[yass]

عزيزي ياس والأصدقاء الأعزاء... طابَ مساؤكم.

و مساؤك...

هذا من حقّك يا صديقي، ونظرتُك الشخصيّة إلى واقع الأمور لن يغيّر منها شيئاً. وعندما استعرتُ هذا المثال فأنا لم أسألَك أن تجعلَ منها قبلتَك أو مشرقك أو حائط مبكاك، بل استعرتُه للتأكيد على أنَّ القضاء في مثل هذه الدّولة السبّاقة في الحضارة والتقدّم ليس معلناً في كثير من قضايا الأمن القومي التي تخضع إلى السريّة. وهذا ينطبق تماماً على حالة مثل حالتنا، ولهذا لا يصحّ مطلبك في إعلان المحاكم الأمنيّة أو العسكريّة أو ... إلخ. والأمرُ ذاتُه يا صديقي ينطبق على دولٍ عديدة من بينها بعض دول الاتّحاد الأوروبي، ومثالي الآخر هو إيطاليا!

في ردي السابق قلت أن المحكمة السرية خطأ... لم أقل لأنه خطأ لأنه في المكان الفلاني لا يفعلون.. بفكري خطأ.. بالفكر الديمقراطي أي محكمة سرية هي محكمة لاغية بأغلب دساتير دول العالم, و لا أعلم لماذا يجب علي اثبات أنها غير موجودة في أماكن أخرى لكي أثبت كلامي..

لا يهمني كم من الأمثلة تريد أن تجلب.. لكن أستطيع أن أؤكد أنه لا يوجد محاكم سرية في أوربا..

أعطني واحدة من هذه الدول الديمقراطيّة التي تتحدّث عنها لنناقش مسألـتها بوضوح أكثر! على أن تخضع للمقاييس المرسومة ضمن هذه القضيّة، إذ لا يُمكن التحدّث عن تلك الدول التي لا تعاني من أزمات سياسيّة أو إرهابيّة داخليّة!

لا اعلم لماذا علي أن أجلب أسماء و كأنه تحدي لشيء ما.. اعتقد انني أتحدث عن قضية واضحة و هي قضية الدكتور عارف دليلة و قضية أسرى الضمير و خصوصا المحاكمين من قبل محكمة أمن الدولة العليا..

أما اذا ما كنت مصرا على أن أجلب الأمثلة, فلديك محاكمة أحداث مدريد 2004, تمت بشكل علني و امام شاشات التلفزة.

نحن نتكلّم عن الملفّ الخاصّ بالمحاكم، ولا علاقة لنا بالتحقيقات الأمنيّة، فهي سرية في كافّة الأحوال!!! وأنا لم أتحدّث عن المعنيين بإجراءات المحاكم بل عن طابعها، أرجو أن تميّزَ بين هذا وذاك. فالمحامي عنصر أساسيّ من العناصر المكوّنة للخطاب القضائيّ ولا علاقة له بحديثنا. أعيد وأكرّر أنّنا نتكلّم عن مسائل تتعلّق بالأمن القومي وهي موجودة في كافّة بلدان العالم وتستطيع الحكومة أن تقرّر إذا لزم إخضاعها للسرية أم لا.
فأمّا عن الكلام الذي كتبتَه وأنت واثقٌ منه تماماً فأرجو أن تسوقَ إليّ مثالاً، إذا سمحتَ، لأنّها كما ذكرتَ كثيرةٌ جداً.

نعم أتكلم عن الملف الخاص للمحاكم.. لا يمكن التفكير بمحكمة سرية في بلد ديمقراطي, أساسيات أي محاكمة عادلة ان تكون أمام الشعب لأنها محاكمة مصالح الشعب لأجل الشعب..حتى لو تعلّقت بالأمن القومي, لا تستطيع أن تحتجز أحدا في دولة تحترم نفسها و تحاكمه و تحكم عليه بسرية بحجة الأمن القومي.. هذا مستحيل منطقيا..

أرجو منك أن تبقى ضمن أطر الحوار ولا تفكّر بدلاً عنّي، فإن كنتُ أتيتُ بهذه الدّولة مثالاً فهذا لأنّي أثق بسياستها الدّاخليّة التي استطاعت أن تبني هذه الحضارة في فترة زمنيّة قصيرة. فأمّا إذا أردتَ أن تقرأ مشاركتي كما يحلو لك فهذا شأنك لا شأني. كلامي واضحٌ جداً ولا يحتاج إلى تفسيرٍ مثل هذا الذي أتيتَ به قبل قليل.
ثمَّ وإذا كنتَ تصنّف المحاكم السرية المتعلّقة بأمن بلد معيّن في خانة الخطأ فهذا تصنيفك أنت، ولا يعتمد في الحقيقة على معايير معيّنة لأنَّ معاييرنا في قياس الخطأ والصّواب نسبيّة. أنا أجدها صحيحة وسليمة من أجل أمني وسلامي، وأنت تجدها خاطئة لأسبابٍ لم تذكرها.
وإذا كنتَ أنتَ لا تحذو حذوَ الآخرين إلا في الخطأ فالرّجاء لا تحمّل الآخرين وزرك.

تطالبني أن أبقى ضمن أطر الحوار و أنت من تحدث عن أميركا بهذه الطريقة؟ عجبي..

عفوا... و لكن انا لا أقرأ مشاركتك كما أشاء... بل كما أفهمها (قد لا أرتقي لمستواك الفكري... اعذرنا يعني)

المحاكم السرية ليس أنا من أصنفها في خانة الخطأ بل أي عقلية ديمقراطية.. و خاصة ان تحدثنا عن سوريا (باعتبارك تطالب بالبقاء ضمن أطر الحوار... أذكرك بأننا نتحدث عن سوريا ) و أعود لما تركته معلقا سابقا.. أي محكمة أمن الدولة العليا..

هذه المحكمة السيئة الذكر تابعة لمكتب الأمن القومي بالقيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي, و بالتالي هي محكمة حزبية مهما تعلّقوا بالمادة (8 ) من الدستور السوري, و بالتالي حتى لو أجبرت نفسي على الاقتناع بأنه يحق لحزب محاكمة معارضيه باسم الدولة (أي معارض لحزب هو خطر عليه, و بالتالي لو اعطى حزب لنفسه الحق بالتكلّم باسم الدولة فإن كل معارضيه خطر على الدولة لأنهم خطر عليه) و بالتالي أي حكم سري هو حكم مشبوه به لأنهم لا يكلفون نفسهم معاناة اثبات ما فعل هذا المحكوم.. يستعملون عبارات من قبل "وهن الشعور القومي" أو "نشر كتابات لم تجزها الدولة" أو "اثارة النعرات" و لا يثبتون شيئا.. هم الحكم و هم الخصم و هم القاضي.. و بحجة السرية يحكمون على من يشاء و يوصم من يحكم من قبلهم بالعار و الخيانة بالمجان لأنهم غير ملزمون على الاثبات..

بالعودة إلى أطر الحوار, طالما نتكلم عن سوريا, فأعتقد أننا لا نستطيع المقارنة بين مفهوم الأمن القومي الذي يستعمله النظام السوري, و بين هذا المفهوم في أي دولة دستورية و ديمقراطية..


و كتحية لأطر الحوار... أتمنى ترك هذا الموضوع لمن للدكتور عارف دليلة... و عدم تحويله إلى سجال عن أشياء بالنهاية لا علاقة لها به


و شكرا... لطولة بالك على جهلنا