[حسون]

17/1/2005
لأكثر من أربعة عقود والوطن يعيش حالة احتكار السلطة، شمولها، والقمع المعمم من قبلها. مما تسبب بكل النتائج التدميرية القائمة: من مصادرة كل حراك مجتمعي مستقل مهما صغر السياسي منه بوجه خاص ومنعه بالقمع الردعي، مروراً بمراكمة ملفات وطنية خطرة ومعقدة، كملف الاعتقال وآثاره التي أصابت عدداً من القوى السياسية وآلاف المعتقلين، ملف المنفييّن القسريين والطوعيين. ملف الأقليات القومية والكردية بخاصة، وصولاًَ للعزل التام للمجتمع والنيابة عنه بكل شيء.
لقد استخدم النظام في كل ذلك، وبصورة ثابتة حالة الطوارئ، الأحكام العرفية و المحاكم الاستثنائية باندماج مطلق بين السلطة ودولة أمنية بأجهزة قمع لا نهاية لها، كما استخدم النظام قضاءً تابعاً محزّباً، استخدم ايديولوجيا شمولية أداتها حزب قائد للمجتمع والدولة، وحيد الشرعية، وجاء الدستور مفصلاً ومفروضاً على القد. كل ذلك خلق شرخاً عميقاً في مفهوم وواقع المواطنية، الحقوق، التواثق والوحدة الوطنية، غدا وضع الوطن استثنائياً، إنه الآن في آخر السلم التطور السياسي والمجتمعي على خارطة العالم.
على الرغم من كل ذلك وبتراكم الأزمات التي يعيشها النظام، كما بسبب ضغط العامل الخارجي وعدم قدرة النظام على إدارة الظهر له وإضطراره لإعادة إنتاج ذاته تكيفياً، فإن الوطن خلال السنوات الأربع الأخيرة عرف درجة من الانفتاح، درجة من الحراك. فانطلقت مؤسسات المجتمع المدني الحزبية وغير الحزبية إلى النشاط، وتحقق ذلك في وسط النخبة بين مد وجزر بسبب إصرار النظام على التدخل ، قمع الحراكات، وضبطها ، ورفض أي عملية تطوير قانوني وسياسي مضمونة وأمنة، كذلك بسبب تخلف مستوى التنسيق بين القوى الديموقراطية نفسها الواقعة خارج جبهة النظام.
إن الأمر برمته بشكل خاص ضرورة مواجهة التهديدات الخارجية الأمريكية التي تسعى لتقرير مصائر الوطن سريعاً، وضرورة سحب الذرائع من يد العامل الخارجي، هذه المسائل لن تتحقق إلا بمتابعة تطوير عملية الانتقال الديموقراطي وصولاً إلى إلغاء احتكار السلطة وقيام نظام ديموقراطي معاصر لكل المجتمع.
من أجل ذلك، لضرورته وأهميته، تداعى ممثلوا القوى الديموقراطية، والفعاليات الحزبية وغير الحزبية ممن تتبنى النهج والخيار الإصلاحي الديموقراطي، العلني، السلمي والتدريجي إلى لقاء تشاوري لتكثيف جهود، للاتفاق على التنسيق وإنجاز ما يمكن للعام 2005، بالتركيز على لحريات الأساسية وحقوق الإنسان، ويجري الاعتقاد أن المسائل التالية هي أهداف ومدخل أساسي لاستكمال عملية الانتقال الديموقراطي بأهدافها الشاملة والنهائية.
1- طي ملف الاعتقال السياسي، بإطلاق سراح بقية المعتقلين السياسيين، بكشف الأسرار المتعلقة بالمفقودين، إلغاء كل آثار المحاكم الاستثنائية وغيرها. باعادة الاعتبار المادي والمعنوي لكل المعتقلين والتعويض على فترات اعتقالهم، إعادتهم إلى أعمالهم وإيجاد عمل لمن يريد منهم، إلغاء كل الإجراءات الأمنية التي تمنع إعطائهم جوازات سفر أو تمنعهم من المغادرة بحرية، أو تعيق أي نشاط اجتماعي أو نقابي لأي منهم.
2- طي الملف المنفيين قسراً أو طوعاً.
3- طي الملف المجردين من حقوق الجنسية من المواطنين السوريين الأكراد.
4- إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية، أو البدء بتنظيمها وحصرها في قضايا الحدود والصراعات الخارجية.
5- إلغاء المحاكم الاستثنائية .
6- إصدار قانون ديموقراطي عصري للأحزاب والجمعيات، جوهره الآن إلغاء شرعية الحزب الواحد بإدارة المجتمع والدولة، وتسهيل عملية تشكيل الأحزاب والجمعيات.
7- إلغاء قانون المطبوعات واستبداله بآخر ديموقراطي، لتأمين وتسهيل حرية الصحافة، الرأي، النشر، الطباعة.
8- تأمين الحقوق الثقافية والاجتماعية للأقليات القومية على قدم المساواة والقيام بعملية بحث وحوار وطني لتحديد المهمات التي تفترضها مشاكل الأقليات والعمل على حلها وطنياً.
وبغاية تنسيق كافة الأنشطة السلمية، الديموقراطية العلنية الرامية للعمل على تنفيذ هذه المهام والتوجهات: نعلن نحن الموقعين على هذا الإعلان عن تأسيس لجنة التنسيق الوطنية للدفاع عن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في سورية، المفتوحة بكل القوى الديموقراطية الأخرى التي تعلن التزامها بهذه الأهداف والعمل على تحقيقها. وسورية اليوم أحوج ما تكون لتنفيذ هذه الأهداف كي يتمكن الشعب بقواه وفاعلياته من إعادة صياغة حياته المجتمعية على أسس ديموقراطية تمكنه من درء المخاطر والتهديدات الخارجية وقيام نظام ديموقراطي معاصر لكل المجتمع.