[علاء.]

مقدمة:
إن الرأسمالية التي تعمل لتكييف نفسها وفق معطيات وظروف القرن الحادي والعشرين إثر زوال عدوها الأقوى,وإثر تسارع الثورة العلمية-التقنية,تدخل مرحلة جديدة من تطورها تزداد فيها شراسة ووحشية, ولا تجد رادعاً قوياً ومنظماً يقف في وجهها.ويبدو واضحاً أن ما كان يسمى بالعالم الثالث هو الموضوع الأشد سخونة لنشاطها من أجل تشديد نهب ثرواته وتعميق وإحكام سيطرتها عليه,وفي القلب من هذا العالم تأتي منطقة الشرق الأوسط ومنها عالمنا العربي.
في هذا الظرف الدولي المضطرب بتغيراته العاصفة,يتميز الوضع العربي بشكل عام بالضعف والتمزق وهو الآن في أسوأ حالاته,وتسود في غالبية الدول العربية أنظمة حكم استبدادية تعتمد من أجل استمرار سيطرتها على القمع أساساً أو على الخارج الإمبريالي أو على الأمرين معاً,وقد أدخلت بلدانها في أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية عميقة.وفي المقابل-وبسبب فشل الأحزاب القومية والاشتراكية والديموقراطية في تحقيق أهدافها-تشهد المنطقة العربية عامة بروز موجة إسلامية بتيارات مختلفة: تيارات منخرطة في العمل الديموقراطي السلمي ,وتيارات مقاومة للاحتلال,وتيارات متطرفة تكفيرية وعنيفة.
- إن المنطقة العربية,وشعوبها وقواها الوطنية والديموقراطية,تواجه ثلاثة مخاطر داهمة تهدد حاضرها ومستقبلها,هي
- أولاً: المخططات التي ترسم للمنطقة من قبل مراكز النفوذ الإمبريالية رعاة المشروع الصهيوني,والتي تتعارض مع
مصالح هذه الشعوب,
- ثانياً:أنظمة الاستبداد,
- ثالثاً:القوى التكفيرية ..إن هذه المخاطر متداخلة ومتشابكة بحيث لا يمكن الفصل بينها,ولا مجال للخروج من هذا المأزق
إلا بالتغيير الوطني الديموقراطي كمدخل لمواجهة كافة المخاطر.
وسوريا اليوم هي إحدى البلدان التي تعيش ضمن هذا الواقع الصعب,وتواجه مرحلة حاسمة في تاريخها,فبالرغم من أن الضغوط تستهدف النظام أولاً إلا أنها تتجاوزه بتسارع واضح إلى الوطن المتصف داخلياً بالهشاشة وضعف التماسك الاجتماعي نظراً لغياب الحريات الديموقراطية وسيطرة الأحكام العرفية وقانون الطوارىء وسياسات القمع ضد القوى الوطنية والتقدمية والديموقراطية,والاعتقالات بسبب الموقف والرأي السياسي,ونظراً لتدهور الوضع المعيشي للجماهير,والفساد الإداري ونهب الاقتصاد الوطني.
إن هذه الظروف العالمية والإقليمية والمحلية-خاصة مع ظهور مواجهات الموجة الليبرالية وتراجعها وفقدان مصداقيتها كنموذج بديل للنموذج الاشتراكي والديموقراطي الاجتماعي لاسيما في الأطراف الرأسمالية- يجب أن تحفز قوى اليسار في سوريا لتشكيل حركات سياسية فاعلة في مستقبل البلاد,بحيث تعمل وتناضل مع القوى الوطنية والديموقراطية الأخرى لإيجاد الوسيلة والأداة لبديل وطني ديموقراطي,والانتقال من الاستبداد إلى الديموقراطية الذي يعتبر المدخل الأساسي لمستقبل سوريا ولتحقيق أهداف الشعب المختلفة,سياسياً,واقتصاديا-اجتماعياً,ووطنياً.
- وفي مواجهة الظروف الدولية والإقليمية والمحلية,وللخروج من الأزمة التي تعيشها قوى اليسار السوري,فقد تداعت مجموعة من الأحزاب والقوى والأفراد والمجموعات الماركسية في سوريا إلى حوار فيما بينها للخروج بمشروع يشكل إسهاما لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة,عبر تشكيل إطار يساري ماركسي يعبر عن مصالح وطموحات أوسع قطاعات الشعب السوري.
وبعد سلسلة من الحوارات الجادة والمسؤولة فقد توصلت القوى والأحزاب والشخصيات الموقعة أدناه إلى تأسيس تجمع يحمل اسم (تجمع اليسار الماركسي في سوريا) الذي هو:إطار سياسي مفتوح للأحزاب والمجموعات والأفراد الذين يتبنون الماركسية (عند بعضهم)والماركسية- اللينينية (عند بعضهم الآخر) منهجاً في التحليل والممارسة, ويوافقون على الوثائق التأسيسية لهذا التجمع.
-يقوم التجمع على توافقات نظرية,اقتصادية-اجتماعية,وسياسية أساسية,ويسعى من خلال الحوار والممارسة المشتركة للوصول إلى حزب موحد لليسار الماركسي في سوريا,والتجمع ليس موجهاً ضد أي من القوى الماركسية الأخرى ,بل هو يدعوها إلى الحوار من أجل إقامة وحدة قوى , تقف موقف التناقض الشامل والعميق مع المنظومة الرأسمالية من منظور قوى العمل بكافة شرائحها وفئاتها وممثليها,وتقف في جبهة المعارضة السياسية للاستبداد بكافة أشكاله.
-يصدر التجمع وثائق ومنشورات,مع التأكيد على تمتع الأطراف المشاركة باستقلاليتها التنظيمية والبرنامجية والسياسية,وحرية تحالفاتها المختلفة مع أولوية احترام تنفيذ توافقات هذا التجمع.
ينطلق التجمع في نضاله من الأسس والمبادىء التالية: