اقتباس:
كاتب النص الأصلي : الماسه
اكيد معك حق انو المواطن السوري (شو ما كانت ديانته او معتقده) هو صاحب الوطن بس يلي قصدته انو قانون الاحوال الشخصيه بالذات لازم يكون حسب دين الشخص
اما القوانين التانيه تنطبق ع جميع ابناء الوطن
يعني زواج وطلاق المسلمين غير باقي الاديان
مثلا عند اخواننا المسيحين(بعض الطوائف)ما عندهم طلاق والزواج بيكون من وحده بس فأكيد لازم يكون الهم قانون احوال شخصيه خاص بهم
وهذا لا يعني ان المسيحي درجه تانيه ابدا
وقصدت بالاغلبيه عدد السكان لا اكثر
ولا اعتقد ان القوانين التانيه (غير الاحوال الشخصيه) تفرق بين السورين على حسب الدين
|
مزبوط حكيك بخصوص وجود خاصية لكل دين عن التاني وهلنقطة بالذات القانون ما اغفلها وخصص اجزاء كاملة ومنفصلة الها وهاد الشي مانه جديد كونه ماشي على خطى القانون الحالي ( اذا اعتبرنا المشروع اللي عم نحكي عنه قانون مستقبلي )
بس وقت منقول مواطن درجة تانية ما منكون عم نقصد هلنقاط
منكون عم نحكي على أوضاع متل القانون اللي بقلك في حال زواج مسيحية من مسلم وانجاب أطفال وبعدها حدوث انفصال ، لا يحق للأم وصاية الأطفال لبعد السن الرابعة .. بصير القرار بأيد الأب !!
أو اللي بحد ديانة الأولاد بناء على " أشرف الوالدين ديناً "
يعني في حال زواج مسلم من مسيحية ( اذا انتبهتي المثالين اللي كتبتن بكون الزوج مسلم والأم مسيحية .. لأن العكس ممنوع وفق القانون وهي كمان نقطة سلبية ) فالأولاد بشكل مباشر بياخدوا ديانة الأب
هلنقاط هية فكرة الدرجات ووضع التفضيلات
ما عم نحكي بقانون مدني لأن بعرف المجتمع السوري بردد جملة ( الدين لله والوطن للجميع ) بشكل ببغائي دون الوقوف قدام كلماتها
عم نحكي على قوانين بتضمن تحقيق العدل قدر الامكان
كأن يصير لجنة تقييم لوضع الأم ووضع الأب وعلى اساسها بتم تحديد الشخص المؤهل لحضانة الطفل .. مثلا يعني
هي عم نحكي على مستوى الخلافات الدينية .. لسع ما قربنا صوب واقع المرأة بشكل عام .. هنيك بتشوفي شي خُلّبي والعياذ بالله
وردة لكل مين مر علموضوع او ناقش فيه
