مادام أن البنك إسلامي في كل تعاملاته فالقرض لاشك أن جائز لأنه أهم معاملة مصرفية لدى البنوك كلها
لكن لو اشتبه عليك الأمر فإن القرض ربما يكون مالاً وربما يكون سلعة ، فإن كان مالاً فيشترط ألا يزاد في المال المسدد لأنه ربا صريح ومحرم .
وإن كان سلعة فيشترط فيه :
1- أن يكون البنك يملكها .
2- ألا يشترط عليك توكيله ببيعها لأنها حيلة تستخدمها بعض البنوك .
3- أن تكون السلعة مباحةً في أصلها .