المواد المتعلقة بالمرأة في مشروع القانون
المادة2
يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال.
المادة3
يسري على الطلاق قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق، ويسري على التطليق، والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى
يتضح من المواد المذكورة وهي مواد متعلقة بتنازع القوانين من حيث المكان ان اسناد الاختصاص في القضايا هو لقانون جنسية الزوج دون قانون الزوجة كدليل واضح على نظرة المشرع هنا الى تبعية المرأة للرجل وهذا ما تتميز به التشريعات العربية المتخلفة التي تعطي للرجل امتيازا خاصا بخلاف كل تشريعات العالم