[ما بعرف]

V- الدعم التنظيمي
A- التوظيف
107. خلال الاشهر الاربعة الماضية، كانت جهود اللجنة لتحسين الطاقم قد حصدت بعض النتائج الايجابية وتحديدا لناحية التحقيقات والأمن وأقسام اللغة، لكن التوظيف بقي محط الاهتمام. فمن الوظائف الدولية الـ188 الموافق عليها، هناك 125 منها قد وظف أشخاص فيها مقارنة مع الـ104 التي كانت في نهاية فترة التقرير الأخير. ومن الـ51 وظيفة داخلية في اللجنة، هناك 44 منها قد ملئت. ان قسم التحقيق حالياً يتألف من 50 موظفاً دولياً، منهم 30 محققاً ومحللاً وخبيراً تقنياً.
108. في التقرير الأخير الذي رفع الى المجلس، اللجنة لفتت الى الاهتمام بمشكلة توظيف أشخاص مؤهلين في طاقم فريق اللغة، والذي يبقى مكوّناً أساسياً في قدرة اللجنة على استكمال التفويض الموكل إليها بشكل فعال. خلال فترة المراجعة احرزت اللجنة تقدماً في هذا المجال. فما مجموعه 17 موظفاً تم توظيفهم في قسم اللغة بعد ان كانوا ثلاثة خلال نهاية التقرير الاخير. إن اللجنة تعتمد على عدد من المترجمين الفوريين المؤهلين المستقلين لملء الفراغات في هذا الشأن. إن الجمعية العمومية اضافة الى ادارة الخدمات في الامانة العامة للأمم المتحدة قد وفرت لنا مترجمين، أحدهما مترجم فوري، لمدة 3 أشهر واللجنة شاكرة لهذا الدعم.
B- الميزانية
109. في حزيران 2007، عرضت اللجنة ميزانية مقترحة لعام 2008. وحتى تثبيتها، ليس من المتوقع حدوث اي تغييرات اساسية على مستوى الموظفين ما عدا زيادة متواضعة في عديد الطاقم الامني نتيجة الحاجة الى المحافظة على مكان منفصل مخصص ليكون مكتباً والى تأمين مسكن للطاقم.
VI- الخاتمة
110. ان التعزيز المتين والسليم لمعلومات اللجنة والتحليل والمتطلبات التي بدأت وانتهت خلال فترة اعداد هذا التقرير، بلغت خطوة مهمة في التحقيق بقضية اغتيال رفيق الحريري. ان الـ2400 صفحة من التقارير التي صدرت نتيجةً لتعزيز الجهود في قضية الحريري والحالات الأخرى قد وفّرت نظرة شاملة للتقدم الملحوظ الذي حصل حتى هذا التاريخ، ووفرت أداة ذات قيمة للاستكشاف والتعرف على الخطوات التحقيقية التي يجدر اتخاذها بغية إكمال فهم اللجنة للحقائق المحيطة بالهجمات.
111. هذه الاجراءات التي اتخذت كانت خطوة مهمة الى الامام بطرق عديدة. ان التعزيزات ساعدت على الاضاءة على عدد ضخم من الاسئلة المعوّل عليها بما يوفر رضى اللجنة في كل ناحية من التحقيقات. ان تعزيز الجهود قد سمح بشكل متساوٍ للجنة بأن تُعرّف عدداً من الاسئلة المفاتيح التي تبقى مفتوحة بحيث قد تحتاج اليها خطوات التحقيق اللاحقة. وبتأمين نظرة على مراكز كل حقول التحقيقات، فإن تعزيز الجهود أيضا سمح للجنة بأن تعرّف عددا من الامور المشتركة بين الحالات التي هي موضع التحقيق. هذه المشتركات سوف تستكشف بشكل أعمق خلال فترة اعداد التقرير القادم. أخيراً، ان التقارير المعززة التي نتجت عن هذا المجهود تمثل نقطة بداية قيمة للانتقال من حالة اللجنة الى حالة المحكمة الخاصة بلبنان.
112. ان اللجنة تلفت الى ان الجهود المعززة التي اتخذت قد ساعدت على التعرف على عدد من الاشخاص المحددين الذين قد يكونون متورطين ببعض جوانب تحضير وتنفيذ الهجوم على رفيق الحريري او الحالات الاخرى التي هي موضع التحقيق او لهم معرفة مسبقة بالخطة وخططوا لاستكمال هذه الهجمات التي كان يجري العمل عليها. ان اللجنة سوف تلاحق هذا الخيط من التحقيق الرسمي كأولوية في الأشهر القادمة.
113. بناءً على نتائج الجهد المعزز فإن اللجنة اصدرت خطط عمل مفصلة لتعريف أولوية الاهداف في كل حقل من حقول التحقيق. خطط العمل هذه التي تصل الى 150 صفحة تتضمن معاينات جنائية، وثائق للمراجعة، اجراء مقابلات، وخططاً لجمع أدلة أكثر. ان خطط العمل تساعد جداً لتحقيق أفضل استخدام لموارد اللجنة المحدودة. ان اللجنة تتوقع انه خلال فترة اعداد التقرير المقبل سوف تكون نشيطة، تحديدا على صعيد استكمال الاولويات التي التي تم تعريفها كنتيجة للجهد المعزز. أكثر من 200 مقابلة قد خطط لإجرائها في ما يتعلق بالتحقيق بقضية الحريري وحوالى 100 مقابلة تمت جدولتها وهي تتعلق بـ 17 حالة أخرى.
114. في كل أوجه عمل اللجنة، تواصل اللجنة التعاون مع السلطات اللبنانية وتحديداً مع المدعي العام وطاقمه. وبتصوير مسار التحقيقات، فإن عدد طلبات المساعدة المرسلة الى السلطات اللبنانية قد تزايد منذ أن رفع التقرير الاخير الى (مجلس الامن). وبالرغم من ذلك فإن السلطات اللبنانية كانت تواصل الرد على هذه الطلبات ايجابياً.
115. اللجنة ايضاً تلفت الى ان سوريا وبلداناً أخرى واصلت تأمين الأجوبة الايجابية غالباً على طلبات اللجنة. ان التعاون من قبل الدول يبقى الاهم بغية الحفاظ على الوقت الذي فوضت فيه اللجنة بمتابعة التحقيقات. ولذلك فان اللجنة تناشد كل الدول الرد بشكل كامل على طلبات اللجنة.
116. منذ ان تقدمت اللجنة بتقريرها الاخير الى مجلس الامن، فإن لبنان قد خَبُرَ مرحلة من الارتفاع الخطر على المستوى السياسي والامني، كما هو جلي في القتال الحاصل في مخيم نهر البارد واغتيال وليد عيدو والهجوم على جنود اليونيفيل. كما هو مشار اليه اعلاه، فإن اللجنة تأخذ كل المقاربات التي تحد من الأخطار المحتملة على طاقمها. ان اللجنة شاكرة، تحديدا لقوى الامن اللبنانية على دعمها في هذا المجال.
117. مقابل اصدار قرار مجلس الامن 1757 (2007)، تعمل اللجنة على ان يكون هناك عوامل سلسة خلال عملية الانتقال من من حالة اللجنة الى حالة المحكمة في الوقت الذي يجب ان تبدأ فيه المحكمة عملها. ان اللجنة جاهزة للتعاون مع الامانة العامة للامم المتحدة والمحكمة الخاصة بلبنان في كل القضايا التي هي على علاقة بعملية الانتقال (اي من اللجنة الى المحكمة).



جريدة الاخبار 13.07.2007