[طفوله]

اقتراحات وتوصيات:

إن معالجة أي ظاهرة اقتصادية أو اجتماعية يجب أن يكون منطلق من أسباب ظهورها، ومنسجماً مع مكوناتها وعوامل ارتباط عناصرها الداخلية، وهذه الظاهرة (اقتصاد الظل) تشكل بحدود 45% من الاقتصاد السوري،

ومعالجة (الاقتصاد الإجرامي) تتطلب الحزم والقوانين المانعة لذلك، لأنه يسبب هدراً كثيراً للاقتصاد الوطني ومشاكله تتجاوز حدود الجانب الاقتصاد إلى الجوانب الأخرى. إن سورية تعتبر بلداً عابراً لبعض أوجه (الاقتصاد الإجرامي) مثل (المخدرات - الرقيق الأبيض..إلخ) وليست مستهلكاً. وهذا ما أكدته أكثر الاتفاقيات الدولية، .

وصدرت قوانين وتعليمات في سورية تمنع أي شكل من أشكال التعامل (بالأموال القذرة) وتطبق أشد العقوبات.

أما الاقتصاد غير الرسمي فإنه يتواجد جنباً إلى جنب مع الاقتصاد الرسمي، ويكاد يكون مكملاً ومنافساً له ولذلك يدعى في بعض الأحيان (الاقتصاد الموازي) وهو لا يسدد ما يترتب عليه من (ضرائب ورسوم) ويعتمد على (اللاعلنية في العمل) ولا يمسك دفاتر محاسبية تبين نفقاته وإيراداته.. إلخ، ومقاومة هذا الاقتصاد برأينا تتطلب معالجة تعتمد على (السبب والنتيجة) وليس بأسلوب (المنع والملاحقة)، ولذلك نقدم بعض الاقتراحات ومنها:

1 - التوجه نحو زيادة معدلات النمو، بحيث تساعد على توليد إمكانية توسيع القطاع المنظم وبالتالي يحل تدريجياً محل القطاع غير الرسمي، وهنا يمكن خلق وإيجاد مراكز تدريب في مناطق تواجد هذا الاقتصاد تقوم بتدريب أو تقديم المساعدات التي تتناسب مع العمل الممارس في هذه المنطقة مثال: (إيجاد مصارف زراعية في المنطقة الشرقية لإقراض المزارعين قروض بضمانة المواسم بدلاً من تأجير مواسمهم للتجار والسماسرة أو الاعتماد على الشركات والمشاريع الصغيرة النظامية، من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وإعطاء القروض ومتابعتها وتحديد عمل الوحدات الإرشادية ومراكز التنمية الريفية.



2 - إن أغلب الأعمال في هذا القطاع تكون أعمال فردية وصغيرة ولكنها متنوعة، لذلك يمكن تأسيس جمعيات تعاونية لهم (باعة متجولون - تجار الشنتة - ميكانيكيين... إلخ) تقدم المساعدة والاستشارات وتساعدهم في حل مشاكلهم. وبالتالي تدفعهم للعمل في الاقتصاد الرسمي.



3 - تسهيل الإجراءات الإدارية أمام انتقال هذا القطاع إلى الجانب الرسمي ولاسيما الشركات العائلية والمنشآت المتواجدة في مناطق المخالفات والسكن العشوائي وتقليل الروتين مثل (التراخيص الإدارية - الإجراءات المالية والتجارية.. إلخ).



وكمثال على ذلك ما هو مبرر أن يقدم المواطن /17/ وثيقة للحصول على ترخيص إداري و/14/ وثيقة للحصول على ترخيص تجاري أو صحي([32]).



4 - السعي نحو تنظيم السكن العشوائي الذي يخلو من كل مقومات الأمن والسلامة، ويعتبر من أكثر العوامل تشجيعاً لانتشار هذا الاقتصاد عن طريق (الحرف - الورش - المتاجرة...إلخ)، وتسوية المنشآت المخالفة الموجودة فعلاً أو إدخالها في الاقتصاد الرسمي.



5 - التوسع الأفقي والتكامل العمودي في (القطاع العام والخاص) وأفضل تسميتهما القطاع (الوطني الرسمي) من أجل زيادة إمكانية استيعاب اليد العاملة القادمة إلى سوق العمل، وتأطير وتنظيم هذه اليد العاملة وتدريبها لزيادة إنتاجها وبالتالي زيادة الناتج الإجمالي.



6 - تحسين الرواتب والأجور في القطاع الرسمي، بما يضمن تحسين مستوى الدخل وإعادة النظر في النسبة الكائنة بين مكونات القيمة المضافة الحالية (الرواتب والأجور 25 - 30% أرباح 65 - 70%)



حيث أن الإنتاجية ترتفع بشكل دائم بينما الرواتب والأجور لا ترتفع بنفس المعدلات أو بشكل قريب منها،



وتزداد معدلات التضخم فلقد زادت الأرقام القياسية لأسعار الجملة بين 2002 - 2005 بمقدار 113%([33])، وهذه الزيادة في الأسعار تلتهم كل زيادة الرواتب والأجور، لذلك يجد حتى الموظفون الرسميون ضرورة العمل في مجالات أخرى بعيدة عن أعين الرقابة لكي يسدوا الفجوة بين الدخل والمصروف، وسيزداد حجم طالبي العمل سواء كان عملاً فكرياً أم جسدياً وهنا نتفق مع ما قاله ماركس:
(ما الذي يبيعه العامل في السوق المسماة سوق العمل؟ إنه يبيع الشيء الوحيد الذي يملكه ملكية خاصة: (قوة عمله) وأن قيمة استعمال قوة العمل هي كما يقول ماركس (العمل) ([34]).



7 - إعداد الخريطة الاستثمارية (زراعياً - صناعياً - تجارياً) والتعامل الاقتصادي مع الموارد المتاحة ومحاولة استثمار كل مواردنا المحلية عن طريق تصنيعها وتعظيم القيمة المضافة ولاسيما أننا نملك كل مقومات الانطلاقة في ذلك.
فإنتاجنا لعام 2005 كان (4669 ألف طن قمح - 768 ألف طن شعير - 200 ألف طن ذرة - 154 ألف طن عدس - 1022 ألف طن قطن - 1096 طن شوندر سكري - 29 ألف طن تبغ - 612 ألف طن زيتون .. إلخ) ولدينا (1083 ألف رأس بقر، و19651 ألف رأس غنم، و1295 ألف رأس ماعز، .. إلخ) وكل هذه الثروات يمكن استغلالها من خلال إيجاد صيغة للتكامل الزراعي الصناعي وإعطاء القروض والتسهيلات وبالتالي تحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى اقتصاد رسمي.



8 - كل هذه الإجراءات تتطلب أن تتحول الدولة من جهة وصائية إلى جهة تنموية من خلال تكثيف الجهود لتطبيق اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يعني (أكبر فعالية اقتصادية ممكنة وأكبر عدالة اجتماعية) وبأن تتحمل كل الفعاليات الأخرى مسؤوليتها سواء كانت قطاع (عام - خاص - مشترك)، لأن التنمية هي واجب اجتماعي ووطني يتجاوز بعدها البعد الاقتصادي، وخاصة أن الدعوات الجديدة إلى تراجع دورة الدولة من قبل أنصار الليبرالية تطبيقاً لمؤتمر واشنطن (حكومة الحد الأدنى)، فإننا نرى أن ترك الأمور للعرض والطلب سيؤدي إلى بعثرة الموارد وإلى الفوضى الاقتصادية. وخاصة في ظل ظروف بلادنا، بل يحتاج الموضوع إلى خطط سنوية واقعية لكيفية تحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى اقتصاد رسمي، وهنا نتفق مع الدكتور رمزي زكي([35]) عندما قال: (ما أسهل صياغة الأهداف والبرامج التي تتحدث عن القضاء على الفقر والبطالة وضرورة تحقيق التوظيف الكامل، بيد أنه ما أصعب تحول تلك الأهداف والبرامج إلى واقع فعلي في ظل المرحلة الراهنة التي يمر بها النظام الرأسمالي، وهي مرحلة العولمة والتراجع المستمر لدور الدولة في الحياة الاقتصادية). إن الدولة القوية اقتصادياً هي القادرة على إنجاز التنمية الشاملة وصياغة القرار الوطني.



9 – إن زيادة عدد العاملين في اقتصاد الظل وكما ذكرنا سابقاً وخاصة في الاقتصاد غير الرسمي مرتبط بعدم تلاؤم هذه القوى العاملة مع متطلبات سوق العمل، ولذلك نرى من الضروري تأهيل وتدريب هذه اليد العاملة وتشجيع البحث العلمي الذي يعتبر الدعامة الأساسية لانطلاقتنا لمواجهة كل التحديات (الداخلية والخارجية) ومن باب المقارنة نجد أن إسرائيل تخصص للبحث العلمي 2.4% من ناتجها بينما تخصص كل من (سورية 0.2%، ومصر 0.2%، وتونس 0.3%، والأردن 0.3%، والكويت 0.2%، والإمارات 0.6%)([36]).
أي أن إسرائيل تخصص نسبة أكثر من كل هذه الدول مجتمعة، وقد بلغت حصة التعليم في موازنة 2006 مبلغ /181/ مليار ل.س، يشكل نسبة 3.6% ولقطاع التربية /31.3/ مليار ل.س يشكل 6%([37])، وهنا ندعو إلى زيادة حصة التربية والتعليم، لأنا بالتعليم نطور أنفسنا وكما قال (ديورانت) مؤلف قصة الحضارة:

(التعليم هو تطور اكتشافاتنا لحدود جهلنا).

هذه بعض الاقتراحات للتقليل من حجم اقتصاد الظل، الذي يحتاج إلى دراسات ميدانية موسعة، ولا أعتقد أن أي جهد فردي قادر على الإحاطة به في كل جوانبه.