[وائل 76]

حينما يصبح الفساد أحد طقوس عقيدتكم .. نقول قِفوا فأنتم في فلسطين !

يعتبر قول الحق في البلاد العربية و الإسلامية جريمة يعاقب عليها القانون سيما و أن قول الحق هنا قد يأتي من خلال إرتباط قائله بإحدى الجهات الخارجية التي تهدف إلى زعزعة الأمن و الإستقرار في هذا البلد الذي يعاني الأمرين و هو يسير في دروب التنمية و الإصلاح السياسي و الإقتصادي ..

هذا قدرنا نحن أمة العرب و هذه إرادة الله عز و جل أن نكون دوماً محل أطماع الدول الكبرى و القوى العظمى.. لذا فقد دأبت دساتيرنا العربية على تحصين المؤسسة السياسية و الأمنية داخل البلد بما يكفل لها الإستقرار و الديمومة .. و هم في سبيل ذلك ضمنوا دساتيرنا العربية بما لذ و طاب من الأهازيج و الإصطلاحات الخشبية منها و المعدنية التي تصور قائل الحق و الحقيقية و منتقد الفساد و الرزيلة على أنه مجرد تابع مسخ لإحدى قوى الإستكبار العالمي التي تستهدف الإطاحة بمشروعنا الحضاري و التنموي ..

الأهم من كل ذلك أن أن السلطة في الدول العربية بشكل عام قائمة بالأساس على _ نظرية التفويض الإلهي _ التي إستطاعت كل الدول العالم التخلص منها منذ قرون إلا أننا لازلنا محكومون وفق هذه النظرية حتى الآن .. فالحاكم بأمر الله شخص معصوم من الخطأ حتى و إن كان عهره و ضلاله يُندي جبين الشيطان الرجيم !! .. بل أن الوزير و المدير هم أيضاً حكاماً بأمر الله و لا يجوز إنتقادهم و إقامة الحجة و البرهان على عهرهم و ضلالهم لأن من شأن ذلك إعاقة مسيرتنا نحوالتقدم و التنمية !!

و لأن فلسطين لها نسق خاص مختلف عن باقي كيانات هذه الأمة نظراً للظروف التاريخة التي مرت بها من إحتلال إستيطاني هُدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه و إقامة هذا الكيان المسخ على أنقاض هذه الأرض فإن الأمر هنا في فلسطين مختلف أيضاً عما تعرفه كيانات الأمة الأخرى من فساد و رشى و محسوبية ..

في فلسطين لدينا الحاكم بأمر الله الذي يستمد شرعيته من 5% من مجموع الشعب الفلسطيني فقط لا غير و لدينا أيضاً الوزير بأمر الله و لدينا المدير بأمر الله و هنا نحن نتشابه مع باقي " معطوبي " هذه الأمة إلا أن فلسطين و كما أسلفت تتمتع بنسق خاص ..

لذا فلا عجب أن يكون لدينا أيضاً فوق كل ذلك .. الملازم أول بأمردايتون و ضابط الصف بأمر دايتون ممن يستمدون القوة من نظرية التفويض الإلهي في إدارة الشأن الفلسطيني إن كان على " طريق الآلام " المعابر الفلسطينية .. أو كان في التحري عن المتقدم لشغل الوظيفة العمومية .. أو كان في شراء _ لوحتان زيتيتان قِيمتان _ بمبلغ قدره 66 ألف دولار أمريكي و إهداء هذه اللوحات الفنية القيمة لسيدة فرنسية لا نعلم من هي و ماذا قدمت للقضية الفلسطينية كي يقع لزاماً على الشعب الفلسطيني أن يُقدم من دمه و من طعام أطفاله الذين أنهكهم الحصار و التجويع على طول عمر سنى أوسلو البائدة ما تُزين به هذه الفاضلة بيتها أو مكتبها أو _ غرفة نومها _ !!

لكن و لأننا نمر بمرحلة تحرر وطني و بناء دولة القانون و المؤسسات فنحن بحاجة ماسة لكل المخلصين و الشرفاء على إمتداد هذه البسيطة كي يقدموا لنا أدوات التحرر و البناء لذا فلا ضير أن يجوع أرامل الشهداء و الأيتام و أن تتأخر مستحقاتهم كل شهر آلاف المرات و لا ضير أن يُقتطع من راتب الموظف المسكين كل شهر ولا ضير أيضاً أن يُرفض طلب المتقدم لشغل الوظيفة العمومية كي نوفر من الميزانية التشغيلية للسلطة الفلسطينية ما يمكننا إستثماره في تزين _ غرف نوم _ الفاضلات على إمتداد العالم سواء كانوا فرنسيات أم روسيات أم غيرهن ممن يعملون جنوداً مجهولين في سبيل تحرير ثرى فلسطين من دنس المحتل الغاصب ... أوهل سيكون علمنا و إدراكنا لطبيعة الصراع و أدواته معادلاً للحدود الدنيا من إدراك و تصور المدير بأمر دايتون _ نظمي مهنا _ !!!!

لدينا أيضاً في فلسطين _ المُخبر _ بأمر دايتون .. هذا المُخبر بأمر دايتون من شأنه و هو يتقصى المعلومات عمن يثيرون الشغب و الفوضى و يعيقون مسيرة الإصلاح و التقدم و الرقي من ( إرهابيي ) التيارات الإسلامية حماسياً كان أم جهادياً أن يضع من رؤيته الإستراتيجية في مكافحة معيقي التنمية و الإصلاح ما يكفل شطب ليس موادً من الدستور فحسب بل أبواباً كاملة من تلك التي نصت على حرية التعبير و التظاهر و الرأي .. و تلك التي أكدت على تساوي الجميع أمام القانون و حق الجميع في شغل الوظائف العامة على إختلاف أديانهم و معتقداتهم و أيديولوجياتهم إلى غير ذلك من المواد الخشبية التي تضمنها دستورنا القويم .. فمن شأن توصية المُخبر بأمر دايتون على هذا ( الإرهابي ) أن يدخل إسمه إلى جهاز حاسوب _ الأمن الوقائي _ البائد و ما أدراك ماذا يعني دخول الإسم لحاسوب الأمن الوقائي !!

ببساطة يصبح هذا _ المُعيق _ لإستراتيجيات التحرير و القرار الوطني المستقل من المغضوب عليهم الضالين .. فوجود إسمه في حاسوب جهاز الأمن الوقائي كيفل بملاحقته إلى يوم يبعثون و كفيل أيضاً بحرمانه من شغل الوظيفة العمومية حتى و إن كان حاصلاً على زمالة أحد معاهد الأبحاث العالمية .. بل كفيل بحرمانه من كافة الحقوق و المزايا التي نص عليها الدستور و القانون صراحاً في أبواب الحقوق و المزايا التي يتساوى فيها مواطني الدولة مع مدمني المخدرات من ضباط الأجهزة الأمنية على طريقة ( ياسر زنون ) ..

و للحق أقول أن سياط جلادي الحق و الحقيقية ليست فلسطينة فحسب بل متنوعة و مختلفة عدد كيانات هذه الأمة .. فهذا المُعيق محروم من الحصول على تأشيرة دخول أي من تلك الكيانات العربية الممتدة من محيطنا الثائر إلى خليجنا الهادر ... فعلى قاعدة _ تعاونوا على الإثم و العدوان ولا تعاونوا على البرو التقوى _ دأبت المؤسسة الأمنية العربية على التنسيق و التشاور في كل صغيرة و كبيرة تهدد أمننا الإقليمي و العربي و إن كان مصدر التهديد هذا رجل بسيط وجهته الأقدار للخروج في مسيرة للتنديد بمجزرة صهيونية و رُفعت في هذه المسيرة رايات حماس أو الجهاد .. !!

في فلسطين لدينا أيضاً سلسلة لا متناهية من _ الكتبة و المحللين بأمر دايتون _ هذه الفئة أيضاً تمتلك من العلم و الرؤية الواضحة و الإستراتيجية لبناء صرحنا و مشروعنا الوطني طبعاً بعد تحرير الثرى من دنس الإحتلال الصهيوني و ذلك من خلال خيارانا الإستراتيجي اليتيم _ السلام _ و لأن علمها و رؤيتها و إدراكها لأولويات المرحلة أرقى من كل أولئك المُعيقين فأنها توظف أقلامها البائسة في الدفاع عن قائمة الحاكم و الوزير و الغفير بأمر الله على قاعدة أولويات المرحلة و ديمقراطية غابت البنادق ..

لذ فلا عجب أن تقرء مطولة أو مقالاً لأحد هذه البهلوانات يدافع فيه عن الرؤية الإستراتيجية و التكتيكية التي يعتريها بعضاً من مظاهر الأخطاء الفردية الغير مقصودة .. و هنا لا يجوز لنا أن نحاسب أو ننتقد لأن المرحلة خطيرة و لأن القضية تمر بمفترق طرق .. أوهل من الجائز أن نحاسب المدير بأمر دايتون _ نظمي مهنا _ على 27 ألف دولار أمريكي هي قيمة فاتورة إتصالاته و نحن نمر في هذه المرحلة العصبية من تاريخ قضيتنا !!!! أوهل من المستسيغ شرعاً و قانوناً أن نتسائل لماذا تتحمل الميزانية التشغيلية للسلطة الفلسطينية ديون الفاضل ( إيهاب الأشقر ) !! أوهل من العقلانية أن نحاسب الطارئ بأمر دايتون سلام فياض عن خواره في الميزانية التشغيلة للسلطة الفلسطينة حينما كان وزيراً للمالية و الوطن و مشروعه التحريري يمر بهذه الظروف !!!

المثير للغثيان في هذا الأمر أننا نستمع لبعض الأراء هنا و هناك من قائمة المطبلين و المزمرين و جلهم من المتنفعين سواء من الذين يتقاضون رواتب البطالة بقيمة 600 شيكل شهرياً من مؤسسات و جمعيات محسوبة على بعض الرموز الفاسدة كما حدث في ملف الإنسحاب الذي كان يديره البائد _ محمد دحلان _ أو أولئك الذين تم إستيعابهم في المنظومة الأمنية قبل إنتخابات 25 / يناير / 2006 .. و الذين لم يتقاضوا رواتبهم بعد معركة التطهير في غزة لأن وجودهم في المنظومة الأمنية لم يشكل عاملاً فارقاً في تلك الأحداث ..

هؤلاء الذرية ممن يقايضون الوطن و مستقبلنا بـ600 شيكل شهري يرون أن الفساد و المحسوبية و الرشى و كافة أمراض العصر مظهر طبيعي موجود في كل الأنظمة العالمية و أن الشعب الفلسطيني صغيره قبل كبيره يعي جيداً أن الفساد الإداري إنما يُشكل عقيدة أساسية في نهج المندحرين و من يدور في فلكهم .. و أن هذا الأمر ليس بالشيئ المهم الذي يجب محاربته و مكافحته و القضاء عليه !! هؤلاء الذرية بسذاجتهم يظنون أن الـ 600 شيكل مرتبطة بوجود هؤلاء الفاسدين المندحرين و أن القضاء على الفساد و أزلامه إنما يعني القضاء على مصدر الـ 600 شيكل ..

لذا و حفاظاً على الـ 600 شيكل لا داعي أن ينعم الوطن بالشفافية في إدارة مؤسساته و وزاراته .. لا داعي أن يتحقق مبدء تكافئ الفرص في شغل الوطيفة العامة .. لا داعي أن ينخفض معدل البطالة من 78% إلى حدود أقل من ذلك .. لا داعي أن ينعُم خريجوا الجامعات ممن كان سبيلهم للحصول على شهادتهم الجوع و الحرمان بحقهم في وظيفة تؤمن لهم الحدى الأدنى من مقومات الحياة أسوة بالآخرين !!!

أعتقد يقيناً أن ملف الفساد المالي و الإداري يُعد الملف الأهم و الأخطر على مستقبلنا و على قضيتنا .. فالفساد المالي و الإداري يمثل إنعكاساً أكيداً للفساد السياسي الذي تغص فيه سلطة أوسلو البائدة .. أعتقد أنه ليس من المنطقي الحديث عن مشروع وطني و عن صمود و عن معركة مصيرية و أبدية و نحن نغص في كل هذا الفساد .. ليس من المنطقي أن نُطالب بالصمود و أن يكون الحديث عن الجوع و عن _ الزيت و الزعتر _ و نحن نعلم أن أحد المارقين ممن لا أصل لهم ولا فصل تتحمل الميزانية التشغيلية للسلطة الفلسطينية 27 ألف دولار هي رسوم دراسة بناته _ كل فصل _ في بريطانيا !!

إن كان الناطق بأمر دايتون _ نبيل أبو ردينة _ لا يستطيع تأمين رسوم بناته في بريطانيا فليعودا إلى جامعات الوطن و يحصلوا على إعفاء من الرسوم الجامعية تحت بند " الحالات الإنسانية " .. أما أن تُدفع مؤنة الصمود كي تتسكع بنات أبو ردينة في " كامبردج " فهذا عهر ما بعده عهر و رذيلة ..

فالتفتح كل ملفات الفساد بشكل ممنهج و مدروس و ليتم التحقيق في كل قرش نُهب و سُلب حين كنا ندفع من دمائنا ضريبة الصمود و التحرر .. و ليعلم القاصي قبل الداني أن هذا الشعب العظيم الذي أطاح بسلطة أوسلو البائدة و إلحاقاتها في ليلة و ضحاها لن يعجزه ملاحقة الفساد و أصحابه .. و لن يتوانى عن سحق كل الروؤس التي ظنت للحظة أنه من حقها العبث بمصير و مقدرات هذا الشعب العظيم .. فإن كانت أعين الجبناء تنام فعين الله و المقهورين لا و لن تنام !!