[yass]

علمنا أمس, الأربعاء, بخبر الحكم على معتقلي إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي لمدة سنتين و نصف مع الحجر و التجريد, باستخدام التهم المعتادة في هذه الحالات كإضعاف الشعور القومي و نشر أخبار كاذبة و الانتساب لجمعية سرية. و باقي الديباجة التي مللنا و للأسف من سماعها.

هذه الصفعة الجديدة للحقوق الأساسية في سوريا تضاف إلى صفعات أخرى تعاقبت على مدى العقود الأخيرة, ملاحقات و مضايقات و اعتقالات و محاكمات ميدانية صورية جديرة وسمت السياسة السورية القائمة على الإلغاء و فقط الإلغاء.

يمكنني أن أتحدث عن مفارقات كبيرة, يمكنني أن أسخر من أنهم لم يكلفوا أنفسهم تأجيل الحديث عن إضعاف الشعور القومي قليلا, و الامتناع عن استخدامه بعد يوم واحد من الصمت المخجل على الجريمة الإرهابية الأميركية الغاشمة, و التي ذهب ضحيتها 9 أبرياء من أبناء وطننا.

لكنني لن أتحدث عن ذلك..

فقط.... سأقول أن هذا الحكم ليس سياسيا, إنه جريمة ضد حقوق الإنسان... فاعتقالات الرأي ليست مسألة سياسية, بل أنها أبسط, و مع ذلك أعمق.. من كل الشؤون السياسية جميعها.

كذلك, أقول لجميع المحللين السياسيين الجهابذة, الذين يحللون و يشخّصون أمراض المعارضة السورية بشكل عام, و إعلان دمشق بشكل خاص, أن أي مناظرة سياسية في الظرف الحالي لاغية, فبدون الحق الأساسي بالحرية و الحياة, و حرية إبداء الرأي العلني, لا يمكن أن يكون هناك مناظرة سياسية مقبولة.. فكيف تعطون لأنفسكم حق التحليل النقدي لفكر شخص يعاني السجن بسبب رأيه؟ أليس من الأولى الدعوة لإنهاء محنة هذا الأسير, و بعدها لكل حادث حديث؟

قد لا أتفق مع بعض السجناء في الرأي, بل قد لا أتفق مع أي منهم حتى, لكن البديهي, برأيي, هو أن الدعوة لتحريرهم من قيد الأسر هو القضية المبدئية و الوحيدة في هذا الوقت, و بعدها... لكل حادث حديث, و لكل فكر نقيض, و لكل حالة... حوار

يا سادة... لننسى الموقف السياسي من كل شيء, و لنفكر للحظات أننا أمام قضية إنسانية أولا و قبل كل شيء.. و هذه القضية هي الأساس و الفيصل...

و لذلك, أدعو جميع الأحرار من أصحاب الفكر الوطني, بغض النظر عن انتماءهم و ولائهم, للتضامن مع محنة معتقلي الرأي, و الدعوة لإنهاء حالة الملاحقة و التضييق الأمنيين...

و بعد الحرية... نبني المنابر... و منها نطلق الرأي.. و بالرأي نبنى المعاقل...

الحرية لمعتقلي إعلان دمشق
الحرية لأسرى الضمير في سوريا
...
و لتحيا سوريا... لنا جميعا

Yass