[رجل من ورق]

الحكومة تقرر إعادة مشروع القانون المتعلق بتنظيم القطاع الصناعي إلى اللجنة الاقتصادية لاستكمال دراسته دعا رئيس الحكومة محمد ناجي عطري وزارة الكهرباء إلى ضرورة التقيد بإعلان مسبق عن الانقطاعات الكهربائية.

وطالب عطري في الاجتماع الأسبوعي للحكومة الثلاثاء وزارة الكهرباء بـ "موافاة الحكومة بمذكرة عن إنتاج الطاقة الكهربائية واستهلاكها وأسباب الانقطاعات التي تحصل, بالإضافة إلى خطة الوزارة ومقترحات معالجتها ومساءلة العاملين المقصرين في معالجة أسباب هذه الانقطاعات".
وبدأت وزارة الكهرباء تقنين الكهرباء منذ كانون أول الماضي لمدة ساعتين يوميا بالتناوب بين مناطق المحافظات, ثم عاودت التقنين في أوائل تموز الجاري, بعد توقفه خلال شهر حزيران الماضي لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب فترة الامتحانات.

وشهدت المحافظات السورية فترات انقطاع عشوائية للتيار الكهربائي في الايام الاخيرة اثارت تذمر المواطنين ، بعدما كانت العملية منظمة قبل فترة الامتحانات بحيث كانت تصدر جداول دورية تحدد مناطق الانقطاعات وعدد الساعات لكل منطقة.

وفي سياق متصل, قررت الحكومة توجيه جميع الجهات العامة بتسديد ما يترتب عليها من التزامات مالية لوزارة الكهرباء خلال عام 2009.
وكانت الحكومة بحثت في جلستها مذكرة وزارة الكهرباء حول مديونية جهات القطاع العام تجاه شركات الكهرباء في المحافظات.

من جانب اخر, بحثت الحكومة مشروع القانون المتعلق بتنظيم القطاع الصناعي الوطني بهدف تطويره وتبسيط إجراءات ترخيص المنشآت الصناعية.
وقررت الحكومة إعادة مشروع القانون إلى اللجنة الاقتصادية لاستكمال دراسته وإعادة صياغته, وفقا للتعديلات والمقترحات التي قدمها الوزراء وعرضها على الحكومة في جلسة قادمة.

وكانت الحكومة بحثت قانون إصلاح قطاع العام الصناعي آخر مرة في الاتحاد العام لنقابات العمال في نيسان 2008, حيث تبين عند المناقشة أن هناك ضرورة لإجراء تعديلات كثيرة, الأمر الذي يتطلب إعادة صياغته.