[فاوست]

** هيومن رايتس ووتش - HRW **



قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة الأردنية إسقاط جميع التهم الجنائية "بالقدح والذم" الموجهة إلى النائب السابق أحمد عويدي العبادي، وإخلاء سبيله من غير إبطاء. وما زالت الحكومة تستخدم قوانين تنتهك معايير حقوق الإنسان الدولية من أجل إسكات منتقديها رغم وجود قانون جديد يحظر الحبس في جرائم التعبير عن الرأي.



ففي 21 مارس/آذار 2007، أقرّ البرلمان الأردني قانون الصحافة والمطبوعات الذي ألغى عقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بالتعبير عن الرأي. وتنص المادة 42(2)و من القانون الجديد على أنه: "لا يجوز التوقيف نتيجة إبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير". وقالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب أن يعلو القانون الجديد على أحكام قانون العقوبات، وغيره من القوانين، التي تفرض عقوباتٍ جزائية في جرائم التعبير عن الرأي.



وفي 3 مايو/أيار، قام مدعي عام عمان صبر الرواشدة باستدعاء أحمد عويدي استناداً إلى شكوى شخصية بحقه قدمها وزير الداخلية عيد الفايز. وتتعلق الشكوى برسالةٍ بعثت بها الحركة الوطنية الأردنية التي يتزعمها العبادي واتهمت فيها الوزير المذكور بالفساد. وفي اليوم التالي، وجهت النيابة إلى العبادي تهمة "[إذاعة].... أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها"، وذلك استناداً إلى المادة 132 من قانون العقوبات؛ و"الذم... موجهاً إلى... أي موظف أثناء قيامه بوظيفته" وذلك استناداً إلى المادة 191 من هذا القانون.



وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يظهر من حبس أحمد عويدي العبادي أن الحكومة الأردنية لم تتخلص من عادتها القديمة في استهداف منتقديها بإيداعهم السجن".



وقبل إقرار القانون الجديد، كان الأردن كثيراً ما يحتجز منتقدي الحكومة ويمارس الرقابة على أي كلامٍ ينتقدها. ففي أكتوبر/تشرين الأول 2006، وجهت النيابة العامة إلى رئيس الديوان الملكي السابق عدنان أبو عودة تهمة التطاول على الملك وإثارة النعرات الطائفية في البلاد والتحريض، وذلك بسبب ما قاله أثناء مقابلته مع قناة الجزيرة.



والحركة الوطنية الأردنية ليست حزباً مسجلاً في الأردن، ويعيش العبادي في الأردن، في حين يعيش أعضاء الحركة الآخرون في الخارج.



ويقول محامي العبادي محمد علوان إن الشكوى تتعلق برسالةٍ مفتوحة تم إرسالها في إبريل/نيسان 2007 إلى عضو مجلس الشيوخ الأميركي هاري ريد، وزعم فيها العبادي أن وزير الداخلية أعطى الملكة رانيا مبلغ 350000 دولار طمعاً في أفضالٍ مستقبلية.



ويقول علوان إن النيابة العامة رفضت الإفراج عن العبادي بكفالة من غير إبداء سببٍ لذلك، وإنها أمرت بحبسه 15 يوماً؛ وقال علوان أيضاً إن السلطات تحتجز العبادي في زنزانةٍ مع سجناء محكومين في سجن الجويدة الإصلاحي.



وتعتبر حرية التعبير حقٌ أساسي كبير الأهمية من أجل التمتع ببقية حقوق الإنسان، وخاصةً الحق في النقاش السياسي غير المقيد الذي يميز المجتمع الديمقراطي. بل إنه من المنتظر من الشخصيات العامة، ومنها الشخصيات السياسية، أن تتحمل قدراً من الانتقاد أعلى مما يتحمله المواطنون العاديون. وفي كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في 18 مايو/أيار 2007، خاطب الملك عبد الله الثاني مستمعيه من قادة الأعمال في العالم الذين اجتمعوا على ساحل البحر الميت عن الأهمية التي يعلقها على دور المجتمع المدني في صياغة المنطقة في المستقبل. إلا أن تجريم الأردن المتكرر للتعبير الذي لا يحرض على العنف أمرٌ ينتقص من حرية الحوار في الأردن.



وقالت سارة ليا ويتسن: "على كل أردني يشعر أنه وقع ضحية القدح والذم أن يتقدم بدعوى قضائية مدنية تكون العقوبة التي تفرضها هي الغرامة والإنذار القضائي، وليس الحبس"، وأضافت تقول بأنه "لا يجوز للحكومة أن تحبس المنتقدين".



وقد أشارت هيومن رايتس ووتش أيضاً إلى أن المعايير الدولية، وكذلك القانون الأردني، توجب فصل الموقوفين قبل محاكمتهم عن غيرهم من السجناء المحكومين.



لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال:

جو ستورك، واشنطن (الإنجليزية): +1-202-612- 4327، 1-202-299-4925 (خلوي)

كريستوف ويلك، الرياض (الإنجليزية، العربية، الألمانية): +1-212-216-1295، +1-646-322-8355 (خلوي)

جاسر عبد الرازق، القاهرة (العربية والإنجليزية): +20 2 794 5036 )


فلسطين



قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل بدم بارد طفلين فلسطينيين، وتصيب ثالث في شمال القطاع

وتعدم ناشطاً في جنوبه

3/6/2007



واصلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ارتكاب جرائمها في قطاع غزة، والتي باشرت بتنفيذها منذ نحو ثلاثة أسابيع مستخدمة أعتى آلاتها الحربية، حيث حصدت خلالها العديد من الأرواح في صفوف المدنيين العزل والنشطاء الفلسطينيين، ودمرت العديد من ممتلكاتهم وأعيانهم المدنية. وكان أحدث هذه الجرائم مقتل طفلين فلسطينيين، وإصابة ثالث بجراح في ساعات ظهر أول أمس الموافق 1/6/2007، أثناء لعبهم بطائرات ورقية على شاطئ بحر بيت لاهيا، شمال القطاع، ومقتل ناشط فلسطيني من حركة الجهاد الإسلامي في ساعات مساء نفس اليوم. وبسقوط هؤلاء يرتفع عدد الضحايا حتى لحظة صدور هذا البيان إلى 55 قتيلاً، 23 منهم من المدنيين العزل، من بينهم 9 أطفال وامرأة، وعشرات الجرحى معظمهم من المدنيين العزل. إلى ذلك، تواصل قوات الاحتلال تمركزها في العديد من المناطق في شمال قطاع غزة، حيث تقوم بين فترة وأخرى بإعادة انتشارها من مناطق معينة لتنتشر في مناطق أخرى. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يعبر عن قلقه الشديد من سياسة الاقتصاص من المدنيين العزل، ويخشى من سقوط المزيد من الضحايا في صفوفهم، وخصوصاً مع استمرار أعمال إطلاق النار المتعمد، وسقوط الصواريخ الجوية في مناطق مأهولة بالسكان.



واستناداً لتحقيقات المركز في الجريمة الأولى، ففي حوالي الساعة 12:00 ظهر يوم الجمعة الموافق 1/6/2007، أطلقت قوة إسرائيلية راجلة من جنود الاحتلال كانت تتواجد في منطقة حرجية في بلدة بيت لاهيا، على بعد نحو 100 متر من شاطئ البحر، النار بكثافة باتجاه أربعة أطفال فلسطينيين، كانوا يلعبون بطائرات ورقية في المنطقة المذكورة قبالة الشاطئ، فأصابوا ثلاثة منهم بجراح بالغة، فيما فر الرابع من المكان، وترك اثنان منهم ينزفان حتى الموت. وأفاد الطفل المصاب، ويدعى محمد إبراهيم العطاونة، 16 عاماً من سكان مخيم جباليا، بأن أربعتهم تعرضوا لإطلاق النار عندما سقطت منهم إحدى الطائرات الورقية بالقرب من الجنود المختبئين داخل الاحراج، وذهبوا لإحضارها. وبعدما تأكد الجنود من إصابتهم تقدموا باتجاههم، وكان هو مصاباً في ظهره، بينما زميليه كانا مصابان بالعديد من الأعيرة في مناطق متفرقة من الجسم، وطلبوا منه وصف حالتهما، فقال لهم بأن حالتهما صعبة جداً، حيث كانا يلفظان أنفاسهما، فتركاهما وقاموا بنقله هو معهم إلى إحدى المستشفيات الإسرائيلية، حيث تم علاجه هناك، ومن ثم أعادته سلطات الاحتلال إلى مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، ووصفت حالته بالمتوسطة. والطفلان القتيلان وكلاهما من سكان مخيم جباليا، هما:

1 - زاهر جبر محمد المجدلاوي، 14 عاماً.
2 - أحمد صبري أبو زبيدة، 14 عاماً.
وفي جريمة من جرائم القتل خارج إطار القانون، وفي حوالي الساعة 8:30 مساء نفس اليوم، أطلقت طائرة حربية إسرائيلية صاروخين تجاه شخص كان يستقل دراجة نارية ويسير بها في شارع الشندلية، الذي يصل السطر الغربي بالشرقي شمال مدينة خان يونس. أصاب الصاروخان الدراجة النارية بشكل مباشر ما أدى إلى مقتل الشخص الذي يقودها على الفور، بعد أن تحول جسده لأشلاء محترقة. وتبين فيما بعد أنه المواطن فادي عبد القادر أبو مصطفى، 22 عاماً وهو قيادي في سرايا القدس "الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي".



المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ ينظر بقلق شديد إلى استمرار الاحتلال ارتكاب جرائمه في القطاع، فإنه:

1) يجدد إدانته لتلك الأعمال التي تأتي وفقاً لسلسلة متواصلة من جرائم الحرب الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تعكس مدى استهتار تلك القوات بأرواح المواطنين الفلسطينيين، معتبراً أنها أعمالاً انتقامية وعقاباً جماعياً للفلسطينيين خلافاً للمادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
2) و يشير المركز إلى أن تلك القوات لا تراعي مبدأي الضرورة والتناسب في استخدام آلتها الحربية المتطورة ضد رجال المقاومة الفلسطينية، وأماكن تواجدهم في مناطق سكنية مأهولة، مما يوقع المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين، وفي ممتلكاتهم.

3) يجدد إدانته لسياسة الإعدامات التي تنفذها تلك القوات بحق النشطاء الفلسطينيين، ويؤكد أنها تزيد من حالة التوتر في المنطقة، وتهدد بسقوط المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

4) وعليه يدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف تلك الجرائم، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وشكرا
وارجو انو هالأمثلة الصغيرة تقنعك انو الكلام يلي انت سمعانو مو صحيح ومو ناتج عن ا طلاع شخصي منك بل ماهو إلا تلقين