عندها كل السلطات , ولم يعد هناك أي مقوم لدولة العدل والحق والقانون , وتحولت مؤسسات الدولة وأجهزتها ومنظمات المجتمع إلى أجهزة قهر وضبط
حدد الرئيس حافظ الأسد في حديث له مع حمود الشوفي , السفير الأسبق لسورية في الأمم المتحدة , حسبما قرأت في كتاب < من أقوال المعارضة السورية لتميم البرازي > ـ والعهدة على الراوي - حدد الأسلوب الذي سيسلكه من أجل ضبط المجتمع وتدجين القوى السياسية , كما يلي: هناك من يريد المنصب وسأحققه له , وهناك من يريد المال وسأوفره له , وهناك من لا يريد لا المنصب ولا المال , وسيكون المعتقل مصيره , وبهذا الأسلوب أعطى الرئيس الراحل الضوء الأخضر , لسياسة الفساد والإفساد والسجون والمعتقلات , وبدأ الحكم الشمولي , وعبادة الفرد , والاستهانة بحقوق المواطنين , وبدأت , أيضا , مسيرة المجتمع نحو الركود , وتعطل الحراك السياسي , وانتهكت الحريات العامة , وأوصدت الأبواب أمام التجدد والتحديث في مناحي السلطة والدولة والمجتمع , ونهبت الثروات العامة وتكد ست في جيوب قلة من المسؤولين ومافيات التهريب , ووفقا لما أورده الباحث الاقتصادي < عارف دليلة > فان الدخل القومي حصر في جيوب ( 2% -5% ) من السكان الذين لا يحكمهم قانون , وعم الفقر < الموت الأكبر > وأصبح < الغنى في الغربة وطن , والفقر في الوطن غربة > , كما ورد في نهج البلاغة , من أقوال الإمام علي , ومن الحكايات التي يرددها الشارع السوري , أن الرئيس الراحل , وحين البحث عن موارد لتمويل العجز في ميزانية الدولة في أحد الأعوام , قال : سنأخذ قرضا من الرفيق 0000 نغطي به العجز 0