[Nay]

كاتب النص الأصلي : mblue

صحيح بالشريعة الاسلامية بيتم قطع يد السارق ، لانه بمنظوره هي عقوبة رادعة ، وتذكرة دائمة بالذنب اللي اقترفه هالبني آدم لما قام بهاد الفعل ، وما في تشريع ديني او سياسي او مهما كان اصله بقول انه السرقة مسموحةباي مجتمع وباي حالة من الأحوال .
ما حدا مختلف معك بالرأي هون..
بالنسبة للعقوبات سواء اللي حكيتي عنها او اللي حتى ما حكيتي عنها هي تطبق في دولة يحكم فيها الشرع بكل شي ، نحن هون بسوريا سمعتي شي مرة انه حدا قطعوله ايده لانه سرق ، لا ... لانه عنا بتم تطبيق قانون العقوبات المدني وليس الشرعي .
هادا الحكي تكرار للحكي اللي حكيناه فوق.. ومو رد عليه
وكذلك الامر بالنسبة لباقي المسائل ، سوريا دولة فيها قانون مدني ويتم تطبيقه بشكل واسع ، بالنسبة لقانون الاحوال الشخصية في قانون مدني ( وضع من وقت الفرنسيين) وفي قانون شرعي اسلامي وكل مين حر بانتقاء القانون اللي بريد ليحتكم اله ، اصغر مثال قانون التوريث ، القانون المدني مختلف تماما عن الشرع ومع ذلك في كتير ناس ما بيظبط معها الحكم الشرعي وبتلجأ للحكم المدني .
مو صحيح هادا الكلام .. جميع الشريعات بسورية مأخوذة عن قوانين وضعية "اهماها القانون الفرنسي" باستثناء قانون الحوال الشخصية مصدرو التشريعي الأول هوي الدين .. وما في خيار.. بين قانون مدني وقانون شرعي.. انا عم حاكيك معلومات قانونية مو رأي أو انطباع..
برأيي انه هون نحن خرجنا عن الموضوع الاساسي والل بصراحة انا ما عرفت الهدف منه هل هو انتقاد ام طرح لمعرفة سلبيات ام ايجابيات ، بس المطالبة بجعل قانون الاحوال الشخصية هو قانون وضعي مو شرعي اسلامي
(متل قلتي انت فوق ) ما هو موضوع نقاشنا هون .
لا لا مو انتقاد.. الحكي كان انو بما أنو كل القوانين في سورية لا تعتمد الشريعة الاسلامية فمن المنطقي والعادي أن يتم تعديل قانون الاحوال الشخصية ليصبح قانون وضعي
كلمة اخيرة ، التشريعات الدينيةغير قابلة للنقاش من اجل اثبات صحتها من عدمه ، لانه هي هيك وضعت في وقت معين ولاسباب معينة ولجميع الازمان ، ولكن طريقة التطبيق هي القابلة للنقاش فقط مو اكتر من هيك .

التشريع الديني غير قابل للنقاش بالنسبة للمسلمين ..ولكن اذا كان مطبقا بدولة غير اسلامية.. ويمس أشخاص غير مسلمين فقد طرح نفسه للنقاش.. لأن القانون مطروح دايما للنقاش على خلاف التشريعات السماوية ونحن هنا أمام قانون ولسنا أمام تشريع فقط