[رجل من ورق]

عقد رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري أمس لقاء إعلامياً في دار البعث بحضور الدكتور هيثم سطايحي عضو القيادة القطرية لحزب البعث رئيس مكتب الثقافة والإعداد والإعلام ووزير الإعلام الدكتور محسن بلال ومعاون وزير الإعلام والمديرون العامون للمؤسسات الإعلامية ورؤساء تحريرها.
ونقلت وكالة سانا عن رئيس مجلس الوزراء قوله إن خطط الدولة وبرامج الحكومة تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتوفير الخدمات التعليمية والصحية والسكنية وتأمين المرافق والاحتياجات الأساسية وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي وتخفيض حجم المديونية الخارجية حيث تعد سورية من أقل الدول مديونية خارجية.
وقال عطري: إن الحكومة تجري بشكل دوري تقييماً شاملاً للبرامج والخطط الاقتصادية والتنموية بهدف تعزيز نقاط القوة ومعالجة السلبيات التي تعترضها مشيراً إلى التحديات التي قد تبرز في هذا المجال أو ذاك والتي تعوق مسارات التنمية ومنها التحدي الديموغرافي وضرورة المواءمة بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي والموارد المحلية.
ورأى أن تأمين الطاقة لتلبية الاحتياجات التنموية هو من أولويات عمل الحكومة مشيراً إلى مشروعات الطاقة التي تقوم الحكومة بتنفيذها وما ستحققه من طاقة إضافية تصل إلى ألفي ميغاواط خلال العامين المقبلين.
من جهتها علمت «الوطن» أن رئيس مجلس الوزراء أكد أمام الإعلاميين عدم وجود أي زيادة على رواتب العاملين في الدولة في المدى المنظور وأنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى قرار نهائي بشأن كيفية إيصال الدعم إلى مستحقيه.
وتحدث السيد رئيس مجلس الوزراء حسب مصادر كانت حاضرة في اللقاء عن نزعة الإحباط والتشاؤم لدى بعض الصحفيين قائلاً: أنا أرى أن العديد من المقالات والتحقيقات الصحفية تسعى إلى ترسيخ الإحباط لدى الشعب، ومن طبيعة الحياة أن يكون هناك مشاكل ولاسيما أن لدينا في سورية 22 مليون نسمة ونعمل من خلال شبكة كاملة من المخازن الموزعة في المدن السورية على التدخل الإيجابي في الأسواق».
ورأى رئيس الوزراء «أن الإعلاميين ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: إعلاميين ملتزمين وأوفياء لقضايا الوطن ومصلحته، وإعلاميين غير ملتزمين إلا لمصلحتهم الشخصية ويتنقلون بين القطاع العام والخاص ويكتبون بطريقة متناقضة» الأمر الذي يفرض ضرورة تخييرهم بين الانتماء إلى القطاع العام أو الخاص والانتهاء من حالة الانفصام التي يعيشونها، إضافة إلى الإعلام المعادي الذي لا يوجد أي أمل منه».


وبخصوص القطاع العام الصناعي، أكد عطري «أن الحكومة لم تعد قادرة على تحمل خسائره معتبراً «أن هذا القطاع ينقسم أيضاً إلى ثلاث فئات: فئة رابحة تقدم لها الحكومة الدعم والمؤازرة من خلال منحها صلاحيات البيع بأسعار السوق والتصرف بالمخازين وذلك بعد انتهاء العمل بالتسعير الإداري، وفئة ثانية تحتاج إلى عملية تصحيح وهذا ما يتم تنفيذه من خلال وزارة الصناعة أما الفئة الثالثة فهي فئة حسبنا اللـه ونعم الوكيل».
وأضاف عطري: «القطاع العام رائد وشكل على مدى السنوات الماضية السند الحقيقي للدولة وفي الوقت نفسه لا يقل دور القطاع الخاص عن دور القطاع العام، وحان الوقت لإنهاء التنافس بين القطاعين والوصول إلى التكامل بينهما».
يذكر أن لقاء رئيس مجلس الوزراء في دار البعث اقتصر على الإعلام الرسمي وبغياب الإعلام الخاص وكان بدعوة من صحيفة «البعث».

شام بريس