[yass]

سورية بحاجة إلى إستثمارات بقيمة 35 مليار دولار خلال السنوات القادمة لتحقيق معدلات النمو المرغوبة..

قال د.عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الاقتصاد إن الاقتصاد السوري "يواجه تحديات جديدة تتمثل بارتفاع الطلب على الطاقة وضرورة توفير مليار يورو من إنتاج الكهرباء سنوياً اضافة الى وتضاعف أسعار المحاصيل الزراعية وعلاقتها بالأمن الغذائي على خلفية ارتفاع أسعار النفط ".


ورأى الدردري في مقابلة مع صحيفة الحياة اللندنية نشرتها اليوم أن "لاخيار أمام سورية سوى تعميق الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، ولمزيد من تحرير قطاعات الاقتصاد من القيود التي تكبلها ".
وقال إن الأغنياء في سورية "يزدادون غنى والفقراء يتحسن دخلهم، وأن ظاهرة التفاوت بين الطبقات باتت أكثر بروزاً دون أن يعني ذلك أن الطبقة الوسطى تتآكل فيما الفقر ظاهرة شديدة وعميقة علما أن الحكومة بصدد توفير الأمن الاجتماعي ".


والإصلاح حسبما يراه الدردري هو "تحد فكري وإداري وتنفيذي، وليس عملية سهلة تقتصر على إصدار مجموعة من القوانين، بل هو موضوع صعب ويتعلق بتطور في العقليات والإدارة عموماً ."
وبحسب الدردري فقد "بلغ معدل النمو الاقتصادي الكلي، 5.1 في المئة في 2006 ، إلا ألأن الأرقام الجديدة تفيد بأن النمو في حدود 5.5 في المئة، بينما بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 6.5 في المئة في 2007 ".


ورأى الدردري أن سورية "تتجه اليوم نحو وضع متوازن وأفضل في ما يسمى أساسيات اقتصادية، والنمو شرط لازم، لكنه غير كاف...فالشرط الكافي يقضي بأن يشمل النمو جميع السوريين ".


وحدد الدردري ثلاثة تحديات اقتصادية تواجهها سورية "أولها يتمثل بإستكمال سياسات الإصلاح وتوسيعه وتحرير الاقتصاد السوري من قيود تكبله وهي كثيرة..صحيح أننا قطعنا شوطاً طويلاً لكن ما زال أمامنا شوط أطول بكثير..وأفترض أن أحداً يقول بإننا لا نعلن الحقيقة، وإن معدل النمو هو ثلاثة في المئة، فما هو الحل؟ إذاً تحتاج سورية في النتيجة، الى تعميق الإصلاح الاقتصادي الهيكلي وتسريعه، وإلى مزيد من تحرير قطاعات الاقتصاد. فهل هناك خيارات أخرى متاحة أمام البلد ".


وأما التحدي الثاني فيتمثل بحسب الدردري بالتأكد من القدرة التنافسية للاقتصاد السوري بمعناها المؤسساتي والتشريعي والإنتاجي والخدمي أي أن يستطيع الاقتصاد السوري تقديم قيم مضافة عالية ذات ميزات تفاضلية عالية ويكون جاذباً للإستثمار الوطني والعربي والدولي..والتحدي المهم، هو خفض البطالة وتأمين سوق العمل وإيجاد سياسات سوق عمل فاعلة ".


وأما التحدي الثالث الذي حدده الدردري فيتمثل بالزراعة، "إذ اختلفت موازين الأمن الغذائي اليوم حيث كان سعر طن القمح 200 دولار فبات 450 دولاراً وهناك تحديات ناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، وهي المرة الأولى في التاريخ التي ترتبط أسعار الغذاء بشدة بأسعار النفط وما يهمنا في السياسة الزراعية هو تأمين الأمن الغذائي أي احتياجات سورية من الغذاء الأساسي من دون الاعتماد على الخارج وهذا سيستمر".


وكشف الدردري عن انه "لا مفر من الدعم الزراعي وأن فنيين يدرسون ذلك" .


وقال الدردري إن "معدل البطالة لا يزال مرتفعا وهي في الفئة العمرية بين 16 و24 سنة تفوق 18.4 في المئة، وتشـكّل تحدياً كبيراً أمام سورية، وعلى إصلاحات سوق العمل أن تأخذ في الاعتبار حفظ حقوق كبار السن الذين يعملون، وأن تفسح المجال أيضاً أمام دخول صغار السن الذين يبحثون عن عمل ".
وبلغ عدد قوة العمل الإجمالية حسبما افاد الدردري 4.879 مليون في 2006.


وإزاء التحدي الناتج عن الطاقة، قال الدردري انه يتمثل في إرتفاع معدل نمو استهلاك الطاقة عن مستوى معدل نمو الناتج المحلي. فالطلب على الطاقة ينمو بين 10 و11 في المئة سنوياً، في حين ينمو الاقتصاد بين 5 و6 في المئة، وسيصل الى 7 في المئة نهاية الخطة الخمسية العاشرة فيما العالم يتجه الى اعتماد الطاقة البديلة، وهي تحتاج الى استثمارات ولا تزال تكلفتها مرتفعة جداً .


وتحتاج سورية حسبما قال الدردري سنويا إلى "ألف ميغاوات كهرباء، تكلفتها 1.5 بليون يورو. إذاً، لابد من الإحاطة بموضوع الطاقة في شكل شامل، وضمن نظرة استراتيجية إذ يجب العمل استراتيجياً. "
وقال إن "قلب المعادلة تحد هائل على الأقل بحيث يكون معدل نمو الناتج يعادل أو يزيد معدل نمو الطلب على الطاقة، وهذا يحتاج الى 20 سنة من التنمية ".


وتبين بحسب نتيجة قياس معدل الفقر في سورية، أن الذين يعيشون بأقل من دولار واحد يومياً، يشكلون 0.6 في المئة من السكان. فيما يبلغ عدد الذين يعيشون بأقل من دولارين في اليوم هم أدنى من 10 في المئة من عدد السكان .


وكان الدردري قال في وقت سابق إن "السنة الثانية من سنوات الخطة الخمسية العاشرة عام 2007 حققت تقدماً ملموساً في مؤشرات التنمية ومعدل النمو الإجمالي إرتفع إلى 5ر6 % وانخفضت البطالة إلى 1ر8 % وارتفعت جميع المؤشرات التنموية والمالية والمصرفية بنسب جيدة" مستندا إلى أرقام المكتب المركزي للإحصاء.


وأشار اقتصاديون إلى أن معدل النمو يجب أن يحسم منه استنزاف الموارد والتلوث البيئي ومعدل التضخم ومقارنته بمعدل التزايد السكاني وبالتالي يكون معدل النمو الحقيقي أقل بكثير من الرقم المعلن.


وتساءل المحلل الاقتصادي عدنان عبد الرزاق في تصريح سابق لسيريانيوز اننا "إذا كنا حققنا نسب نمو 6.5% في العامين الأولين من الخطة الخمسية العاشرة فأي نسبة يمكن أن نصل إليها في نهاية الخطة علما أن الحكومة مطالبة إما بزيادة معدل النمو أو على الأقل المحافظة عليه".


وقال الدردري ايضا "إن سورية بحاجة إلى استثمارات بقيمة 35 مليار دولار خلال السنوات القادمة لتحقيق معدلات النمو المرغوبة".


وقال محمد ناجي العطري رئيس الوزراء في تصريحات سابقة إنه "تم اعداد الخطة الاستثمارية لعام 2008 انطلاقا من التوجهات المعتمدة في الخطة الخمسية العاشرة 2006 الى 2010 وخاصة من حيث الاستمرار في تلبية متطلبات الأمن القومي وتخصيص الإعتمادات اللازمة لاستكمال تحديث الجهاز القضائي في الدولة و احتمالات تغير أسعار النفط في السوق الدولية وزيادة نسبة الايرادات المحلية الى الناتج المحلي الاجمالي والاستمرار في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتخصيص الاعتمادات والاعانات اللازمة لتلبية متطلبات الرعاية الاجتماعية والخدمات وترشيد الانفاق الجاري.



المصدر: سيريانيوز