[mblue]

كاتب النص الأصلي : Nay

أكتر من هيك..
بالاسلام بيتم قطع يد السارق
وبيتم قتل المرتد عن الاسلام
ومعاقبة تارك الصلاة.. وشروط الاعدام كعقوبة للقاتل بالدين الاسلامي مختلفة عن شروطها بالقانون السوري
وبالقانون التجاري السوري الربا مسموح.. وموجود بكل التعاملات البنكية والتجارية.. بشكل او بآخر.. وافائدة على الأموال كمان مسموحة..
يعني القانون السوري متل ما قال ابو الزوز قانون وضعي تماما "من وضع البشر" ومستقى بالدرجة الاولى من التشريعات الفرنسية .. يستثنى منو قانون الاحوال الشخصية اللي فيه المصدر التشريعي الاول هوي الشريعة الاسلامية.. واللي عم يتم المطالبة حاليا بجعله قانون وضعي كما كل التشريعات السورية

صحيح بالشريعة الاسلامية بيتم قطع يد السارق ، لانه بمنظوره هي عقوبة رادعة ، وتذكرة دائمة بالذنب اللي اقترفه هالبني آدم لما قام بهاد الفعل ، وما في تشريع ديني او سياسي او مهما كان اصله بقول انه السرقة مسموحةباي مجتمع وباي حالة من الأحوال .

بالنسبة للعقوبات سواء اللي حكيتي عنها او اللي حتى ما حكيتي عنها هي تطبق في دولة يحكم فيها الشرع بكل شي ، نحن هون بسوريا سمعتي شي مرة انه حدا قطعوله ايده لانه سرق ، لا ... لانه عنا بتم تطبيق قانون العقوبات المدني وليس الشرعي .
وكذلك الامر بالنسبة لباقي المسائل ، سوريا دولة فيها قانون مدني ويتم تطبيقه بشكل واسع ، بالنسبة لقانون الاحوال الشخصية في قانون مدني ( وضع من وقت الفرنسيين) وفي قانون شرعي اسلامي وكل مين حر بانتقاء القانون اللي بريد ليحتكم اله ، اصغر مثال قانون التوريث ، القانون المدني مختلف تماما عن الشرع ومع ذلك في كتير ناس ما بيظبط معها الحكم الشرعي وبتلجأ للحكم المدني .
برأيي انه هون نحن خرجنا عن الموضوع الاساسي والل بصراحة انا ما عرفت الهدف منه هل هو انتقاد ام طرح لمعرفة سلبيات ام ايجابيات ، بس المطالبة بجعل قانون الاحوال الشخصية هو قانون وضعي مو شرعي اسلامي
(متل قلتي انت فوق ) ما هو موضوع نقاشنا هون .
كلمة اخيرة ، التشريعات الدينيةغير قابلة للنقاش من اجل اثبات صحتها من عدمه ، لانه هي هيك وضعت في وقت معين ولاسباب معينة ولجميع الازمان ، ولكن طريقة التطبيق هي القابلة للنقاش فقط مو اكتر من هيك .