[المحارب العتيق]

أحمدي نجاد يؤكد أن علاقتَه بخامنئي هي علاقةُ الابن بأبيه زعيم المعارضة الإيرانية: نعد ميثاق عمل لمواجهة الحكومة الجديدة

</IMG>
</IMG></IMG></IMG>
</IMG>
</IMG>إيرانيون يشاركون في ذكرى تأبين ضحايا الاحتجاجات</IMG>
دبي- (العربية) نجاح محمد علي
يبدو أن تنصيب الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد سيواجهه الاصلاحيون بمزيد من الاحتجاجات، حيث يبتكرون كل يوم طرقا جديدة للتعبير عن عدم اعترافهم بشرعية الحكومة المقبلة.

فمن اعلان الحداد العام الى تسمية يوم تنصيب أحمدي نجاد بيوم النكبة، يقترح كثير من أنصار الاصلاح، أن يتوجه الناس الى مدينة قم، كي يقوم خليفة الامام الخميني المعزول آية الله حسين علي منتظري بتنفيذ رأي الشعب وتنصيب مير حسين موسوي رئيسا موازيا للبلاد.

غير أن ذلك الاقتراح لا يجد صداه عند موسوي وباقي قادة الاصلاح، لأنهم مصرون حتى الآن على المعارضة "ينبغي لها أن تكون تحت سقف الدستور" الذي يعتبر آية الله علي خامنئي قائدا عاما للبلاد.

وقال موسوي في أحدث بيان له إنه وباقي زعماء الاصلاح يعدون ميثاق عمل لمواجهة حكومة أحمدي نجاد غير الشرعية، مؤكدا أن الميثاق هو أكبر من جبهة سياسية أو حزب .

من جانبه أكد الرئيس السابق محمد خاتمي أن الاحتجاجات على تنصيب أحمدي نجاد ستستمر في اطار القانون، الى أن يتم الاذعان لرأي الشعب، ودعا بحسب تعبيره الى التصدي للجرائم التي ترتكب في حقّ المحتجين، وما سماها إراقة الدم على يد قوى الأمن.

وبينما يستمر الجدل على الولاء للولي الفقيه، قال الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد أن علاقته بخامنئي تتجاوز كونها علاقة نظمها الدستور والأطر السياسية والادارية، الى علاقة منبثقة عن المحبة والايمان وهي علاقة الأبن بالأب، وفقا لتصريحات أدلى بها من مدينة مشهد.

وكان محافظون نافذون هددوا أحمدي نجاد بعزل أحمدي نجاد إذا لم يطع أوامر الولي الفقيه، مشيرين بذلك الى تلكؤه في عزل صهره اسفنديار رحيم مشائي الذي عينه مستشارا كبيرا ومديرا لمكتبه.

من جانبه، اتهم أحمد جنتي رئيس مجلس صيانة الدستور الإصلاحي مهدي كرّوبي والرئيس الأسبق هاشمي فسنجاني بالتخطيط للاحتجاج على نتائج الانتخابات منذ خسارتهما في انتخابات عام 2005، وقال في خطبة الجمعة إن البعض لم يتحمل فوز شاب في تلك الانتخابات كرئيس للبلاد,فعمدوا الى الانتقام.

وعلى رغم دعوات مراجع الدين في قم ومشهد للافراج عن جميع المعتقلين، مع حلول النصف من شعبان، يمثل أمام محكمة ثورية عدد من المعتقلين في الاحتجاج على نتائج الانتخابات. ومن التهم الموجه لهم ارسال أخبار عن الاحتجاجات الى وسائل الاعلام.

من جهة ثانية اتهم وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي الجمعة مجددا بريطانيا وغيرها من دول الغرب "بالتواطؤ في الجرائم" المرتكبة اثناء اعمال العنف التي اندلعت اثر الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل، وصرح متكي في حديث نقله تلفزيون الدولة ان "الدول الغربية والاوروبية تدخلت عبر وسائلها السرية او العلنية في الانتخابات الايرانية والابرز من بينها بريطانيا".

ومن جانبها، دعت فرنسا ايرانالى احترام الحق العالمي بالتظاهر سلميا، وطالبت ايران بالافراج عن الاشخاص الذين اوقفوا الخميس خلال التظاهرات في طهران.

وقال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية فريدريك ديزانيو: "سنستمر في المطالبة بالافراج عن كل الذين اعتقلوا خلال الاسابيع الاخيرة والذين تظاهروا سلميا للتعبير عن حقهم بشفافية في العملية الانتخابية وفي النتائج المعلنة. ان توقيفهم لمجرد تعبيرهم عن رأيهم غير مقبول".