أعلنت سوريا أن اقتصادها سجل معدلات نمو بلغت 6% في المتوسط تقريبا خلال السنوات الثلاث الماضية بفضل الإصلاحات الهيكلية التي أدخلت على الاقتصاد.
وقال عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية في افتتاح فعاليات مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تقيمه الجمعية البريطانية السورية إن الناتج المحلي ارتفع من 20 مليار دولار في 2000 إلى ما يقارب 55 مليارا عام 2008.
وأضاف الدردري أن سوريا انتقلت من الاعتماد الكبير على النفط والمواد الأولية في صادراتها وتمويل إنفاقها العام إلى الاعتماد على صادرات سلَعية ذات قيمة مضافة أعلى, كما ارتفعت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 65%.
وشدد الدردري على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص من شأنها الإسهام في تسريع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي في كل المجالات.
وأضاف أن ذلك يساهم في تشجيع الاستثمار وتحفيز النمو إضافة إلى توفير البنية التحتية المادية اللازمة لتحقيق النمو والوصول إلى نسبة تتراوح بين 5 و7% لغاية العام 2015.
وأكد أن اللجوء إلى أسلوب الشراكة بين العام والخاص يعتبر خيارا إستراتيجيا لتمويل وإقامة عدد من المشاريع الكبيرة التي لا يمكن للدولة أن تتحمل أعباءها منفردة.
الجزيرة نت.