[سيكيولار]

أشار ناشط آشوري سوري سليمان يوسف مهتم بقضايا الأقليات الى أن "عقدة الدين ما زالت عقبة كبيرة أمام استصدار قانون الزواج المدني في سوريا وفي باقي المجتمعات الشرقية، الأمر الذي يتعارض مع القوانين المدنية والحريات الفردية ومع مبادئ حقوق الإنسان". ورأى أن ظاهرة الزواج المختلط المرفوض شعبياً ورسمياً وما ينتج عنها من مضاعفات اجتماعية خطيرة "تلقي بظلالها السلبية على التماسك المجتمعي والسلم الأهلي في البلاد". ودعا لاستصدار قانون زواج مدني في سوريا بإشراف الدولة، من أجل شرعنة وقوننة واقع قائم ومفروض، وتنظيم هذا الواقع واحتوائه بشكل إيجابي وفي إطار قانوني وديمقراطي وطني".


وأوضح يوسف ان "عقدة الدين مازالت عقبة كبيرة أمام استصدار قانون الزواج المدني في سوريا وفي باقي المجتمعات الشرقية، باعتباره يعارض في أغلب أحكامه القوانين السائدة التي مصدرها النصوص الدينية. فالشرع الإسلامي لا يقبل بزواج المسيحي من مسلمة ما لم يغير دينه إلى الإسلام، وهذا يتعارض مع القوانين المدنية والحريات الفردية ومع مبادئ حقوق الإنسان".
وأضاف "إزاء تفاقم ظاهرة الزواج المختلط المرفوض شعبياً ورسمياً، والذي ينتهي غالباً إلى القتل بذريعة الدفاع عن شرف العائلة أو الأسرة ـ تقارير بعض المنظمات الحقوقية تصنف سوريا على أنها الخامسة عالمياً في انتشار جرائم الشرف ـ وما ينتج عنها من مضاعفات اجتماعية خطيرة، تلقي بظلالها السلبية على التماسك المجتمعي والسلم الأهلي، حيال كل هذا باتت الحاجة لاستصدار قانون رسمي يرخص ويجيز عقد الزواج المدني بين فتاة وشاب بالغين وبغض النظر عن هويتهما الدينية، ضرورية وحاجة عصرية وانسانية ملحة جداً للحد من مخاطر هذه الظاهرة".