[yass]

بقلم: ياسين الحاج صالح *

أخبار الشرق - 18 تشرين الأول 2004وصف السيد عماد صابوني، مدير مؤسسة الاتصالات في سورية، "دعوة مجموعة من المحامين للإضراب عن استعمال النقال أخيراً، بأنها مجرد دعاية إعلامية لا تؤثر في إيرادات الشركتين". هذا ما ورد في مقدمة حوار معه نشر في جريدة "الحياة" يوم 7/10/2004. أما في متن الحوار فقد سئل السيد صابوني: "ما تعليقكم على مطالب بعض المحامين بالإضراب عبر اغلاق الخلوي لبضع ساعات؟" فاكتفى بالرد: "أعتقد أنه تقليد لما حصل في لبنان".

لمن لا يعلم، فإن مؤسسة الاتصالات جهة عامة، فيما الشركتان المشار إليهما جهتان خاصتان. ويفترض المرء أن الصفة العامة للمؤسسة التي يديرها السيد صابوني تحتم عليه الدفاع عن المستهلكين السوريين وضمان تقديم خدمة هاتفية وإنترنتية جيدة ومعتدلة السعر لهم، وأنه بالتالي إن لم يتحمس لضغط مواطنين على الشركتين لخفض أسعارهما وتحسين خدمتهما، فإنه لن يشغل باله بإيرادات الشركتين. ولنقل بوضوح إن المحامين الذين دعوا إلى امتناع لمدة 3 ساعات عن استخدام الهاتف المحمول يوم 6 ايلول الماضي والمواطنين مستهلكي خدمة الخلوي ممن استجابوا للدعوة أو لم يستجيبوا لها، أولى بأن يدافع عنهم مدير مؤسسة الاتصالات من السادة رامي مخلوف ونجيب ميقاتي ومن في حكمهما. وأولويتهم في الدفاع لا تنبع من اللاتكافؤ المادي الهائل بين الطرفين، بل أولاً من موقع السيد صابوني على رأس مؤسسة الاتصالات. فليس لموقعه هذا من مبرر غير تحسين الخدمات العامة المقدمة لعامة السوريين، وحمايتهم مما يحتمل أن يتعرضوا له من استغلال من قبل القطاع الخاص. فإن لم يقم بما هو واجبه كخادم للمصلحة العامة، فعليه على الأقل أن لا يحاول التقليل من شأن محاولاتهم الدفاع عن مصالحهم.

لكن السيد صابوني يفضل أن ينحاز للقوي الذي لا يحتاج إلى من يدافع عنه ضد الضعيف الذي يفترض به أن يحمي مصالحه. إلى ذلك، فإن من حق المرء أن يتساءل: أين الخطأ في توسل الضغط الإعلامي لدفع شركتين خاصتين إلى تعديل أسعار يجمع السوريون على ارتفاعها، ولا يقول خادمهم مدير مؤسسة الاتصالات ذاته إنها منخفضة؟ أم ربما ينصح السيد صابوني بأن يلجأوا إلى أشكال احتجاج أقوى من "الدعاية الإعلامية"؟ لعل من واجبه، إذن، تنبيه مواطنيه إلى أشكال ضغط مؤثرة على الشركتين، أشكال تهدد بخفض إيراداتهما كي تقبلا التفاوض مع المستهلكين حول الأسعار ونوعية الخدمة. وبغياب جمعيات مسموعة الكلمة لحماية المستهلك، وبغياب مؤسسة قضائية نزيهة وفعالة، فإن الموقع الذي يحتله السيد صابوني يوجب عليه أن يقود حملة الضغط على الشركتين والدفاع عن المستهلكين.

لم يخطئ مدير الاتصالات بقوله: إن دعوة المحامين لـ "الإضراب" عن استخدام الخلوي لبعض الوقت "تقليد لما جرى في لبنان" (في تموز الماضي). لكن هواه وانحيازه يشفان من وراء استخدامه كلمة تقليد، ومن إضرابه عن الكلام حول جوهر الموضوع. ولعلنا ندين بالشكر للصحفية التي أوردت في مقدمة الحوار ما سقط، لسبب ما، من المتن.

كمواطن ومستهلك لخدمة الهاتف النقال ومتضرر من ارتفاع أسعارها وسوء خدمتها، أرى أنه يتعين على وزارة الاتصالات أن تقيل السيد عماد صابوني من منصبه، لإخلاله بواجبه الوظيفي وإظهاره انحيازاً غير مسوغ لجهات خاصة.