[أبو النسيم]

في عام 1919 تأسست منظمة العمل الدولية، التي خرجت من رحم فوضى حرب عالمية، وتأثرت بعدد من التغييرات والاضطرابات على مدى عقود ثلاث، واستندت على ركيزة دستورية أساسية وهي أن السلام العادل والدائم لا يمكن أن يتحقق ألا إذا ارتكز على العدالة الاجتماعية.

ومنظمة العمل الدولية هي مصدر لعدد من العلامات المميزة للمجتمع الصناعي مثل تحديد ساعات العمل في ثماني ساعات، وسياسات الاستخدام وسياسات أخرى تعزز السلامة في مكان العمل والعلاقات الصناعية السليمة. ولن يكون بمقدور أي بلد أو صناعة تحمل اعتماد أي من تلك الأمور في غياب عمل مماثل ومتزامن من قبل الآخرين.

وتشكل منظمة العمل الدولية الإطار المؤسسي الدولي الذي يجعل من الممكن مواجهة مثل هذه القضايا وإيجاد حلول تسمح بتحسين ظروف العمل في كل مكان.

الدول الأعضاء


الاتحاد الروسي
إثيوبيا
أذربيجان
الأرجنتين
الأردن
إريتريا
أرمينيا
أسبانيا
استراليا
استونيا
إسرائيل
أفغانستان
اكوادور
ألبانيا
ألمانيا
الإمارات العربية المتحدة
انتيغوا وبربودا
إندونيسيا
انغولا
أوروغواي
اوزبكستان
أوغندا
أوكرانيا
ايرلندا
أيسلندا
إيطاليا
بابوا غينيا الجديدة
باراغواي
باكستان
البحرين
البرازيل
بربادوس
البرتغال
بلجيكا
بلغاريا
بليز
بنغلادش
بنما
بنن
بوتسوانا
بوكينا فاسو
بوروندي
البوسنة والهرسك
بولندا
بوليفيا
بيرو
بيلاروس
تاجكستان
تايلند
تركمانستان
تركيا
ترينيداد وتوباغو
تشاد
توغو
تونس
جامايكا
الجزائر
جزر البهاما
جزر سليمان
جزر القمر
الجماهيرية العربية الليبية
جمهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية إيران الإسلامية
الجمهورية التشيكية
جمهورية تنزانيا المتحدة
الجمهورية الدومينيكية
الجمهورية العربية السورية
جمهورية كوريا
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
جمهورية ماسدونيا (يوغسلافيا سابقا)
جمهورية مقدونيا (يوغسلافيا سابقا)
جمهورية مولدوفا
جنوب أفريقيا
جو رجيا
جيبوتي
الدانمارك
دومينيكا
الرأس الأخضر
رواندا
رومانيا
زائير
زامبيا
زمبابوي
سان مارينو
سانت لوسيا
سانت فنسنت وغراندين
ساو تومي وبرنسيب
سريلانكا
السلفادور
سلوفاكيا
سلوفينيا
سنغافورة
السنغال
سوازيلند
السودان
سورينام
السويد
سويسرا
سيراليون
سيشل
شيلي
الصومال
الصين
العراق
عُمان
غابون
غامبيا
غانا
غرينادا
غواتيمالا
غيانا
غينيا
غينيا الاستوائية
غينيا - بيساو
فرنسا
الفليبين
فنزويلا
فنلندا
فيتنام
فيجي
قبرص
قطر
قيرغيزستان
كازاخستان
الكاميرون
كرواتيا
كمبوديا
كندا
كوبا
كوت ديفوار
كوستاريكا
كولومبيا
الكونغو
الكويت
كيب فيردي
كينيا
لاتفيا
لبنان
لكسمبرغ
ليبيريا
ليتوانيا
ليسوتو
مالطة
مالي
ماليزيا
مدغشقر
مصر
المغرب
المكسيك
ملاوي
المملكة العربية السعودية
المملكة المتحدة
منغوليا
موريتانيا
موريشيوس
موزامبيق
ميانمار
ناميبيا
النرويج
النمسا
نيبال
النيجر
نيجيريا
نيكاراغوا
نيوزيلندا
هايتي
الهند
هندوراس
هنغاريا
هولندا
الولايات المتحدة الأمريكية
اليابان
اليمن
يوغوسلافيا
اليونان

من ما تسعى إليه المنظمة في مجال حقوق العمل
العمل اللائق هو العمل المنتج الذي تكون فيه الحقوق محمية، والذي يدر دخلاً كافياً، مع توفر حماية اجتماعية كافية. وهو يعني أيضاً العمل الكافي، بمعنى أن تتوافر للجميع الإمكانية التامة للوصول إلى فرص كسب الدخل. وهو يفتح الطريق أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أي الطريق الذي يمكن فيه تحقيق العمالة والدخل والحماية الاجتماعية دون النيل من حقوق العمال ومن المعايير الاجتماعية

في مجال الحماية الأجتماعية

يحتاج الجميع، بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه، إلى حد أدنى من الحماية الاجتماعية وسلامة الدخل، يحدد وفقاً لقدرة مجتمعهم ومستواه من التنمية. ولن يحدث هذا تلقائياً. وقد ثبت بالتجربة إن الاعتماد على التنمية الاقتصادية والديموقراطية وحدها ليس كافياً. ولذلك يجب على كل بلد من البلدان أن يطور من خلال الحوار الاجتماعي نظاماً وطنياً للحماية الاجتماعية يلبي احتياجات كل سكانه، وخاصة منهم النساء والمجموعات المستبعدة التي تعمل في الاقتصاد غير المنظمم.
سيكون في وسع بعض البلدان تحقيق ذلك عن طريق إعادة هيكلة نظام الضمان الاجتماعي القائم فيها وتوسيع نطاق تغطيته. ولكن هناك بلداناً أخرى سيكون مجال التوسيع فيها محدوداً. وستحتاج هذه الأخيرة، عوضاً عن ذلك، إلى اتباع نهج تعددي أوسع، باستنباط تدابير تكميلية تغطي الأشخاص غير المشمولين. ويتعين على كل بلد أن يحدد أولويات وفقاً للموارد والظروف المحلية. ويمكن للبلدان النامية أن تختار نهجاً مختلفة من بين النهج المتبعة في البلدان الصناعية. وهكذا نجد ان البلدان الأغنى اكثر انشغالاً بسلامة الدخل في السن المتقدمة، في حين إن البلدان الأكثر فقراً قد تعطي أولوية أعلى للرعاية الصحية الكافية وللتامين ضد مخاطر العجز والوفاة.
سيتعين على النظم الرسمية أن تتعاون على نحو وثيق مع خطط المجتمعات المحلية. ولما كانت مجتمعات كثيرة ومجموعات عديدة من العمال تفتقر إلى ترتيبات دعم رسمية، فقد أنشأت نظمها الخاصة للدعم التضامني بغية تقاسم المخاطر والموارد. ويقدم هذا النوع من الجمعيات اسهامات هامة وهي من ثم في حاجة إلى التعزيز والتنمية. واعتمدت منظمة العمل الدولية أيضاً هذا النهج التعددي الأوسع وطبقته في مشروع عالمي بشان الحماية الاجتماعية يرمي إلى توسيع نطاق التغطية، واسمه هو "استراتيجيات وأدوات محاربة الاستبعاد الاجتماعي والفقر"
ولا يعني التأكيد على توسيع نطاق التغطية تجاهل العاملين في القطاع المنظم. فسوف تواصل المنظمة مساعدة الدول الأعضاء في وضع استراتيجيات متكاملة تعزز نظم الضمان الاجتماعي وتحسن مجموعة إعاناتها في آن معاً


العمالة

تمثل العمالة العنصر الجوهري في ولاية منظمة العمل الدولية. فبدون العمالة المنتجة، يظل هدف بلوغ مستويات لائقة من العيش، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتحقيق الذات، أمراً من قبيل الوهم. وقد اعتمدت منظمة العمل الدولية اتفاقية سياسة العمالة، ولكن يلاحظ في الوقت ذاته عدم وجود إجماع على السياسات الأقدر على خلق الوظائف. فالبعض يعتقد ان ذلك يتوقف على النمو، بينما يرى آخرون انه يتوقف على مرونة سوق العمل. ويعتقد البعض أيضا ان الحل يكمن في المهارات والقدرات البشرية، بينما يرى آخرون انه يكمن في سياسات توضع من اجل تقاسم العمل المتاح.

ولا يكمن تلخيص مشاكل العمالة بسهولة في شكل أرقام مجردة. وتدل التقديرات العالمية لمنظمة العمل الدولية على انه يوجد 150 مليون شخص في بطالة تامة، ولكن ذلك لا يعدو ان يكون مجرد جزء بسيط من المشكلة، فهناك أعداد اكبر كثيراً مضطرة إلى الاحتيال على العيش عن طريق الأشغال المؤقتة او العرضية، والعمل للحساب الخاص ضعيف الإنتاجية، او عن طريق أشكال أخرى من العمالة الناقصة. وعندما تكون البطالة الظاهرة منخفضة، كثيراً ما تكشف النظرة المتفحصة عن أن الأعمال متدنية النوعية والدخل تحل محلها، أو أن أعداداً كبيرة من العمال، ومعظمها عادة من النساء، قد استبعدت من الإحصاءات. ورغم سنوات من الجهود، فانه لا تبدو أية دلالة على تحسن هذه الحالة ؛ بل أننا نجد على العكس من ذلك أن كثيراً من البلدان التي كان في مقدورها الإبلاغ عن نجاحها في ساحة العمالة منذ سنوات قليلة أصبحت الآن تواجه مشاكل جديدة. فقد عادت البطالة إلى الظهور في بلدان شرق آسيا. وتواجه البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في أوروبا الوسطى والشرقية مشاكل عنيدة تتعلق بسوق العمل. ويمكن أن يلاحظ في أمريكا اللاتينية ارتفاع في مستوى البطالة واطراد في اكتساب العمل الطابع غير النظامي، في أن معاً. ولا تزال مشاكل العمالة في أفريقيا مستعصية على الحل. وارتفع مستوى العمالة في بعض البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، لا سيما في الولايات المتحدة، ولكن البطالة المرتفعة ما زالت سائدة في بلدان أخرى منها


أتمنى الإفادة للجميع