[مسطول على طول]

منذ فتره والهويات الشخصيه وجوازات السفر تسحب من الفلسطينين المقيمين بالاردن
طبقا لمتطلبات مبنيه على اراء من الحكومه الاردنيه و السلطه الفلسطينيه
التعليق.....
تعليمات فك الإرتباط {مطاطة} و{تنمو} بإستمرار... قرارات {سحب الجنسية} من أبناء الضفة الغربية مخالفة ل {لدستور}.

...........
اكتشاف متأخر...لكن لا حل حتى الان
...........
انقل لكم الخبر و انقل لكم كلمتي كفلسطيني لا يحمل اي بطاقه شخيه او اثبات بعد الخبر

وكاله عمون الاخباريه
http://ammonnews.net/arabicDemo/arti...rticleID=21984

قبل أكثر من ثلاثة أعوام تطلب الطموح الوظيفي لوزير الداخلية الأسبق المثقف سمير الحباشنة التوسع أفقيا قليلا بقائمة {التعليمات} الخاصة بقرار فك الإرتباط الأردني مع الضفة الغربية وبرزت النتيجة فوراعلى الأرص.. حالات جديدة ومستحدثة على مقاس الذهن الوزاري تضاف إلى حالات قديمة يجوز فيها لموظف صغير او متوسط سحب {القيد المدني} لمواطن أردني او لعائلة بأكمها تحت عنوان قرار سياسي إسمه {فك الإرتباط }.
.. أنذاك تمتع الحباشنة بطموح مشروع وهو الإنتقال خطوة من وزارة الداخلية لتشكيل حكومة وإختار طريقا لإنجاز ذلك تمثل في إعلان الحرب أولا على النقابات المهنية وثانيا {إطالة} ثوب فك الإرتباط بحيث تشمل التعليمات مجموعات إضافية من {المواطنين}.
النتيجة بالتالي كانت مباشرة وتمثلت في إنضمام مئات من {الضحايا} الجدد لمفرمة فك الإرتباط حيث تسابق صغار الموظفين لمجاملة وزيرهم في {التطبيق} وتغيرت حياة مئات العائلات بقرارات إدارية غير مدروسة يتخذها موظفون صغار تلاقت قراراتهم التي تسحب {المواطنة} بجرة قلم من الناس مع إنحيازات فئات متعددة في جهاز الدولة والمجتمع والنخبة المثقفة وهي فئات تمثل مواطنين أو موظفين إعتقدوا بأن أفضل طريقة للحفاظ على {الوطن الأردني} هي {التنكيل} بأبناء المملكة من الضفة الغربية بإستخدام سلاح متاح وفتاك إسمه تعليمات فك الإرتباط.
وما يفهم من ذلك بسيط وواضح فالمسألة لا تتعلق لا بخيارات دولة ونظام ولا برؤية سياسية مجمع عليها ولا بإنقلاب على أردنيي الضفة الغربية بل بمساحة صغيرة تقاطعت فيها ثلاث عناصر .. وزير مثقف تصور بان {التشدد} يساعده في البقاء أكثر في دائرة القرار.. موظفون بائسون إقتصاديا يزاودون على الجميع لإرضاء الوزير .. نخب في الصحافة والصالونات تصورت بأن مهمتها الأساسية الرد على المشروع الصهيوني في المنطقة بطريقة واحدة تتمثل في تخليص الوطن الأردني من أهم مقومات شراكاته المستقبلية مع ضفة الوطن غربي النهر الفاصل.
هذا المشهد يتكرر في الواقع وأخر تجلياته تبرز من خلال التبرير الذي يسوقه في الأروقة المحافظ السابق في وزارة الداخلية روحي الكايد رئيس جهاز {المتابعة والتفتيش} المختص عمليا بتطبيقات فك الإرتباط لأسباب {إقالته} من منصبه.
الكايد ترك منصبه مؤخرا وإسترسل في إبلاغ الأصدقاء والمقربين بأنه{ أحيل على التقاعد} لإنه إلتزم {كوطني مخلص} بكل حرفية تتطلبها تعليمات فك الإرتباط وبالتالي فالرجل وفقا لما يصوره عن نفسه ذهب ضحية لتيار وهمي في القرار {يعارض} التشدد بتطبيق تعليمات فك الإرتباط وهو تصور يمكن ان يغذي طموح الرجل في العودة للوظيفة العامة لكن وزيرا للداخلية هذه المرة او على الأقل سفيرا في الخارج.
قبل ذلك شاء القدر مرارا بأن تكبر وتصغر كرة {تعليمات فك الإرتباط} قياسا لطموح او لتركيبة وزراء الداخلية المتعاقبون وقياسا لطبيعة لعبة الإستقطاب في إطار النخبة .. الأمثلة تتعدد هنا.. فتعليمات فك الإرتباط أصلا وضعها الوزير السابق رجائي الدجاني عام 87 .. أنذاك كان الدجاني معنيا بلعبة إثبات الولاء فوضع بنود تعليمات قاسية نسبيا لتنفيذ قرار الملك حسين الشهير بفك الإرتباط متسببا بوقوع ضحايا للقرارات الإدارية التي إتخذت بعهده.
منذ 87 حتى بدايات 2007 تلاعبت الأمزجة وسياسات الحكومات بتعليمات الدجاني ولم يقل الرجل حرفا واحدا علنا على الأقل حتى أتيح له {الكلام} بحضرة الملك عبدلله الثاني في إجتماع خاص جدا حضره ايضا رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري وفي هذا الإجتماع تحدث الدجاني بجرأة قائلا بإختصار وبما معناه: يا سيدي انا وضعت تعليمات فك الإرتباط وما يحصل الأن من سحب للجنسيات وتغيير للقيود المدنية للمواطنين لا علاقة له لا بقرار فك الإرتباط ولا بما قصدناه منه.
اللقاء تناول عدة موضوعات لكن إستجابة الملك كانت سريعة فقد دعا لتشكيل لجنة خاصة بعضوية الدجاني نفسه والمصري تتولى إعادة قراءة ملف {فك الإرتباط} لتشخيص الخلل.. النهاية أفرحت الدجاني واعادته على نحو أو آخر للحياة السياسية تلبية أيضا فيما يبدو لطموح سياسي شخصي لكن اللجنة لم تجتمع حتى اللحظة وإنتهى الأمر بالدجاني {معارضا علنيا} لما يحصل من تطبيقات فك الإرتباط وداخل معقل المعارضة في النقابات المهنية معلنا مسألتين الأولى ان اللجنة التي أمر بها الملك لم تجتمع بعد والثانية ان ما يحصل لا علاقة له بالتعليمات التي وضعها هو ولا بجوهر رسالتها على أساس ان القصد من فكرة تفكيك الإرتباط التي إبتدعها عدنان أبو عودة في لحظة تاريخية نادرة كان{تمكين} الفلسطنيين من الإستقلالية في قرار التفاوض وتحديد مصيرهم.
بين الدجاني والحباشنة تعاقب على وزارة الداخلية الكثيرون .. جميعهم تأثروا على نحو أو أخر إما بطموحات ذاتية او بطموحات رؤسائهم السياسية ..جاء الوزير نذير رشيد لكي يضيف المزيد من مساحات القماش على ثوب تعليمات فك الإرتباط وليطورها بإتجاه تعيين حالات إضافية تجيز {سحب الجنسية والقيد المدني}.. بعده توسع جدا وعلى نحو مضاعف الوزير سلامه حماد الذي لم يكتفي بالتطبيق الحرفي للتعليمات بل زاد عليها الكثير.. ثم جاء الوزير قفطان المجالي لتشهد ولاتيه توسعا إضافيا بالتعليمات وسحبا للمزيد من الجنسيات وقبل ذلك توسع الوزير عوض خليفات في عهد حكومة عبد الكريم الكباريتي في الإتجاه المعاكس وألغى بعض التعليمات واعاد{الوثائق} لالاف الأردنيين- الفلسطينيين الذين فقدوها بقرارات موظفين صغار فيما تجاهل الأمر تماما الوزير عوني يرفاس .
المتضررون في الأثناء وهم بالمئات كان بعضهم يلجأ للمحكمة فصدرت قرارات من المحاكم في حالات فردية تتحدث عن عدم وجود عيب يمس القرار الإداري وبالتالي لم يعد الذهاب للمحكمة مفيدا او مثمرا بالخصوص رغم ان محكمة العدل العليا في عهد القاضي البارز فاروق الكيلاني إتخذت قرارا مثيرا إعتبرت فيه ان قرار فك الإرتباط قرار سياسي محض يخلو من التأصيل الدستوري.
وأخطر ما حصل في عهد الحباشنة هو الإعتماد ورقيا على قرارات المحاكم في رفض تصويب الأوضاع التي مست مئات العائلات وتلاعبت بحياة الاف المواطنين, وهو أمر حذر منه بقوة ووضوح مؤخرا المركز الوطني لحقوق الإنسان بإعتباره الذراع الرسمية لملف حقوق الإنسان في المملكة وهو يتحدث عن التعسف في إستخدام تعليمات فك الإرتباط خلافا لأحكام الدستور التي لا تجيز {سحب الجنسية} إلا بقانون وليس بتعليمات معبرا عن خشيته من ان تستخدم قرارات المحاكم بالخصوص كذريعة لحرمان المزيد من المواطنين من جنسيتهم.
وهذه الحيثيات تثبت بأن أي محاولة لتفكيك {طلاسم} قرار وتعليمات فك الإرتباط الأردني مع الضفة الغربية تتطلب دراسة الحالة الذهنية والنفسية للمسئول او الموظف الرسمي أثناء الخدمة خصوصا وان متابعي هذا الملف الشائك والحساس لا يعرفون بان تعليمات فك الإرتباط التي وضعها الوزير الدجاني هي ليست نفسها الموجودة الأن بل أصبحت في عهد وزراء متقلبون تعليمات {مطاطة} ومتحولة وتنمو بإستمرار لكنها تتمدد فقط ولا تتقلص فاللجان المعنية وبتعليمات من الوزراء تزيد كما تشاء من عدد الحالات التي تجيز سحب القيد المدني وبالتالي الجنسية من الضحايا خلافا لأحكام الدستور كما شهد مركز وطني يستمد قوته من عمله في إطار قانون خاص ومن رعاية الملك شخصيا له ومن وجود رئيس وزراء ورئيس مخابرات سابق في رئاسته هو أحمد عبيدات.
ولذلك تتوسع تعليمات فك الإرتباط يوميا افقيا وعموديا وتشمل أحيانا من زار لمرةواحدة أهله في الضفة الغربية او من أقام في الكويت { ونسي} دفع بدل خدمة العلم النقدي او حتى من قدم طلبا لوظيفة بدون تسلمها في السلطة الفلسطينية, الأمر الذي جعل تطبيقات فك الإرتباط {سيفا مسلطا} على رقاب الناس والإشكال ان من يسلطه موظفون وليس سياسيون كبار فقرارات سحب الجنسية من أردنيي الضفة الغربية لا يتخذها مجلس الوزراء ولا مجلس حكماء ولا حتى موظف برتبه وزير.
وهذا المشهد المخجل بالمقياس الدستوري والديمقراطي لا يعبث فقط بمصالح المستقبل الأردني لكنه يمس بأبسط قواعد الوحدة الوطنية والإستقرار الإجتماعي بسبب مخاوف واوهام{متداعية} يفترض الجميع انها {دفنت} لحظة التوقيع على إتفاقية وادي عربه بقلم الرئيس الأسبق عبد السلام المجالي الذي صرخ لحظة التوقيع قائلا عبارته الشهبرة {الأن دفنا الوطن البديل}.
............................




تعليق شاب فلسطيني سحبت منة الجنسية

ما بهمني نص الحكي اذا مش معظمه بالخبر ....المهم انهم تذكرو واخيرا
تذكرو الدستور هلا!!!!
تذكرتو فك الارتباط هلا يا حكومه عباس و يا حكومه الذهبي
هل كنتم حقا تعتقدون ان مثل هذه القضيه ستبقى سر!!!!!
ثلاث سنوات من الكتمان!!!!
بدا سحب الهويات الاردنيه والجنسيه منذ فتره لا باس بها
والغاء المواطنه الفلسطينيه
سحبت هويتي و جنسيتي تلتها الغاء المواطنه الفلسطينيه
ومثلي كما يتحدث الخبر كثيرين
لن احاسب الاردني على فعلته اكثر من محاسبتي للسلطه الفلسطينيه
اين انتم من هذا الحدث اين انتم من نتائجه
لم يذكر الخبر العدد ممن سحبت منهم الجنسيه الاردنيه ولم يذكر العدد الذي قامت السلطه بالغاء مواطنته
العدد يا ناس تجاوز ال 300000 من عائلات و شباب سحبت منهم الجنسيه الاردنيه
وصدقا لا اعرف عدد من قامت السلطه بالغاء مواطنته تبعا لهذا الامر
اين انت يا عباس ؟؟!!!!!!!!!!!!
اين انت يا سلطه فلسطين
الشباب يعيشون احياءا بمقبره جماعيه
الكثير لا يملك حق توظيف وحق حصول على عمل حتى عامل...او زبال
الكثير لا يستطيع السفر خارج الاردن
كثير فقد وظيفته و الكثير لا يستطيع التحرك مشيا على الاقدام خوفا من المسائله ....وين هويتك....سؤال بسيط قد ينسف حياة بعض الشباب
اذا واحد متل حالتي عنده واسطه لشغل غيري ما عنده
وعائلات الله يعلم بحالتها

يا سلطتنا الحكيمه .....فقدنا الجنسيه الاردنيه ....لشو الغيتي مواطتنا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ولشو الغاء و سحب الجنسيه الاردنيه
وحدوث موضوع براءه الذمه بوقت متل هيك؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
منع المواطنين الفلسطينين من السفر للاردن بحجه براءه الذمه!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
منعهم بحجج اخرى كذلك.....
علقتونا بالهوا ..........
لا قادرين نوصل اوراق للضفه ولا اهل الضفه قادرين ينزلو عالاردن ياخدوها

غير انه طبعا صار الحصول على بعض الاوراق من الحكومه الاردنيه صعب جدا
والسفاره الكنديه اصبحت تتساهل مع منهم بوضعي الحالي مقابل شروط لا يرضى بها الا من تسمح له نفسه ان يحمل كلمه خائن حتى الممات
لكن انا لست بائعا يا سلطه عباس و لن اتنازل عن حقي كمواطن فلسطيني
و لن اتنازل عن جنسيتي
واذا انتظرت سنه او سنتين سانتظر 10 و 100