[رجل من ورق]

تسويق تركيا



بدأ بول وولفويتز، مبعوثاً من الإدارة الأميركية، جولة تندرج تحت العنوان العراقي. حاضر في معهد للدراسات في لندن. لم يجد شيئاً كثيراً يضيفه على الموقف البريطاني الرسمي المعروف. لم يقنع بعض الحضور بأطروحات الصلة بين بغداد و»القاعدة«. لم يبد مهتماً بذلك ما دام ينتظر، بفارغ الصبر، وبتشكك واضح، نتائج عمل لجان التفتيش. ولقد كان لافتاً أنه اختار العاصمة الأوروبية الحليفة من أجل أن يمهّد لزيارته المهمة إلى تركيا. لقد خصص وولفويتز نصف محاضرته في لندن من أجل الإعلاء من شأن أنقرة.
وكما في ما يخص العراق فإن الأميركيين والبريطانيين على موجة واحدة في ما يتعلق بتركيا. يؤيدون، بحماسة، انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، ويدعون إلى أن تحدد قمة كوبنهاغن المقبلة موعد بدء التفاوض معها حول هذا الموضوع.
واللافت أن الدولتين الأقل اهتماماً بالبناء الأوروبي هما الأكثر إلحاحاً على »المصير الأوروبي« لتركيا. وليس الأمر غريباً. فهما تدركان الإشكالات العديدة الحائلة دون ذلك وتريدان للسلسلة الأوروبية أن تصبح محكومة بأضعف حلقاتها. فانضمام تركيا، بعد التوسيع المقرر في 2004، يزيد من أطلسية القارة، ويقلّل من قدرتها على بناء سياسة خارجية وأمنية مستقلة، ويرغمها على أن تبقى سوقاً حرة مفتوحة بدل أن تتحوّل إلى كيان سياسي.
لقد كان هذا هو الموقف التقليدي لواشنطن ولندن. والواضح أن تعديلاً لم يطرأ عليه بعد الانتخابات الأخيرة التي حملت »حزب العدالة والتنمية« إلى السلطة.
لقد استقبل فوز الحزب المذكور بأسئلة كثيرة في أوروبا الغربية، وهي أسئلة لا تخلو من قلق لا بل من عدائية. إلا أن الولايات المتحدة وبريطانيا كانتا الأسرع في التقاط الرسائل الإيجابية لطيّب أردوغان وللتعامل معها بإيجابية.
فالبيت الأبيض كاد يحتفل بالنتيجة. إنه يتعرض إلى هجوم من على يمينه (نعم إن الأمر ممكن!) من أجل أن تكون حربه ضد الإسلام كدين ومؤمنين وليس ضد الإرهاب والأصولية. وهو يحتاج إلى مادة تسمح له بخوض السجال. ثم إن ظروف ما بعد 11 أيلول تشدد الحاجة إلى ذلك. فمنذ انهيار المعسكر الاشتراكي وواشنطن »تبيع« النموذج العلماني التركي ضد النموذج الأصولي الإيراني. ولكن المستجدات تعطي الأولوية ل»بيع« النموذج الإسلامي التركي ضد النموذج الإسلامي العربي.
ويكفي أن نضيف إلى ذلك انفتاح الملف العراقي حتى تتضح أهمية الموقع التركي الذي سمحت له التطورات بأن يدافع عن نفسه بعد انتهاء الحرب الباردة.
وبما أن الحكام الجدد في أنقرة أكدوا الاحترام الشديد للاتفاقات مع صندوق النقد، مع ما يعنيه ذلك من تركيبة اقتصادية، وأعربوا عن رغباتهم الأوروبية واستطراداتها السياسية، فإن واشنطن وجدت أن دورها هو، أيضاً، في »بيع« تركيا للاتحاد الأوروبي.
إن معادلة الأطلسي + صندوق النقد + احترام الدستور العلماني + الميول الأوروبية + الموقع الاستراتيجي المهم، إن هذه المعادلة تكاد تكون حاجة أميركية اليوم. ولقد كان وولفويتز واضحاً في التبخير لهذه المعادلة مستعيداً نظريات المؤرخ المقرب من صقور واشنطن برنار لويس.
4/12/2002