[ayhamm26]

تحية الك على هالموضوع الجرئ حقيقة, ومشان هيك اذا بتسمحلي اعطيك شهادة عن قضية فساد وبالارقام

عقد الهاتف الخليوي في سورية

نص مداخلة النائب رياض سيف دمشق في 23/5/2001


قبل أكثرمن سنة, أثير موضوع العقد التجريبي للخليوي من قبل أحد الأعضاء, ثم تلاشى هذا الصوت حتى بضع أشهر خلت, حيث اشتكى أحد المطلعين من غبن كبير يلحق بمصلحة الدولة نتيجة العقود الدائمة لاستثمار نشاط الخليوي في سورية لخمسة عشر عاماً. وفي دورة شباط الماضية طالب أحد الزملاء بإلحاح ضرورة أن تأتي الحكومة لتقوم بتوضيح الشكوك والتساؤلات المثارة حول عقود الخليوي. وبعد طول مماطلة, جاءت الحكومة في 26/3/2001ممثلة بنائبي مجلس الوزراء ووزير المواصلات الذي قدم صورة عن عقود الخليوي توحي بقانونيتها, مؤكداً أنها أفضل ما يمكن لسورية أن تحصل عليه في هذا المجال, كما أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد في نفس الجلسة أن كل مراحل العقود قد تمت حسب الأصول وبمنتهى الشفافية, وأنه لا شيء تحت الطاولة ومن يريد من الأعضاء الاطلاع على أية وثائق فإن بابه مفتوح. حاولت الحكومة في نفس الجلسة إغلاق باب النقاش بعد أن اقتنع العضو صاحب السؤال بما جاء في رد الوزير. ولكن إصرار بعض الزملاء وكنت واحداُ منهم بضرورة فتح النقاش, جعل رئيس المجلس يمتثل لذلك, فقدمت مداخلة شفهية مبيناً أن ما يضيع على الدولة من تلك العقود يزيد عن (200) مليار ل.س, وطالبت بعدم إغلاق هذا الملف, كما حذرت من أن تكون تلك الجلسة قد عقدت لإعطاء الصفة الشرعية لتلك العقود.

بعد طول انتظار, حصلت على موعد مع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الاقتصاد, أعاد فيه تأكيد ثقته بنزاهة العقود, وعندما سألته عن إمكانية حصولي على الوثائق المطلوبة أحالني إلى وزير المواصلات الذي حاول بدوره إقناعي بأنه لا أساس لما يساورني من شكوك, وعندما طلبت الوثائق أبدى ممانعة شديدة ونصحني بالكف عن متابعة هذا الموضوع.
في 16/4/2001, نشرت صحيفة الدومري مقالاً تحت عنوان "الوجه الآخر لمشروع الخليوي بالأرقام" يتضمن أرقاماً مضللة وأسلوب مراوغ يوحي للقارئ بقانونية العقود ونزاهتها, وجاء فيه أن شركة الخليوي وبعد تحملها كل المصاريف الكبيرة سوف تدفع ما نسبته 82% من أرباحها الصافية كضريبة للدخل. وعندما قدم أحد الاقتصاديين المهتمين رداً على هذا المقال للصحيفة, رفضت نشره دون أن تعطي أي مبرر لذلك. وفي يوم الاثنين تاريخ 7/5/2001, نقل التلفزيون السوري المناقشات التي تم فيها طرح موضوع الخليوي في المجلس, وفوجئت بحذف مداخلتي, مما زاد في شكوكي حول نزاهة تلك الصفقة, وحفزني على فتح ملف جمعت فيه ما استطعت من ملفات ووثائق, أوصلتني في النهاية إلى قناعة بأن هناك ضرراً بالغاً لاقتصادنا الوطني يتمثل بخسارة مئات مليارات الليرات السورية والتسبب بمزيد من التخلف التكنولوجي في مجال الاتصالات وإساءة خطيرة إلى سمعة الاستثمار في سورية. وفيما يلي توضيح لتلك الأضرار.


الأضرار المادية:
أصبح نشاط الهاتف الخليوي في السنوات الأخيرة يشكل أحد أهم موارد خزينة الدولة, نظراً لانخفاض تكاليف إنشاءه وارتفاع مدا خيله, مما جعل الشركات العالمية تدفع مبالغ طائلة لمجرد الحصول على ترخيص لدخول السوق. وبعد طول انتظار, دخلت خدمة الخليوي إلى سورية عن طريق فاعل خير قدم مجاناً التجهيزات اللازمة لتشغيل (60) ألف حط. وعلى الرغم من الخدمة السيئة, فإن هناك ما يكفي من الأعذار لكونها مرحلة تجريبية. وشاءت الصدف أن تحظى الشركة فاعلة الخير بعقود دائمة تمكنها من بيع (1,7) مليون خط واستثمارها لخمسة عشر عاما, مع إعطاءها حق احتكار كامل السوق السورية للسنين السبعة الأولى من العقد مقابل دفعها(2) مليار ليرة سورية كدفعة مقدمة, وتنازلها عن 30% من واردات المكالمات للسنين الثلاثة الأولى, و 40% للسنين الثلاثة اللاحقة, و50% لباقي سنين العقد التسعة.
وللمقارنة فقط فإن شركتي الخليوي العاملتين في لبنان قدمتا عرضاً للحكومة لدفع (135) مليار ل.س. كبدل لرخصتين مع احتفاظ الحكومة اللبنانية بحقها في إدخال شركة ثالثة لاحقاً, إي أن إجمالي ما تحققه الدولة يمكن أن يصل بعد دخول الشركة الثالثة إلى (200) مليار ل.س. كدفعة مقدمة مقابل الترخيص, بينما تدفع شركة الخليوي في سورية مقابل احتكار كامل السوق السوري(2) مليار ل.س. فقط.

وإذا أخذنا مثالاً آخر كالمغرب, فإننا نرى أن الحكومة المغربية قد باعت 35% من شركة اتصالات المغرب الحكومية بمبلغ (110) مليار ل.س, كما باعت ترخيص لشركة ثانية للهاتف الخليوي ب (55) مليار ل.س بفترة راحة أربع سنوات فقط تبيع بعد انقضائها ترخيصاً آخر لشركة ثالثة والذي يتوقع أن تزيد عائداته عن ما حصلته من الشركتين السابقتين. والجدير بالذكر أن الحكومة المغربية تتقاضى ضريبة قيمة مضافة 20% عن كل نشاطات الاتصالات, كما تفرض على الشركات المرخص لها المساهمة بنسب معينة في عمليات التنمية والحفاظ على البيئة.
أما إذا أخذنا مثالاُ من إحدى الدول الصناعية الكبرى, فنجد أن ألمانيا قد حصلت مؤخراً على دفعة نقدية بلغت (2250) مليار ل.س. مقابل بيع الترددات للجيل الثالث من الخليوي لجزء من السوق الألماني.
إيرادات شركة الخليوي:
بناء على التعرفة المطبقة حالياً لاستخدام الهاتف الخليوي, فإن موارد الشركة تتألف من: استيفاء (20) ألف ل.س كدفعة أولى عن كل خط + رسم شهري مبلغ
(600) ل.س + رسم خدمات وميزات دائمة (300) ل.س شهرياً + رسوم خدمات أخرى + تأمين مكالمات محلية (2500) ل.س + تأمين مكالمات دولية (25) ألف ل. س, بالإضافة إلى حصتها من أجور المكالمات وبنسبة 70% للسنين الثلاثة الأولى و60% للسنين الثلاثة الثانية و50% للسنين التسع الأخيرة, بعد أن تم تحديد أجرة كل دقيقة (4) ل.س من خليوي إلى خليوي, و(6) ل.س من خليوي إلى ثابت أو من ثابت إلى خليوي, تتقاضى منها شركة الخليوي(3) ل.س بينما تعود ال(3) ل.س الباقية إلى مؤسسة الاتصالات. أي أن دخل شركة الخليوي لا يقتصر على فواتير المشتركين بالخليوي وإنما يشمل كل المشتركين بالهاتف الثابت الذين يتكلمون مع مشتركي الهاتف الخليوي.
ولحساب واردات الشركة من بنود الدخل التي ذكرناها, ننطلق من أن بيع (1,7) مليون خط المتعاقد عليها يستغرق ست سنوات كما هو مبين في الجدول, وهذا ممكن من حيث المبدأ إذا علمنا أن عدد خطوط الخليوي المباعة في المغرب حتى الآن (4) ملايين خط وتتوقع الحكومة المغربية أن يصل العدد إلى (10) ملايين خط في نهاية عام 2007, مع الأخذ بعين الاعتبار أن عدد سكان المغرب هو (30) مليون نسمة, وأن متوسط دخل الفرد في المغرب لا يختلف عنه كثيراً في سورية. وعلى هذا الأساس يمكننا حساب مجموع إيرادات الشركة على الشكل التالي:
1-الدخل الناتج عن الدفعة الأولى لبيع (1,7) مليون خط:
(1,7) مليون x (20) ألف ل.س = (34) مليار ل.س, يضاف لهذا المبلغ الدخل الناتج عن إعادة بيع الخطوط التي يتنازل عنها أصحابها لأي سبب من الأسباب, وكذلك رسم إعادة الاتصال البالغ (2500) ل.س لكل حالة.
2- الدخل الناتج عن استثمار مبالغ التأمين:
تستوفي الشركة عن كل خط (2500)ل.س كتأمين للمكالمات المحلية, وهذا ما يمكنها من جمع (4,25) مليار ل.س بعد بيع (1,7) مليون خط, وكذلك المبلغ التي تجمعها كتأمين للمكالمات الدولية ب (25) ألف ل.س عن كل خط, وإذا قدرنا أن 20% من المستثمرين يستخدمون المكالمات الدولية في الخليوي, يكون هذا النوع من التأمين (8,5) مليار ل.س, ليصل مجموع مبالغ التأمين إلى (12,75) مليار ل.س.
3- الدخل الناتج عن رسوم الاشتراكات الشهرية:
والمحدودة ب(600) ل.س للخط الواحد و(300) ل.س رسوم خدمات وميزات دائمة والتي تصل حصيلة الدخل الناتج عنها خلال خمسة عشر عاماً مبلغاً (231) مليار ل.س, (أنظر الجدول), دون أن نأخذ بعين الاعتبار الدخل الناتج عن الميزات الخاصة.
4- الدخل الناتج عن أجور المكالمات:
ننطلق من اعتبار متوسط استعمال الخليوي (360) دقيقة في الشهر, علماً أن متوسط الاستعمال الحقيقي في لبنان وصل إلى (720) دقيقة في الشهر. ويكون بذلك متوسط فاتورة الخليوي الشهرية: (360) دقيقة x (4) ل.س = (1440) ل.س. يضاف إلى ذلك الفواتير التي يدفعها مشتركي الهاتف الثابت عندما يتكلمون مع مشتركي الخليوي والتي نقدرها بمتوسط (4) دقائق في اليوم بسعر (3) ل.س للدقيقة أي (360) ل.س شهرياً. ويكون بذلك مجموع أجور المكالمات الشهرية عن كل رقم خليوي (1800) ل.س, ليصبح مجموع الدخل الناتج عن أجور المكالمات لفترة خمسة عشرة سنة هو (462) مليار ل.س, حصة الشكة منها (248,9) مليار, وحصة الدولة (213,6) مليار

توزع حصيلة الواردات من نشاط الهاتف الخليوي على الشكل التالي:
حصة الدولة: تبلغ كما هو مبين في الجدول(213) مليار ل.س طيلة مدة العقد وبمعدل سنوي قدره (14,2) مليار ل.س.
حصة الشركة: تتألف من الدخول التالية:
1- حصيلة بيع الخطوط:
(1,7) مليار x (20) ألف = (34) مليار, يضاف إليها حصيلة بيع الخطوط المرتجعة والذي يقدر أن يصل إلى 20%على مدى خمسة عشر سنة, ليصل مجموع دخل بيع الخطوط إلى ما يقارب (40) مليار ل.س.
2- الاشتراكات الشهرية:
يصل مجموعها خلال الخمسة عشر سنة (231) مليار ل.س.
3- حصة الشركة من أجور المكالمات:
والبالغة (24 مليار ل.س عن خمسة عشر عاماً.
4- الاستفادة من فوائد التأمين:
والذي تبلغ مجموع مبالغه (12,75) مليار ل.س, وبفائدة سنوية تقدر ب 9%, ليوفر دخلاً للشركة يقدر ب (10) مليار ل.س لفترة الخمسة عشر سنة.
وبذلك يكون مجموع حصة الشركة من الإيرادات حسب الأسعار الحالية (529) مليار ل.س.
إن ما توصلنا إليه من دخل للشركة يبقى نظرياً, حيث ينطلق من افتراض نجاح الشركة ببيع (1.7) مليون خط خلال ست سنوات وضمن لائحة الأسعار التي تطبقها حالياً. ولكن التوقعات تدل على عدم إمكانية تحقيق ذلك, وأنه يتوجب على الشركة إذا ما أرادت تحقيق مبيعات (1,7) مليون خط خلال ست سنوات, أن تعيد النظر بلائحة أسعارها. ويمكننا وضع افتراض أقرب إلى المنطق, بأن تخفض الشركة مبلغ الدفعة الأولى إلى الربع أي (5000) ل.س فقط, وتخفيض مبلغ الرسوم الشهرية ورسوم الميزات الدائمة إلى النصف, وأن نلغي استيفاء مبالغ التأمين على المكالمات المحلية والخارجية.
وبذلك يكون مجموع حصة الشركة بعد تنزيل الأسعار:
(10) + (115) + (24) = (373) مليار ل.س, موزعة على خمسة عشر سنة.

النفقات المقدرة:
نظراً لعدم حصولنا من الحكومة على أية أرقام دقيقة عن تلك النفقات, فإننا سنعتمد على تقديرات بعض الخبراء المختصين, ومقارنة بما نملك من معلومات عن تجارب مماثلة في بعض الدول العربية.
تكاليف إقامة الشبكة من تجهيزات ومقاسم: من المعروف أن تشغيل الهاتف الخليوي يعتمد أساساً على تجهيزات البنية التحتية لشبكة الهاتف الثابت, وأن تكاليف الإضافات الضرورية لتشغيل الخليوي هي منخفضة جداً إذا ما قيست بتكاليف بناء شبكة الهاتف الثابت. ولذلك نرى أن مصر قد باعت كامل التجهيزات الخاصة بالخليوي التي تغطي كامل مساحة مصر بمبلغ (3,9) مليار ل.س عندما خصصت الشركة. ويقدر بعض الخبراء أن مجموع التكاليف الخاصة بالخليوي لتخديم (1,7) مليون خط في سورية لا تزيد في حدها الأقصى عن (15) مليار ل.س إذا تم تجهيزها بأفضل أنواع التجهيزات والمقاسم العالمية.
مصاريف التشغيل: يقدر الخبراء أن عدد الموظفين المباشرين اللازم لتشغيل (1,7) مليون خط ب (1700) موظف دائم, بالإضافة إلى الوكلاء والعمال الغير دائمين, وتقدر أجور العاملين وتكاليف التشغيل والصيانة ب (500) مليون ل.س سنوياً على أبعد تقدير, أي (7,5) مليار ل.س لمدة خسة عشر سنة.
مصاريف التسويق: إذا قدرنا أن الشركة تدفع عن تسويق كل خط ب(1000) ل.س, فيكون مجموع العمولات (1,7) مليار ل.س.
الدفعة المقدمة: حسب ما جاء في العقد, فإن الدفعة المقدمة عند توقيع العقد هي(40) مليون دولار, أي ما يعادل (2) مليار ل.س.
مجموع نفقات الشركة: (15)+(7,5)+(1,7)+(2)=(26,2) مليار ل.س.
أرباح الشركة حسب الأسعار الحالية:
(529)-(26,2)=(502,) مليارل.س.
أرباح الشركة بعد التخفيضات لمقترحة:
(173)-(26,2)=(346,7) مليار ل.س.
إن تحقيق الشركة لأرباح صافية تبلغ (346)مليار ل.س, هو رقم منطقي وينسجم مع ما تحققه الدول الأخرى, كما نوهنا سابقاً

ونستنتج من كل ما سبق, إن عقود الخليوي كانت هدية تزيد قيمتها عن
(200) مليار ل.س بدون مقابل للشركة المتعاقدة على حساب الشعب السوري, والذي يحمل مئات الآلاف من أبناءه للحصول على وظيفة لا يزيد دخلها بالمتوسط عن (4000) ل.س شهرياً, وفي الوقت الذي باتت شريحة عريضة من المواطنين ترزح تحت خط الفقر.