عرض مشاركة واحدة
قديم 06/01/2008   #1
شب و شيخ الشباب fidodido_fzr
مسجّل
-- اخ طازة --
 
الصورة الرمزية لـ fidodido_fzr
fidodido_fzr is offline
 
نورنا ب:
Nov 2007
مشاركات:
4

افتراضي المحافظة ستهدم مئات البيوت و معارض للسيارات قرب القابون و تحمل السجل العقاري المسؤولي



بيوت تقع في أرض يطلق عليها "حرستا البصل" تقع إلى الشمال الشرقي من دمشق قرب حي القابون ، ينتظر سكانها هذه الأيام "طلقة الرحمة" من محافظة دمشق تلك الطلقة التي ستؤدي بهم إلى الشارع دون أي مسكن و المشكلة ...خطأ لا يمكن أن يوصف بالخطأ "الصغير"، بمعنى خطأ لبعض البيوت و مشروع كبير للبيوت الأخرى.
المنطقة تلك أنذرت لصالح محافظة دمشق ،التي أصدرت إشارات باستملاك العقارات الموجودة فيها بموجب المرسوم الاستملاكي الصادر عام1980، وذلك بسبب خضوعها ضمن مشروع الدولة لشق طريق جديد يمتد من "معضمية الشام"وصولا إلى المنطقة المذكورة بناء على المصور الاستملاكي لكامل المتحلق رقم 4371 .
الإنذارات الموجهة لسكان المنطقة من قبل محافظة دمشق تنتهي فترتها في العاشر من الشهر الجاري،ومعظم السكان ينتظرهم مصير مجهول أو "طلقة الرحمة" من حياة الفقر، و ذلك لعدم توافر بديل سكني يؤويهم.
حال "أبو بسام" الأب لخمسة أولاد جميعهم في سن التعليم ،يعمل الرجل في "الباطون" منذ سبع وعشرين عاما أمضى معظمها في سعيه لبناء مأؤى لعائلته.وبرغم من التجاعيد التي تغزو وجهه،والأعوام الستين التي ترهق جسده والعمل المضني الذي استنفذ قواه ،لم يفقد ابتسامته وأمله بإيجاد حل شامل من قبل الحكومة حل يمكن أن ينقذ عائلته من التشرد لأنه إذا ما هدم بيته "لن أحصل على بيت أبدا" هكذا قال.
هذا هو حال معظم العائلات التي تتشابه كثيرا في ظروفها المعيشية ومستوياتها الاقتصادية المنخفضة، ووجود أطفال يحتاجون إلى الرعاية والتعليم، فالوضع لا يقل سوءا لدى حسام فضة..شاب في الخامسة والثلاثين من العمر، يعمل على سيارة أجرة لديه ابنتان لم تتجاوز أعمارهن الثلاث سنوات.تمكن منذ سنتين من تكوين أسرة بعد أن اقترض مبلغ400 ألف ليرة لبناء مسكنه المهدد هذه الأيام في الهدم وما يزال يترتب عليه جزء من المبلغ حتى اليوم.
يقول حسام :" المشكلة دائما في الحكومة ..لو أوجدت تسهيلات لحصول المواطن على سكن لما كان مصيرنا مجهول، سكنا في مناطق المخالفات و سيهدم بيتنا دون تعويض و لا نعرف على أي قانون نعامل".
عشرات العائلات لا بل المئات تنتظر "بلدوزرات" المحافظة لتبدأ الهدم و الآراء متشابهة لجهة قرار الهدم و توقيته، و كذلك للبديل الذي يمكن أن تقدمه المحافظة أو لجهة عدم توفر أي تعويضات لعدد كبير من تلك العائلات، و مع ذلك كيف تم هذا الأمر لنر.

محافظة دمشق توضح..الحق على مديرية السجل العقاري!!
محافظة دمشق أوضحت ملابسات مشكلة بيوت تلك العائلات وقال "نذير خيمي" الذي يعمل في دائرة الاستملاك عن منطقتي القابون وحرستا: "إن الطريق المتحلق الذي ما زال في طور الانجاز يتضمن منطقة حرستا البصل الواقعة ضمن المصور الاستملاكي المذكور أعلاه ،وأنه بموجب المرسوم رقم 5 بتاريخ 2611980 تم استملاك عقارات وأجزاء من عقارات في المناطق التالية:معضمية الشام- المزه – سوق الميدان – ميدان حقله –كفر سوسة –شاغور البساتين –قنوات البساتين –حرستا –عربين –زملكا –جوبر –عين ترما –مسجد الأقصاب .
وأضاف أنه بموجب المادة 9من المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983 المتضمن قانون الاستملاك ،تم إبلاغ صورة عن المرسوم الاستملاكي لمديرية السجل العقاري في حينه ،لوضع الإشارة اللازمة على صحيفة العقارات لديها ،وتم وضع الإشارة اللازمة من قبلهم على صحيفة العقارات المدونة بالمرسوم التشريعي المذكور عدا منطقة حرستا البصل ،وتم مخاطبتهم مجددا عام 1998 لوضع الإشارة اللازمة على صحيفة العقارات التي لم يتم وضع إشارة على صحائفها وبموجبه وضع إشارة من قبلهم ما بين عامي 1998-2000
واللافت في الأمر أن جميع المناطق أنذرت في حينه باستثناء منطقة حرستا البصل ،وعلّق الموظف بأن من يتحمل مسؤولية التبليغ هي دائرة السجل العقاري وليس المحافظة .
السيدة "حياة الحسن" رئيسة دائرة الاستملاك في محافظة دمشق قالت إن المحافظة شكلت لجنة تحقيق بشأن التعويضات السكنية أو المادية وجاءت نتائجها على النحو التالي:تتكون المنطقة من حوالي 425 عقار تضم 185 دار للسكن محدثة و60 دار للسكن قديمة و150 محل تجاري معظمها بفاعلية واحدة و13 صالة بيع سيارات وجامع ومطعم ومسبح وغيرها...وأشارت مديرة دائرة الاستملاك أن القانون يضمن تعويض سكني بالنسبة للسكن القديم وذلك استنادا إلى القرار التنظيمي رقم 1570 لعام 1984 بعد تقديم الوثائق اللازمة.وأن البديل يدرس الآن من قبل مديريات المحافظة في منطقة المحسنية ،أما بالنسبة للسكن المحدث أي المنشأ بعد وضع إشارة الاستملاك فان القانون لا ينص على أي تعويض سكني أو مادي .
ويرى البعض أن التقصير الحاصل من قبل مديرية السجل العقاري في تأخير توجيه الإنذارات تتحمل مسؤوليته الجهات المعنية ،ويجب أن تلتزم بتقديم تعويضات عادلة بحق المئات من الأسر....فهل ستتخذ هذه الأطراف إجراءات إنقاذية بحق المئات من الأسر المثقلة أساسا بأعباء الفقر .

حازم حسام الدين ـ سيريا لايف
  رد مع اقتباس
 
Page generated in 0.06497 seconds with 10 queries