[BL@CK]

آن لصاحب السبعين أن يخرج إلى النور ..


تمر هذه الايام الذكرى السابعة لاعتقال احد كبار المثقفين السوريين، عالم الاقتصاد عارف دليلة. وتترافق هذه المناسبة الحزينة مع اخبار اشد حزناً تتصل بصحة الدكتور دليلة.اذ ترددت اخبار عن تدهور حالته الصحية بشكل خطير، وتكرر وقوعه في حالة الغيبوبة بعد ان ادت حالة السجن الى اصابته بمجموعة امراض بينها مرض السكر وتصلب الشرايين وتجلط الاوردة وارتفاع ضغط الدم الشرياني، واضطراب دقات القلب. ومجموعة الامراض التي اصابت دليلة بعض حصيلة ظروف الاعتقال السيئة التي تم وضع الرجل فيها والمعاملة القاسية التي تعرض لها منذ اعتقاله في أيلول عام 2001. فقد تعرض الرجل للاهانة والضرب في خلال فترة التحقيق معه، وتكرست تلك المعاملة الشديدة القسوة في الاتهامات التي وجهت له، حيث اتهم بـ"إثارة النعرات الطائفية، والدعوة إلى عصيان مسلح، ومنع السلطات من ممارسة مهامها، ونشر معلومات كاذبة، والسعي إلى تغيير الدستور بطرق غير قانونية". وقد اكد محامون أن التهم السابقة، تفتقد "الأركان القانونية والمادية والمعنوية" معاً، بمعنى انها اتهامات لا اساس لها من الصحة، وبصورة عملية لم يتصل سلوك وفكر وعلاقات عارف دليلة باي منها، بل ان الشائع والمعروف عن سلوك وعلاقات وافكار دليلة، نقيض الاتهامات التي سعى اصحابها من خلاله اطلاقها لاساءة مقصودة لشخصيته وتجربته.

لقد فضح دليلة جانباً من جوانب سوء المعاملة التي تعرض لها اثناء اعتقاله امام المحكمة.اذ عرض امام هيئة المحكمة والحاضرين محارم ورقية ملوثة بالدم الذي نزفه بعد تعرضه للضرب من جانب احد كبار رجال الامن في واحدة من حملات الضغط عليه، وقد تضمنت في احد فصولها، عمليات تنصت وتسجيل لاقواله وحركاته داخل المعتقل، وهو امر يشكل خرقاً فاضحاً لحقوق الانسان وللمعتقلين السياسيين بشكل خاص.

وتكرست سياسة سوء المعاملة في احالته امام محكمة امن الدولة بخلاف آخرين من معتقلي "ربيع دمشق"، وهي محكمة استثنائية، لا تخضع لرقابة وزارة العدل، أو النيابة العامة، وقراراتها مبرمة لا تخضع للطعن أمام أي مرجع قضائي، كما أنها غير محايدة، اذ تضم في بنيتها عضوا قياديا من حزب البعث الحاكم (ممثلا عن السلطة الحاكمة، التي تشكل خصماً معلناً للمتهمين) ومستشارا عسكريا (ضابطا في الجيش) وقاضيا ينتدبه وزير العدل بموافقة القيادة القطرية، مما يفقد المحكمة حيادها ونزاهتها، ومشهود لمحكمة امن الدولة باحكامها القاسية بحق الذي يحاكمون امامها، وجاء المثال واضحاً وصريحاً من خلال حكمها في قضية الدكتور عارف. اذ كان الوحيد بين معتقلي "ربيع دمشق" الذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة عشر سنوات، فيما تراوحت احكام المعتقلين الآخرين ما بين عامين للمحامي حسن سعدون وثلاث سنوات للطبيب كمال اللبواني وخمس سنوات لكل من عضوي مجلس الشعب السابقين رياض سيف ومأمون الحمصي ومثلها لكل من المحامي حبيب عيسى والطبيب وليد البني.

لقد جرى تصعيد ممارسات القسوة ضد الدكتور دليلة بعد نقله الى سجن عدرا بقليل، اذ جرى عزله عن بقية المعتقلين، ووضع في زنزانة منفردة مازال يقيم فيها حتى الآن. ويعيد هذا السلوك الى الاذهان قسوة السياسات الامنية في عزل المعتقلين السياسيين ابان فترة الثمانينات السوداء، والتي كان ابرزها تجربة المحامي رياض الترك، فقد اعتقل في زنزانة منفردة لنحو ثمانية عشر عاماً متواصلة.
ومما عزز سياسة القسوة المتبعة ضد دليلة، ان عزله في زنزانة منفردة، صاحب تدهور اوضاعه الصحية اعتباراً من العام الثاني لاعتقاله، حيث اصيب بمرض السكر، واخذت تتوالى امراض القلب والشرايين، وجميعها امراض تحتاج الى مراقبة وعلاجات، لا يمكن ان توفرها ظروف الاعتقال الطبيعي، فكيف اذا كان اعتقالا في زنزانة انفرادية، وهو بين اسباب دعت الرجل الى رفض معالجات جراحية فرضها وضعه الصحي في العام الرابع من اعتقاله، معلناً انه لن يتلقى هكذا علاجات وهو قيد الاعتقال، مما جعل الخطر على حياته متصاعداَ وحقيقياً، كان من نتائجه تصعيد متكرر لحملات المطالبة باطلاق سراحه في المستويات المحلية والخارجية، وهو سياق سعى في سبيله نشطاء ومفكرون وجمعيات حقوقية وانسانية طوال الاعوام الماضية، لتأكيد، انه لابد من انهاء معاناة عارف دليلة، ووضع حد لاعتقاله واعادته الى اسرته واصدقائه والى المجتمع الذي حمل عارف دليله همومه ودافع عن قضاياه بكل ما استطاع من علم ومعرفة ودأب، لقد آن لصاحب السبعين عاماً ان يخرج الى النور من ظلمات السجن!.


فايز سارة