[رجل من ورق]

8 مقابل 67



عرّبت القمة المبادرة السعودية. لم تسجل دولة تحفظاً. نحن، إذاً، أمام حدث تاريخي فعلاً. وهو كذلك لأنه، في الوقت نفسه، ثمرة تطورات تمتد عقوداً إلى الوراء ونقطة قطع معها.
أما التطورات فذات صلة بتراجع الموقف العربي الإجمالي في مواجهة إسرائيل بنسبة توطد العلاقات مع الولايات المتحدة. أما القطع فهو في الإقدام على صياغة »مبادرة سلام عربية« تقيم فصلاً واضحاً بين مرحلتين من مراحل الصراع مع إسرائيل ما قبل حرب حزيران وما بعدها.
وإذا كان جائزاً إطلاق توصيف مختصر ينفذ إلى جوهر ما خرجت به القمة فهو: 48 مقابل 67.
مرت مرحلة كان الخطاب المسيطر في عالمنا يطالب باسترجاع فلسطين كاملة. وهو مسيطر لأن الأحداث التي خرجت عليه بدت نشازاً. ثم جاءت مرحلة تميزت بوجود خطين يصر الأول على التمسك بالشعارات الماضية ويطالب الثاني باعتماد قدر من البراغماتية أي بتنازل عن بعض الحقوق ويصر على بعض آخر ولو باسم »المرحلية« و»خذ وطالب«.
ومنذ مدريد حتى أمس كان واضحاً أن النظام العربي سلّم بقيام إسرائيل فوق الأرض المحتلة عام 48، ووافق على الاعتراف بها، وإقامة علاقات سلام معها مقابل الانسحاب من المناطق التي احتلت في 67. غير أن قضية واحدة بقيت عالقة من المرحلة الأولى هي قضية حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم بما في ذلك تلك الواقعة ضمن ما يعرف بدولة إسرائيل.
إن ما فعلته قمة بيروت هو قطع حبل الصرة بين حرب 48 ونتائجها وحرب 67 ونتائجها. لقد بات العرب يسلمون لإسرائيل، في أي تسوية محتملة معها، بكل ما حصلت عليه في »معركة الاستقلال«، بما في ذلك حقها في التحكم بحق العودة الفلسطيني.
إذا وضعنا الكلام التزويقي جانباً فإن هذا هو جوهر المغزى السياسي للقمة. ومن لا يصدق فعليه أن يراجع المبادرة في صياغتها الأخيرة. سيلحظ تشديداً استثنائياً على مطلب الانسحاب من الأرض المحتلة. وسيلحظ، من جهة أخرى، تمييعاً مقصوداً في الحديث عن قضية اللاجئين. ف»الحل العادل« المشار إليه هو أي حل يتوافق طرفان على أنه كذلك في ما يخصهما. والمطلوب لم يعد تطبيق القرار 194 بل البناء عليه والانطلاق منه.
إن مراجعة سريعة لتجربة المفاوضات العربية الإسرائيلية وصولاً إلى كامب ديفيد 2 وطابا تظهر الأهمية التي تعلقها إسرائيل، كل إسرائيل بما في ذلك أقصى اليسار فيها، على رفض حق العودة. وإذا كان هناك بين القوى الدولية النافذة من يصر على طلب الانسحاب الكامل فما من دولة أوروبية (ناهيك عن الولايات المتحدة وروسيا) تدعم ما كان حتى الأمس شرطاً عربياً للسلام. ويبدو ان النظام العربي استبطن هذا المعطى وأدرك أن لا مبادرة يمكن لها أن تعيش إلا إذا وازنت بين تصلب في طلب الانسحاب وتراخٍ في طلب العودة.
وبما أن تجربة المفاوضات نفسها تقول إن إسرائيل توافق على »حق العودة« إلى أرض الدولة الفلسطينية المقبلة، بشروط، فإن ذلك يكمل توضيح الصورة. فما يريده العرب هو الحصول في الأرض المحتلة عام 67 على »كل حقوقهم« (الانسحاب الكامل، الدولة، حق العودة) لقاء التنازل لإسرائيل عن كل ما حصلت عليه في 48 بما في ذلك طرد الفلسطينيين.
* * *
إن هذه المعادلة الجديدة، 48 مقابل 67، لن تكون مقبولة من إسرائيل. ليس الحديث هنا عن حكومة آرييل شارون وحدها. فإيهود باراك هو الذي رفض الانسحاب حتى حدود 4 حزيران في الجولان. وهو نفسه الذي أصر على الاحتفاظ بنسبة عالية من الأرض الفلسطينية المحتلة في حرب حزيران.
إن المؤسسة الحاكمة في إسرائيل تتصرف على أساس أن العرب يريدون بيعها مما تملك. ولذلك فإنها ترد بأن ما حصل في 48 حصل والمطلوب تقاسم ما حصل في 67 أي الاحتفاظ بمكاسب من تلك الحرب. وبما أن شارون هو الحاكم اليوم فإن خلافه مع شريكه العمالي لا يتجاوز التباين في تقدير حجم المكاسب التي يمكن »انقاذها« ضمن الشروط الإقليمية والدولية للصراع. فحتى يوسي بيلين ينسب أي انسحاب محتمل إلى عجز عن البقاء لا إلى رغبة في الانكفاء عن شطر من أرض إسرائيل التاريخية.
* * *
إذا كان صحيحاً أن هذا هو الجوهر السياسي لقمة بيروت فإن التساؤل مشروع عن البند الخاص ب»ضمان رفض كل أشكال التوطين الفلسطيني الذي يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة«. هذا »البند اللبناني« هو بمعنى ما، ثمن استضافة بيروت للقمة.
لنلاحظ، أولاً، انه لم يرد في سياق الحديث عن »التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين«. أي انه لم يرد في ما يطالب العرب إسرائيل بالقيام به. لقد ورد مستقلاً وتحت عنوان »تقوم الدول العربية بما يلي«، أي إنه ضمانة عربية للبنان غير ذات صلة ب»حق العودة« وإنما ب»رفض كل أشكال التوطين«.
إن الموضوع، لأهميته، يستحق تعليقاً على حدة.
03/29/2002