[طفوله]

تاسعاً: آثار ونتائج اقتصاد الظل:

عند دراسة آثار اقتصاد الظل فإنه يجب أن نميز بين الآثار المترتبة على (الاقتصاد الإجرامي)

والآثار المترتبة على (الاقتصاد غير الرسمي)

لأنهما كما يختلفان في الأساليب والإجراءات فإنهما يختلفان في النتائج، حيث لا توجد أي تسمية إيجابية للاقتصاد الإجرامي.

أولاً: آثار الاقتصاد الإجرامي: إن هذا الاقتصاد يؤثر على كل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية وعلى مجموعة القيم الأخلاقية، ونذكر بعض هذه الأضرار ومنها:

أ - في المجال الاقتصادي: تتعدد أوجه الضرر ومنها (إن هروب وتهريب الأموال يؤدي إلى التأثير السلبي على الحركة الاستثمارية ويؤدي إلى انخفاض معدلات نمو الدخل القومي - يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم نتيجة تعميم الإنتاج الاستهلاكي - ويؤدي إلى سوء توزيع الدخل القومي - يؤدي إلى آثار سلبية على آلية عمل سوق الأوراق المالية - ويؤثر سلباً على عنصر المنافسة والربح وأسعار الصرف - ويترتب على هذا الاقتصاد إجراءات تؤدي إلى عدم تقدير الكتلة النقدية اللازمة أو قياس معدلات الركود بشكل دقيق - ويفقد النظام الضريبي الغاية التي وجد من أجلها لأن الغبن الضريبي سيزداد على العاملين في الاقتصاد الرسمي.. إلخ).



ب - الآثار الاجتماعية: إن الاقتصاد الإجرامي وخاصة غسيل الأموال يؤدي بشكل مباشرة إلى (اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء وزيادة التفاوت الاجتماعي التي يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات سياسية - يتم الابتعاد شيئاً فشيئاً عن العمل الإنتاجي وبالتالي تزداد البطالة وهي (آفة اجتماعية) - انتشار نوادي القمار والأعمال اللاإنتاجية وبالتالي حصول خلل في منظومة القيم الاجتماعية وزيادة معدلات الجريمة وازدياد أعداد المجرمين.. إلخ).



ج - على الصعيد السياسي: فإن آثار هذا الاقتصاد تتركز في (استغلال المجرمين للأموال المتوفرة عندهم في تنفيذ مشاريعهم السياسية والانتخابية - نتيجة لقدرتهم المالية وقد يصبحوا مؤثرين في صياغة وإقرار القرارات السياسية - إن زيادة قوتهم قد تؤدي إلى تراجع هيبة الدولة وبالتالي الإساءة إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي والنمو الاقتصادي).

ثانياً: آثار ونتائج الاقتصاد غير الرسمي: إن لهذا الاقتصاد بعض الفوائد ومنها:

(- إنه يساعد في حل أزمة البطالة وإيجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل - يساهم في تأمين الاكتفاء الذاتي في بعض المواد والاحتياجات - يؤدي إلى زيادة دخول الأفراد وخاصة في ظل انخفاض مستويات الدخل الحقيقية - إن انخفاض تكلفة فرصة العمل في هذا القطاع قد تساهم في خلق فرص عمل كثير مولدة لفرص عمل أخرى، وبالتالي زيادة دخل الأفراد، وفي دراسة قام بها البنك الدولي في 69 بلد توصل إلى نتيجة مفادها أن زيادة بمقدار نقطة واحدة في نصيب الفرد من الناتج المحلي يؤدي إلى زيادة قدرها 18% من معدل زيادة فرص العمل ..إلخ).

ومقابل هذه الآثار توجد آثار ضارة لهذا الاقتصاد ومنها:

1 - الآثار الاقتصادية: من أهم الآثار الاقتصادية السلبية لهذا القطاع هي:

آ - إن العاملين في هذا القطاع يستفيدوا من كل الخدمات المقدمة للقطاع المنظم من (مياه - كهرباء - تعليم - صحة.. إلخ)، ولا يساهموا نهائياً في الضرائب، وهذا يؤدي إلى زيادة العبء الضريبي على العاملين في القطاع النظامي وبالتالي قد تؤدي مجدداً إلى زيادة التهرب الضريبي.



ب - إن زيادة حجم الاقتصاد غير الرسمي يؤدي إلى زيادة حجم الانفاق العام وبالتالي زيادة في الموازنات، وبالتالي سيؤدي إلى ضغوطات اقتصادية على العاملين في القطاع الرسمي، وكمثال على ذلك، أن الفاقد في الكهرباء قد تجاوز 30% وأغلبه يعود إلى سرقة الكهرباء. وقد أكدّ وزير الكهرباء أن سورية ليست من البلدان ذات الطاقة الأحفورية الكبيرة (نفط - غاز) وأن الاستثمارات بالكهرباء من مصادر مستوردة بنسبة تزيد 95%، وأن معدل نمو استهلاك الكهرباء يزيد عن 9% سنوياً وهي من أعلى النسب في العالم([31])، وهذا برأينا ينطبق على المياه والصحة.. إلخ.



ج - إن الاقتصاد غير الرسمي يؤدي إلى عدم صحة البيانات والمعلومات اللازمة عند إعداد الخطط السنوية مثل (معدل البطالة - معدل التضخم - معدل الإعالة - الكتلة النقدية.. إلخ). ومن المعروف أنّه بمقدار ما تكون المعلومات دقيقة بمقدار ما تكون القرارات صائبة وواقعية.



د - إن هذا الاقتصاد يؤثر سلباً في المجال الصناعي والتجاري، وذلك من خلال قدرته على تأمين السلع بأسعار أقل من أسعار السلع النظامية، نتيجة انخفاض تكلفتها سواء كانت (تكلفة المواد الأولية - تكلفة الأجور)، ونتيجة سوء نوعيتها وهذا ما يكرس شعار (السلعة الرديئة تطرد السلعة الجيدة من السوق).



هـ – إن انتشار هذا الاقتصاد يؤثر على استخدام الموارد المحلية، ويصبح استخدامها مشوهاً من خلال استهلاكها للاستخدام الشخصي أو الصناعي، وخاصة في ظل توفر السيولة النقدية – لأن هذا القطاع يطغى عليه استخدام النقود السائلة.

2 - الآثار الاجتماعية: إن أهم الآثار السلبية لهذا الاقتصاد في المجال الاجتماعي تتركز فيما يلي:

أ - إن أغلب العاملين في هذا الاقتصاد من الأميين والفئة الشابة، ويحصلون على أجور أعلى مما يماثله في القطاع الرسمي، ولذلك قد تكون هذه بمثابة إغراءات للعمل في هذا الاقتصاد وتترافق مع مشاكل اجتماعية كثيرة.



ب - إن الكثير من العاملين في الاقتصاد الخفي، وبحكم موقعهم المالي ترقّوا في السلم الاجتماعي ورسخوا مفاهيم خاطئة في المجال السياسي والاجتماعي وحتى العلمي (شهادات الدكتوراه المزورة) ومثل ما يقال في الشارع (تملك ليرة تساوي ليرة) ومن أكثر الأمور المسيئة للتنمية هي ترسيخ المفاهيم الخاطئة.



ج - إن الوضع المادي لبعض العاملين في هذا القطاع يتطور مع الزمن، لأنهم يستفيدوا من كل خدمات الدولة ولا يسددوا أي التزام تجاه خزينتها، ولذلك قد يكون وبحكم موقعهم وعلاقتهم مع أصحاب القرار الإساءة بشكل مباشرة على أمور هامة مثل: (العلامة التجارية - تأمين سلع وخدمات لا يعكس سعر بيعها السعر الرسمي.. إلخ).

3 - الآثار التعليمية: إن هذا الاقتصاد يساهم في تفشي وانتشار الأمية من خلال أن أغلب العاملين فيه أميين أي تسربوا من المدارس سواء بعد الابتدائية أو الإعدادية ولاسيما أنهم يحصلوا على دخول تتجاوز أعلى الشهادات، ويرسخوا مفهوم أن الحصول على المال هو الغاية دون أي اعتبار للوسيلة، وينتقل هذا المفهوم إلى أولادهم وبالتالي يصبح عامل معيق للتحصيل العلمي.