[طفوله]

ثامناً: طرق تقدير الاقتصاد غير النظامي:

تتعدد الطرق التي يمكن استخدامها للوصول بشكل تقريبي إلى حجم هذا الاقتصاد، وأهم الطرق:

1 - طريقة التقدير المباشر: أي باعتماد أسلوب تقدير النشاطات التي يعمل بها، وتقدير دخول العاملين فيه في كل المجالات، ثم يحسب الدخل التقريبي لهذه القطاعات، ويجمع بعد ذلك جمعاً جبرياً وتراكمياً، فنصل إلى تقدير حجمه، ومن أهم عيوب هذه الطريقة أنها تفتقر إلى الدقة ولكنها تستخدم في عدة دول مثل أمريكا.



2 - طريقة الإحصائيات السكانية وقوة العمل: من خلال استخدام باحثين متخصصين بحساب الإنتاجية فيتم حساب الفارق بين (قوة العمل، وعدد العاملين)، وبالتالي يتم حساب الإنتاج الإجمالي الفعلي عن طريق عدد العمال × إنتاجية العامل الواحد ويكون الإنتاج في اقتصاد الظل أي غير الرسمي يعادل (الفارق بين قوة العمل وعدد العاملين) × إنتاجية العامل.
إن هذه الطريقة تحتاج إلى معرفة دقيقة بتقدير إنتاجية العمل في كل قطاع، لكنها تعطي صورة تقريبية عن حجم هذا القطاع، ومن أهم الدول التي تستخدم هذه الطريقة /إيطاليا وبعض دول الاتحاد الأوربي الأخرى/.



3 - اعتماد الدراسات القطاعية وأسئلة الاستقصاء. من خلال توزيع استثمارات تتضمن مجموعة أسئلة وتتناول البائعين والشارين، وبعد إملائها يتم المقارنة بين أجوبة كل منها. كأن نركز على جانب الإنفاق مثلاً لفئة معينة من الناس ونقارنها مع مصادر الدخل الرسمية وهكذا مع الفئات الأخرى، والفارق بين المداخيل الرسمية والإنفاق الفعلية يعبر عن حجم الاقتصاد غير الرسمي.
إن هذه الطريقة تحتاج إلى جهد كبير وتخصص علمي دقيق في صياغة الأسئلة والاستنتاجات وتطبق هذه الطريقة في الدول الاسكندنافية وخاصة (السويد - الترويج).



4 - طريقة الناتج الإجمالي، وتطبق هذه الطريقة في مصلحة الضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية باعتماد مبدأ الانتقال من الجزئي إلى الكلي، من خلال اعتماد عدد من الأسر بشكل عشوائي، ودراسة أوجه الإنفاق ومصادر الدخل مع التركيز على أوجه الإنفاق الترفي مثل (القصور - التحف - السيارات... إلخ)
وتؤخذ مجموعة من الأسر الأخرى في مستويات اجتماعية مختلفة وبنفس الطريقة بحسب دخلها ومصروفها وبعدها تحسب على مستوى الاقتصاد الكلي، ونقارن بين الدخل الإجمالي الرسمي مع الدخل المحسوب فالفارق بينهما هو (الاقتصاد غير الرسمي)، وهي شبيهة إلى حدٍ ما بطريقة أسئلة الاستقصاء.

5 - طريقة تعتمد على مؤشرات جزئية، مثل معرفة الاستهلاك الحقيقي من الكهرباء، أو الماء، واعتماد مؤشر التشغيل النظامي، فمثلاً إذا كان حجم الكهرباء اللازم لإنتاج دخل قدره /20/ مليار دولار في سورية يحتاج إلى /20/ مليون كيلوفولت، فإذا كان الاستخدام من الكهرباء هو /30/ مليون كيلوفولت. فعندها نستطيع أن نقدر حجم الاقتصاد غير الرسمي بعد استبعاد الهدر من الكهرباء (وهذه يمكن حصرها)، ونصل عندها إلى حساب قيمة هذا الاقتصاد.