الخادمات في سوريا
كلنا شركاء
تظاهر الأسبوع الماضي في العاصمة الفلبينية مانيلا 30 من العاملات الفلبينيات بعد أن وصلن بلادهن هاربات من سوء المعاملة في سورية.
وقالت مسؤولة إدارة رعاية العمال المغتربين في الفلبين كارميليتا ديمزون إن العاملات لجأن إلى السفارة الفلبينية في العاصمة السورية دمشق بعد هروبهن من أرباب عملهن، نتيجة امتناع هؤلاء عن سداد الأجور المستحقة لهن، وإجبارهن على العمل لساعات طويلة، ناهيك عن سوء المعاملة.
وبحسب "إيه بي إس- سي بي إن نيوز" فقد اشتكت جميع العاملات الفلبينيات الهاربات، من سوء معاملة العوائل التي كن يعملن لديها في سورية، وذلك بعد أن خضعن لجلسات تحقيق وفحوص طبية في إحدى الملاجئ الخاصة التابعة لإدارة رعاية العمال المغتربين في الفلبين.
وقالت ديمزون إنه يتعين تقديم المشورة لمساعدة هؤلاء العاملات لتحصيل حقوقهن نظرا لأنهن فارات من أرباب عملهن، و"هي تجربة سيئة ولاشك"، قبل أن تضيف" ولكن علينا في البداية استخلاص بعض المعلومات الضرورية منهن حول الأمر".
وعزت ديمزون السرعة التي جرت فيها عملية إعادة العاملات الفلبينات من العاصمة السورية دمشق إلى مانيلا للزيارة التي قامت بها مؤخرا إلى سورية رئيسة الفيلبين جلوريا أرويو والتقت خلالها الرئيس السوري بشار الأسد.
وأضافت ديمزون "عندما يكون لدينا حالات كهذه لعاملين فلبينيين تتزامن مع جولات رئاسية، فإن الرئيسة تتحدث في شأنهم مع سلطات البلد المضيف، وهذا ما حصل مع الحكومة السورية بشأن عاملاتنا اللواتي تقطعت بهن السبل في سفارتنا بدمشق".
ووصلت رئيسة جمهورية الفلبين غلوريا ماغاباغال ارويو إلى دمشق أوائل أيار الماضي يرافقها وفد ضم وزراء الخارجية والعمل والصناعة والتجارة والإعلام.
و شهدت دمشق زيارات لكبار المسوؤلين الفلبينيين منذ مطلع العام الحالي شملت زيارة نائب الرئيسة الفلبينية نولى دى كاسترو أواخر نيسان المنصرم لافتتاح سفارة لبلادها في دمشق.
وكشفت ديزمون عن وجود مزيد من العاملات الفلبينيات في دمشق اللاتي لازلن ينتظرن للحصول على تأشيرات للعودة إلى بلادهن، قائلة "بحسب معلوماتنا هنا في المركز فإننا نتوقع عودة المزيد منهن في الأيام المقبلة".
وانتشرت مؤخرا في سورية ظاهرة هروب العاملات في الخدمة المنزلية من بيوت كفلائهن واستغلالهن عن طريق تشغيلهن لدى غير صاحب العمل المصرح لهن بالعمل لديه.
وتستغل بعض مكاتب تشغيل العمالة الأجنبية هؤلاء السيدات لتشغيلهن على نظام المياومة أو تسليمهمن لأسر لديها الرغبة بالحصول على "خادمة" بأسرع وقت وبأقل تكلفة.
وظلت العاملات الآسيوات والإفريقيات في سورية أسيرات لسوق سوداء خارج أي ضوابط قانونية لفترة قاربت خمس سنوات، قبل أن تصدر رئاسة مجلس الوزراء القرار "81" أواخر العام 2006.
وتعد إندونيسا وسيرلانكا وإثيوبيا إضافة للفلبين من أكثر الدول المصدرة لهذا النوع من العمالة إلى سورية.
ويقدر مراقبون عدد العاملات في الخدمة المنزلية في البلاد بـ200000 (مائتا ألف)، مرشحين وصول الرقم إلى نصف مليون في السنوات الخمس المقبلة.
وتتراوح رواتب من يطلق عليهن بشكل غير قانوني تسمية "الخادمات" بين 100 و250 دولار أميركي شهريا.
ويقول مراقبون حقوقيون إن هؤلاء العاملات يتعرض في مناسبات عديدة لانتهاك حقوقهن الأساسية من دون أن تتوفر لهن المشورة والحماية القانونية اللازمة، بل إن بعضهن لا يجدن سفارة لبلادهن في دمشق، الأمر الذي تلافته الفيلبين مؤخرا.
وقال المحامي خليل معتوق لـ"كلنا شركاء" إن هذه الانتهاكات تبدأ من حجز جوازات سفر العاملات بمجرد وصولهن إلى البلاد، والرواتب الهزيلة اللتي يتلقينها مقابل عدد غير محدود من ساعات العمل، وامتناع رب العمل أحيانا عن تسديد الراتب المتفق عليه، أو اقتطاع أجزاء منه لأسباب مختلفة، مرورا بالإهانات اللفظية والعنف الجسدي والضرب المبرح، وصولا إلى الاعتداء والاستغلال الجنسي.
وباتت أخبار هروب بعض أولئك العاملات من أرباب عملهن شائعة في وسائل الإعلام السورية، بل إن المرء قد يقع على خبر لجوء إحداهن للانتحار بعد ان تسد في وجهها كل السبل.
وشهدت الساحة المحلية تورط أسماء كبيرة في ملف إساءة معاملة العاملات الأجنبيات في القطر.
وأوردت "كلنا شركاء" الشهر الماضي نبأ عن إلقاء القبض على ضابط كبير في شعبة الأمن السياسي بعد الاشتباه بتورطه في عمليات فساد كبيرة من ضمنها ما يتعلق بملف مكتب كبير للعمالة الأجنبية في منطقة "المزة" بدمشق.
وذهبت بعض التصريحات التي حصلت عليها "كلنا شركاء" في حينه إلى أن لجوء السلطات السورية إلى احتجاز عدد من أصحاب مكاتب تشغيل العمالة الوافدة جاء على خلفية مقتل بعض هؤلاء العاملات الأجنبيات.
طائر واحد يكفي لكي لا تسقط السماء
فرج بيرقدار
|