[ما بعرف]

شركات الإسكان الخاصة والعمل بأموال المكتتبين
ظهرت خلال الأشهر الماضية إعلانات لشركات إسكان خاصة ، تدعو المواطنين للاكتتاب على فلل ووحدات سكنية في ضواحي دمشق وغيرها، وعروض للاشتراك فيها ودفع أقساط لإكمال بنائها بأسعار اقل من سعر بيعها الفعلي لو كانت جاهزة ، وسط مخاوف بالوثوق بهذه الشركات والفعاليات وعروضها ، لعدم وجود الضمانات الكافية للمواطنين ، مستغلين حاجة المواطنين للسكن ، وعدم وجود قانون واضح للاستثمار العقاري، حيث بدأ الكثير منها العمل بأموال المواطنين لبناء المساكن وبيعها محققين الكثير من الأرباح، ويبقى الخوف والقلق من تحول هكذا شركات لشركات جمع الأموال وهروب أصحابها.

وقد صدرت مؤخراَ العديد من القرارات لوضع آليات رقابية على شركات الإسكان الخاصة ، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء تعميماً للمحافظين ، طالب فيه بإحداث دوائر أو أقسام متخصصة لشركات بناء وبيع المساكن الخاصة في مديريات الخدمات الفنية مهمتها " منح الموافقة اللازمة للإعلان عن متابعة الإعلان عن الاكتتاب قبل حصول الشركة على الترخيص اللازم من الجهات المعنية, تقديم صورة طبق الأصل عن الرخصة الممنوحة للمشروع باسم الشركة بكامل مكوناته من الوحدة الإدارية "

دراسة تكشف عن 1.2 مسكن عشوائي بسورية
تعود ظاهرة السكن العشوائي في المناطق المحيطة بالمدن لعدة عقود من الزمن ، إلا أنها شهدت نمواً سريعاً جداً خلال العقدين الأخيرين ، لارتفاع أسعار السكن النظامي بالنسبة لمتوسط الدخول والأجور، كون أغلب القاطنين بمناطق السكن العشوائي من ذوي الدخل المحدود فيقول حسان " بعد أن سحبنا قروض أنا وزوجتي استدنت ما يقارب 300 ألف ليرة لشراء منزل مخالف قبل غلاء الأسعار " واصفاً المنزل بفرصة العمر. وفي السياق ذاته يعتبر علاء السكن العشوائي الحل المثالي أمام الشباب لتأمين منزل مناسب في ظل أسعار المنازل المرتفعة ، وغياب الخطط البديلة من الحكومة ويضيف " بالرغم من عدم توفر الخدمات وغياب المعايير الصحية إلا أنه مجبر أخاك لا بطل " بينما اشترى أبو سعيد أرض بمنطقة مخالفات ليبني ثلاث شقق لأبنائه الثلاثة .
واعتبرت دراسة المركز الاقتصادي السوري السكن العشوائي أحد أهم المشكلات التي تواجه الحكومة السورية، والتي مضى عليها سنوات طويلة دون حل ، ما أدى إلى الإهمال في عدد كبير من التجمعات السكانية المخالفة حيث بلغ عددها أكثر من « 1.2 » مليون مسكن عشوائي تحتاج إلى /1200/ مليار ليرة لمعالجتها، تفتر للشوارع والحدائق وأبنية الخدمات العامة وإلى ملامح الهندسة المعمارية ، وبات السكن العشوائي يطوق المدن الكبرى وتبلغ مساحته في دمشق /1430/ هكتاراً ونسبة لا يستهان بها من سكان سورية يقطنون المناطق العشوائية.
وتشير الدراسة الى ضبابية القوانين العمرانية والعقارية وقوانين الايجار التي ساهمت في تعميق ازمة السكن ، لعدم القدرة على توفير عرض مناسب يلبي الطلب المتزايد على السكن من ناحية، ولارتفاع اسعار العقارات والايجارات الى ما يفوق قدرة غالبية السوريين على الشراء او الايجار من ناحية أخرى.

سعد الله الخليل – سيريانيوز